من ينقد المنطقة المغاربية من براثن النزاع المغربي الجزائري حول الصحراء؟ ومن يفك عقدة هذا النزاع الذي طال أمده وبات يبعث على القلق؟ وهل بإمكان المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستور، أن يساهم بقدر ما في فك عقدة استعصت على سبعة مبعوثين سبقوه إلى هذه المهمة على مدى ما يقرب من ثلاثين سنة (1990 ـ 2019).

تميز من بين هؤلاء المبعوثين اثنان: وزير الخارجية الأمريكي الأسبق “جيمس بيكر” 1997/ 2004، صاحب مخطط التسوية بإقامة حكم ذاتي مؤقت بالصحراء ينتهي باستفتاء لتقرير المصير. والدبلوماسي الهولندي “بيتر فان فالسوم” 2005/ 2008، الذي قدم خلاصة قناعاته بناء على تجربته في التواصل مع كافة أطراف النزاع وجولات المحادثات الأربع عام 2007 بالولايات المتحدة الأمريكية، فأعلنها صراحة إن ” خيار الاستقلال الذي تطالب به البوليساريو غير واقعي، وخيار استفتاء تقرير المصير المطروح سابقا أمر تجاوزه الزمن”.

لن ينطلق “دي ميستورا” من الصفر ولم يأت في جولته للمنطقة للتعرف على القضية وإجراء الاستطلاعات، فلديه أرضية القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2602 الذي يعكس إرادة المجتمع الدولي وفي حاجة إلى التنزيل ، لديه أيضا التوصية الدولية بدعوة الأطراف الأربعة للعودة إلى الموائد المستديرة للحوار دون شروط مسبقة، أمامه أيضا مقترح الحكم الذاتي المغربية التي تعرفت عليها دول العالم ومؤسسات الأمم المتحدة، يقابله غياب أي تصور لدى الجزائر والبوليساريو سوى الدعوة بالعودة إلى الماضي الذي لم يعد يتوافق ومستجدات المناخ الدولي والتطورات التي عرفتها قضية الصحراء المغربية.

هذا ويحظى المبعوث الاممي بدعم دول كبرى وبترحيب ـ حذرـ من أطراف النزاع المغرب الجزائر موريتانيا والبوليساريو، كلها عوامل تشكل قاعدة لمباشرة مهامه التي لن تكون في المتناول. بالتأكيد الحل ليس بيده بل مرتبط بتعاون أصحاب القضية وبدعم القوى الدولية الماسكة بخيوط اللعبة.

يدخل السيد “دي ميستورا” غمار قضية عمرت 46 سنة، مرت بمراحل عديد وعرفت كل أنواع الصراع السياسي والدبلوماسي والإعلامي والالكتروني، غير أن الأمر الإيجابي يكمن في عدم وصول طرفي النزاع الرئيسيين المغرب والجزائر إلى حد المواجهة العسكرية المباشرة، باستثناء محاولات عناصر جبهة البوليساريو القيام بمناوشات، على شكل حرب عصابات، على الحدود. وقد تبث أن مثل هذه التحركات الاستعراضية لا تثير القلق لدى المغرب، حيث يجري التصدي لها من قبل القوات المسلحة الملكية بكل حزم وصرامة  ودون عناء يذكر.

لكن أمام المبعوث الأممي، إكراهات ومعوقات مرتبطة وبالأجواء السياسية العامة التي تمر بها المنطقة عموما، ففضلا عن نزاع الصحراء وتوتر العلاقات المغربية الجزائرية حد القطيعة، هناك الأزمتين الليبية والتونسية والمشاكل الأمنية بالساحل والصحراء، كما عليه الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع السائدة داخل كل بلد والتي تكون المحدد الرئيسي لمواقف أصحاب القرار وتوجهاته.

لنبدأ إذن من حيث أنهى ” دي ميستورا” جولته، فالنظام الجزائري في وضعية تبدو للعيان متأزمة. محاصر بمشاكله الداخلية المتعددة والمتنوعة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا. بدأت تلوح في الأفق بوادر صراع وخلافات بين الرئيس عبد الحميد تبون ووزير خارجيته رمطان العمامرة. دوليا طغى على الجزائر خطاب التصعيد والتهديد وتميزت السياسية الخارجية بالارتباك والتخبط، لاسيما عندما فاجأت المنتظم الدولي بالتملص من مسؤوليتها كطرف رئيسي في ملف الصحراء، ورفض المشاركة في الموائد المستديرة للحوار برعاية الأمم المتحدة، والإصرار على العودة بقضية الصحراء إلى الوراء وإلى  نقطة الصفر. بالعمل على عرقلة الجهود الدولية المبذولة لوضع حد لهذا النزاع، بما يكشف أن للنظام الجزائري رغبة أكيدة في إطالة أمد الصراع ورفض كل الحلول والمساعي السلمية والمضي في الاتجاه المعاكس.

