بقدر ما هناك مشاريع هيكلية تقاد من طرف أعلى سلطة في البلاد، لتعود على الشعب بالنفع، فإن تدبير السياسات العمومية أدت إلى وجود أكثر من خمسة ملايين من الشباب عاطلين عن العمل.

وفي الوقت الذي يضخ مغاربة العالم أكثر من 94 مليار درهم سنويا في الاقتصاد الوطني، لا ندري لحدود الساعة كم يسرب أغنياء المغرب من مبالغ نحو الخارج.

فرضيات مشروع قانون المالية لسنة 2022 كانت جد متفائلة، بالنظر لما نعيش على وقعه اليوم بعد مرور شهرين منها. وقد كان أمل الحكومة هو استشراف التطورات التي ستعرفها الساحة الوطنية والدولية، خاصة على مستوى المحصول الفلاحي والتقديرات المتعلقة بالغاز الطبيعي، والتفاؤل الإيجابي على مستوى المداخيل.

عناوين بارزة:

ارتفاع مهول في أثمنة النفط والغاز الطبيعي عالميا .. إصابة القطاع الفلاحي في مقتل بفعل غياب التساقطات المطرية .. ارتفاع مهول في أسعار المواد الاستهلاكية .. اهتزاز في المرتكزات الواقعية لمؤشرات الخروج من الأزمة، اصطدام تفعيل النموذج التنموي الجديد بمعيقات موضوعية، صعوبات جمة تعترض طريق خلق فرص الشغل وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية .. شعار “ضمان كرامة المواطنين والاستجابة لأولوياتهم من أجل مغرب أقوى وأكثر إنصافا” يظل معلقا إلى أجل غير مسمى.

مواكبة معطوبة:

تأثير سلبي على الإجراءات الفورية لإنعاش الاقتصاد في أعقاب أزمة كوفيد 19 .. غياب شروط تحقيق نمو قوي وتنافسية مقاولاتية .. الحد من طموح السياسات القطاعية لإيجاد فرص شغل لائقة ومنتجة .. صعوبة تحرير النشاط الاقتصادي.

تداعيات سيئة متوقعة:

تشمل ضمان الحماية الاجتماعية .. وإحداث الدخل الاجتماعي لتماسك وكرامة الأسر المغربية .. والرعاية الصحية الجيدة لصون كرامة المواطن .. ومدرسة تكافؤ الفرص .. والاهتمام بالثقافة والرياضة .. وجعل الإدارة في خدمة المواطنات والمواطنين .. ومراقبة وتقييم جودة الخدمات العمومية .. وتجديد برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية .. وتسريع وتيرة التحول الرقمي .. وتدبير الموارد المائية والتسريع بالانتقال البيئي.

نتائج غير مرضية:

ارتفاع منسوب عدم الرضى السياسي وانتشار الاحتجاجات .. التأثير السلبي على تجميع جهود الفاعلين بمختلف مشاربهم الفكرية والسياسية والاجتماعية .. تضرر مشاريع الإصلاحات العميقة وأوراش التشييد والبناء .. السقوط في فخ الركود الاقتصادي وعدم تجاوز الأزمات السياسية .. غياب الشفافية والمساءلة للأبعاد الاجتماعية في السياسات العمومية .. غياب النقاش العمومي المفتوح حول القضايا المتعلقة بالتصور الناجع لنوعية الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

خاتمة:

سيصبح الوضع مقتصرا على الوقوف مكتوفي الأيدي أمام معضلات تفاقم البطالة واستمرار شروط الهشاشة والفقر والتفاوتات المجالية وما تفرزه من ظواهر مقلقة داخل المجتمع.

خاصة حينما يتم الاستنجاد الحكومي بخطاب هجومي مبني على مبررات من قبيل الإرث الثقيل للحكومات المتعاقبة والمقدمات الصعبة والظروف غير المواتية والهجمات الشرسة واستهداف الحكومة بالإشاعات والأخبار الزائفة والادعاءات المغرضة.