أشرت في مقال ” مشروع الحزام و الطريق و فخ الديون الصينية: حقيقة أم مجرد أوهام؟ “إلى موقف” محمد مهاتير” من المشاريع التي تم اعتمادها في سياق انخراط بلاده في مبادرة الحزام و الطريق،  فبعد عودته للسلطة سنة 2018 ، قام بإلغاء ثلاث مشروعات إقتصادية عملاقة كانت ستمولها الصين، في إطار مبادرة “طريق الحرير و منطقة الحزام” ، وتم تبرير القرار بالتكلفة العالية التي قد ترهق البلاد فيما بعد في سلسلة من الديون التي لا يمكن تحملها، وتتمثل المشروعات الملغاة في مشروع خط سكك حديدية بقيمة 20 مليار دولار أمريكي إضافة إلى مشروعي طاقة بقيمة 2.3 مليار دولار. وقد أوضح ” محمد مهاتير” أن بلاده لا تحتاج لهذه المشروعات في الوقت الراهن، واعتبر أن الحكومة السابقة وافقت على دفع مبالغ أكثر مما تستحق تلك المشاريع، و هو ما فسر على أنه انتقاد للصين و سياساتها التجارية عندما حذر  مما سماه ” نسخة جديدة من الاستعمار”، و أيضا سياسة تكبيل بلدان العالم بالديون و هو ما أصبح يعرف ب”فخ الديون”..

المخاوف التي عبر عنها “محمد مهاتير”  تأكدت في واقعة ميناء “هامبانتوتا”  ب”سريلانكا” ، ” إذ اضطرت الحكومة السريلانكية إلى تسليم ميناء “هامبانتوتا” الجنوبي لنظيرتها الصينية بموجب عقد إيجار مدته 99 عامًا، بعد فشلها في سداد أقساط الديون التي حصلت عليها لتمويل بناء المشروع الذي فشل في تحقيق العوائد المالية المتوقعة …عملية التسليم هذه أثارت مخاوف دولية من خطر الديون الصينية، كما تسببت في قلق لدى القوى العسكرية الكبرى مثل الولايات المتحدة واليابان والهند من احتمال استخدام مثل هذه البنى التحتية كقواعد عسكرية لتقويض نفوذ الخصوم الإقليميين.

خاصة و أن الصين قد أقرضت و إستثمرت بكثافة في العديد من البلدان الأسيوية و الإفريقية وإفريقيا، هذه المخاوف ولدت مصطلح “فخ الديون الصيني”، و مضمون المصطلح يفيد بأن الصين تستخدم الديون كجزء من سياستها الخارجية للتودد إلى البلدان المتطلعة للتمويل الرخيص…ويُعتقد أن الصين تهدف من الإفراط في إقراض هذه الدول إلى تحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية عند عجزها عن الوفاء بالتزامات الدين…

فخ الديون إستعملته العديد من البلدان الغربية، و كان السبب المباشر في إحتلال العديد من البلدان في إفريقيا و أسيا ، و علينا جميعا ان نتذكر أن سقوط الإمبراطورية العثمانية و تقسيم أراضي الإمبراطورية بين الدول الغربية كان مدخله الديون الأجنبية، و الحماية التي فرضت على المغرب و مؤتمر الجزيرة الخضراء نتاج للديون … فقد شكلت الديون أداة للسيطرة على مالية هذه الحكومات، عبر تعيين مفوض مالي يمثل حكومات البلدان  المقرضة ، وفي حالة العجز عن الوفاء بالدين يتم وضع اليد على أصول و موارد هذه البلدان، و الاستحواذ على مشاريع البنى التحية كالسكك الحديدية و الموانئ و المناجم، و هذا التوجه عرف تاريخيا ب “الحماية” أو “الانتداب”…

لسنا بصدد التحامل على الصين، لكن موقفنا نابع من تغليب مصلحة بلداننا العربية و الإسلامية على المدى المتوسط و البعيد، خاصة و أن أغلب هذه البلاد تعيش تحت وطأة أنظمة استبدادية فاسدة، لا تتورع في نهب ثروات شعوبها و تهريبها للخارج و للملاذات الضريبية الأمنة.. من المؤكد ، اننا مع التعاون المثمر و الندي مع الصين و كل القوى الاسيوية و العالمية الصاعدة، ويمكن حقا الاستفادة من هذه القوى الصاعدة لتحقيق مكاسب تفاوضية و تجارية في بيئة دولية تعددية و تنافسية، لكن شريطة وجود أنظمة تسعى لتحقيق مصالح بلدانها على غرار النظام الصيني ..

و حديثنا عن “فخ الديون الصينية” لأن هذا الأمر أصبح يشكل تهديدا حقيقيا للبلدان النامية، التي لا تملك أدوات فعالة لتحصين نفسها من القوة الصينية و الشهية المفتوحة لهذا البلد لجني أقصى قدر ممكن من الأرباح، و تحقيق فائض في الميزان التجاري مع أغلب هذه البلدان .. أما في حالة البلدان القوية و المتماسكة إقتصاديا و سياسيا فهي مدركة جيدا لنقاط ضعف الصين، و أين تكمن قوتها و مصلحتها، فأمريكا و أغلب البلدان الأروبية مديونة للصين، بل إن الصين تستثمر بكثافة في سندات الدين الأمريكية و الأروبية،  لكن هذا النوع من القروض يحقق مبدأ “رابح-رابح” و رأينا ذلك في المقال السابق ، حيث أن الصين لعبت دورا بالغ الأهمية في إنقاذ أمريكا و بلدان أوروبا من الأزمة المالية لعام 2008..و تدخل الصين نابع من مصلحتها الوطنية، فإنهيار الاقتصاديات الغربية يعني إنهيار الاقتصاد الصيني، فالسوق الأمريكية و الأروبية هي الوجهة الأساسية للصادرات الصينية…نفس الموقف الصيني تكرر في أزمة كورونا فقد حرصت الصين على تقديم تسهيلات إئتمانية و مساعدات جد سخية للبلدان الغربية و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ..