انعكست أزمات الجزائر على جبهة البوليساريو كمتلازمة، فتفرقت مواقف قيادييها، بين من يطالب مباشرة بالاستقلال والانفصال، وبين من يدعو إلى الاستفتاء لتقرير المصير، وبين من قالها صراحة أنه لا يشعر بكونه وزيرا لأنه لا وجود لجمهورية صحراوية، وبين من رحب بالموائد المستديرة مكرها، وبين من عبر عن مخاوفه من عواقب الانجرار وراء هذا المخطط الدولي. مواقف وآراء مشتتة هنا وهناك، بين من يـدفـع

إلى الحرب ضد المغرب وبين من يعلن صراحة أن لا فائدة منها فميزان القوى مختل والجزائر لن تغامر بمواجهة عسكرية.

هناك أصوات أخرى لكنها مخنوقة تدعو إلى الانفتاح والحوار مع المغرب على قاعدة الحكم الذاتي طالما أن فرص الاستفتاء وتقرير المصير منعدمة. تلكم الحالة المرتبكة التي عليها قيادة البوليساريو والصراعات الداخلية التي تعيشها فضلا عن الوضعية الإنسانية المأساوية لسكان المخيمات على التراب الجزائري، والرغبة في التخلص من هذه الوضعية لدى العديد من السكان وحتى بعض المسؤولين بالعودة الطوعية إلى الوطن الأم لو فسح لها المجال.

ذهبت الجزائر إلى أبعد من ذلك في مناوراتها، بعدما تسربت أنباء تفيد أنها تدفع بموريتانيا إلى عدم المشاركة في مفاوضات الموائد المستديرة، باعتبارها طرفا غير معني بالنزاع حسب الرؤية الجزائرية، في محاولة لضرب عصفورين بحجر واحد، إسقاط مشروع المفاوضات المباشرة بين كافة أطراف النزاع من أساسه للتحلل من التزاماتها الدولية، والدفع في اتجاه إفراغ الطاولة المستديرة لحشر المغرب في مفاوضات وجها لوجه مع البوليساريو.

لكن من المستبعد أن تمضي موريتانيا وفق المخطط الجزائري، فالموريتانيون وعكس ما يشاع حريصون أشد الحرص على التمسك باستقلالية قرارهم بعيدا عن مخططات الجزائر، التي يدركون مراميها المضرة بمصالحهم، وما قد تسببه لهم من إحراج أمام المغرب والأمم المتحدة معا. كما أن القيادة الموريتانية بحكم موقفها الحيادي تسعى إلى لعب دور الوساطة بين المغرب والجزائر. رغم الاعتراف الرمزي لنواكشوط ب “الجمهورية الصحراوية” في فبراير 1984، الذي تم في عهد الرئيس الأسبق محمد خونه ولد هيداله، والذي يرخي بظلاله على الموقف الموريتاني.

موريتانيا تدرك جيدا أنها محطة أساسية في هذا النزاع، باعتبارها جزءا من الحل بحكم عدة عوامل سياسية واقتصادية وجغرافية وأيضا اجتماعية قبلية، ذلك أن جزءا كبيرا من ساكنة مخيمات تندوف هم موريتانيون يحملون جوازات سفر وهويات تعريف موريتانية، وعددهم ليس بالقليل حيث يقدر بحوالي 25 ألف، ربما يشكلون نصف لاجئي المخيمات في انتظار سماح الجزائر بإجراء إحصاء اللاجئين، ومن دون شك فبعودة هؤلاء إلى دولتهم الأصل موريتانيا ستنهار خيام تندوف، وينتهي أمر مشروع وأحلام الجمهورية الثانية الجزائرية.

أما المغرب فيبدو أنه في وضع متقدم، تمكن خلال العشرين سنة الماضية، بفضل دينامية الدبلوماسية الملكية وتغيير نهج سياسته الخارجية ويقظة صرامة جنوده على الحدود، وجهوده التنموية بالأقاليم الجنوبية من كسب عدة أوراق على المستوى الدولي، كما تمكـن وبجهـود دبلـوماسية حثيثـة ومضنية، عـلى مـدى سنوات مـن تنظيف صيـغ قـرارات مجلس الأمن والجمعية العامة من تلك الكلمات والعبارات التي لا تتوافق وتصوراته لقضية الصحراء ولازالت الجهود متواصلة في هذا الشأن. وتمضي الحركية الدبلوماسية في اتجاه كسب دعم وتأييد دول عديدة لمقترح الحكم الذاتي لحل قضية الصحراء بما يعزز موقفه التفاوضي، وقد توج هذا المسار بالاعتراف الأمريكي المدوي بمغربية الصحراء وبفتح 24 قنصليات افريقية وعربية بكل من العيون والداخلية، وسحب مزيد من الدول لاعترافها بجمهورية الوهم الصحراوية، وعزز هذا المسار بالتجاوب والتعاون مع الأمم المتحدة ومؤسساتها في اتجاه تصفية هذا الملف.

على الجانب الآخر، هناك أطراف دولية لا تريد أن تبقى بعيدة عن تحركات المبعوث الاممي الجديد، دي ميستورا، كالولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا على ما يبدو من خلال الاتصالات المستعجلة التي جرت بين بلينكن وزير الخارجية ورئيس الوزراء الاسباني سانشيز، فسارعت إلى التعبير عن انشغالها بزياراته الميدانية بالمنطقة، والحث على نجاعة عملية الموائد المستديرة التي تعتزم الأمم المتحدة إطلاقها. ومن دون شك أن هذه المتابعة تعكس الرغبة في التدخل ومحاولة التأثير على مواقف أطراف النزاع.

وإذا كانت لديهم هذه الرغبة الصادقة فعلا في دعم مهمة دي ميستورا، فعليهم أولا عدم السماح للجزائر بالتملص من مسؤوليتها كطرف أساسي في النزاع والمضي نحو عرقلة العملية السياسية، وحثها على الانخراط بكل جدية في التفاوض المباشر مع المغرب.

على السيد دي ميستورا، استحضار عامل أساسي كون اسبانيا فاعل أساسي ومؤثر في هذا النزاع، وموقفها حيوي وهام كأحد مفاتيح من الحل، بحكم أنها لعبت دوما طرفا رئيسيا في عرقلة التوصل إلى حلول والتلاعب بمصير علاقاتها مع المغرب وبالمنطقة برمتها. لذلك نجد المغرب اليوم يطالب الاسبان بسياسة الوضوح تجاه قضية وحدته الترابية، أما الملفات الاقتصادية والتجارية والأمنية وغيرها التي تدعو من خلالها إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات، فمؤجلة في انتظار موقف ثابت ونهائي تجاه الملف الأساسي المتعلق بمغربية الصحراء.

لا شك في أن السيد “دي ميستورا” سيخرج بخلاصات حول لقاءاته مع أطراف النزاع التي تجمع بين لاءات الجزائر والخطاب المتجاوز للبوليساريو وحيادية موريتانيا ومبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، كما تفرض نفسها الأجندة الدولية المطالب بتنفيذها والتي حددها قرار مجلس الأمن الدولي 2602، حول العودة إلى الموائد المستديرة وفتح المجال التفاوضي بين المغرب والجزائر وموريتانيا وبوليساريو. وإذا كان المبعوث الأممي

في حاجة إلى تعاون أطراف النزاع من النجاح في مهمته، فإنه في حاجة أيضا إلى دعم دولي صريح وفاعل.

وإذا كانت الجزائر تعمل جاهدة من أجل إعادة المنطقة إلى أجواء ستينيات القرن الماضي وتسعى إلى إعادة استعراض أطروحتها الانفصالية والاختباء وراء شعارات التحرر والثورية والمقاومة، فإن المغرب يراهن على المستقبل ويدعو الجزائر والبوليساريو وموريتانيا بل والمنتظم الدولي إلى التفكير بجدية في مبادرته الشجاعة للحكم الذاتي، كحل مثالي يتيح للمنطقة فرص التعايش والسلام والأمن والاستقرار، وطي صفحة الماضي وإلى الأبد.

دبـلـومـاسي ســابـق