لكن في حالة البلدان النامية فالوضع مغاير تماما، فالقوي يحاول فرض شروطه، في تجسيد حي “للنهج الدارويني” ، فحالة “سريلانكا” ليست الوحيدة التي سقطت في “فخ الديون”، فتطلع “الإكوادور” المشروع للحد من الفقر دفعها إلى ركوب الصعب ، و تبني خيارات إقتصادية خاطئة، إذ راهنت  الحكومة على  مشروع سد “كوكا كودو سينكلير” لتقليص نسب الفقر…و بالرغم من تحذير  مسؤولون حكوميون وعلماء جيوليوجيا من مغبة إقامة هذا المشروع في موقعه الحالي لاعتباره منطقة خطرة مليئة بالزلازل وقريبة من بركان ضخم نشط، ومع ذلك لم ينصت أحد، وافتتح السد عام 2016 بسعة إنتاج كهربائي تبلغ 1500 ميغاواط… لكن بعد نحو عامين من افتتاحه ظهرت آلاف الشقوق والتصدعات ببنيته، وانسد خزانه مع تراكم الطمي والرمال والأشجار، وعندما حاول المهندسون ذات مرة رفع عزم المولدات اهتز السد بالكامل وتسبب في ارتباك بشبكة الكهرباء الوطنية.

و قد تم تمويل مشروع السد من الصين وتولت شركة “ساينوهيدرو” المملوكة لحكومة الصين مهمة التشييد، على أمل الإسهام في حل احتياجات “الإكوادور” من الطاقة ودفع خطط انتشاله من الفقر، لكنه أصبح جزءا من قضية فساد واسعة النطاق.. و قد  بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 19 مليار دولار، قدمت في شكل قروض من الصين، لتدشين السد بالإضافة إلى عدة جسور وطرق سريعة ومشاريع ري ومدارس وعيادات صحية ومجموعة من السدود الأخرى، وهي تكلفة واجهت الإكوادور صعوبة بالغة في سدادها…

و لسداد هذه القروض تم الاتفاق على أن تذهب 80% من صادرات “الإكوادور” من النفط إلى الصين، لأن العديد من العقود التي يبرمها البلد اللاتيني يتم سدادها بالنفط وليس الدولار، و هو ما يعني أن الصين  تحصل على النفط من الإكوادور بسعر منخفض ثم تتولى هي بيعه بسعر السوق لتحقق ربحا إضافيا..

حالة “الإكوادور” تتكرر في العديد من البلدان الإفريقية و العربية، فالأطروحة القائلة بأن الصين تدعم التنمية بهذه البلدان تحتاج إلى مزيد من التمحيص و التدقيق، و لست من المتحاملين على الصين، فالتنمية الفعلية بالبلدان العربية خاصة و النامية عامة، تقتضي السير على نفس الخطى التي سلكتها الصين بعد 1978، بمعنى تشجيع الإنتاج و زيادة الصادرات و التقليص من الواردات.. لكن في الواقع، فإن تحقيق هذا التصور غير ممكن في الوقت الراهن، لأن الصين تغزو البلدان النامية بسلع منخفضة الكلفة و الجودة معا، و في ظل وضع كهذا من المستحيل الحديث عن التأسيس لبنية تحتية صناعية أو إنتاجية سليمة …و أرجو من صناع القرار في معظم هذه البلاد، إلى التعامل ببرغماتية مع الصين، و تغليب مصالح الوطن بالدرجة الأولى، و لست أرى من مصلحة أكبر من الحد من إغراق الأسواق المحلية بمنتجات يمكن فعلا تصنيعها محليا و برؤوس أموال محلية، و من تم خلق فرص عمل، و تقليص عدد الفقراء و العاطلين، و خلق دورة تنموية حميدة .. فالديون سواءا كانت صينية أو أروبية فهي تحمل الكثير من المخاطر على المدى المتوسط و البعيد، و صدق محمد عليه الصلاة و السلام عندما كان يستعيذ من الفقر و الدين، إذ كان يقول عليه الصلاة و السلام في دعاءه ” اللهم إني أعوذ بك من الهم و الحزن ، و أعوذ بك من العجز و الكسل، و أعوذ بك من الجبن و البخل ، و أعوذ بك من غلبة و من قهر الرجال”…و سنحاول إستكمال هذا النقاش في مقال موالي إن شاء الله تعالى… و الله غالب على أمره و لكن أكثر الناس لا يعلمون…

إعلامي و أكاديمي متخصص في الاقتصاد الصيني و الشرق آسيوي، أستاذ العلوم السياسية و السياسات العامة ..