للأسف ، الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وألمانيا ،  استمرت لعدة أشهر ، في عهد حكومة ميركل ، دون أي بوادر إيجابية ،  تشير إلى انفراج  قريب حينها ، بين البلدين.
حتى اعتقد المراقبون ، ان الأزمة تبدو بعيدة ،  عن إيجاد لها حل ، خاصة وأن السلطات المغربية ، تصر على  ضرورة إعادة من جديد ، تحديد مجمل العلاقات الثنائية  مع دولة كألمانيا( دولة قوية إقتصاديا ، و مؤثرة للغاية داخل الاتحاد الأوروبي ) في سياق جيوسياسي عصيب ، و في  إطار  نظرة شمولية ، تأخذ بعين الإعتبار و الأولوية ، شؤونها الوحدوية  و السيادية ، التي ليس ثمة ، تفاوض حولها  ، مع  الدعوة إلى خلق مبادرة حسنة النوايا ، تعيد  بناء علاقات ثقة متينة وواضحة، مع العاصمة برلين ، بعيدا عن المواقف الضبابية ،  حتى تقوم دوما على مبدأ المعاملة بالمثل ، والتفاهم المتبادل  ، وليصير هذا ، هو  الحافز الذي سيؤمن  السبيل ، لتصحيح  إنحراف ، مسار  العلاقات الماضية ، و فتح المجال ، لأي حكومة منتخبة ، بعد رحيل المستشارة الحديدية ميركل ، و لطي صفحة الخلاف السابق مع فريقها الحكومي .

فكان من المتوقع ، أن تتناسل وتثار عدة تساؤلات ، حول الموقف المنتظر ، لحكام ألمانيا الجدد ، تجاه قضايا المغرب الحيوية ، وذات الأولوية بالنسبة لشعبه ،  بعد انسحاب حكومة أنجيلا ميركل من تولي مقاليد  السلطة ، ودخول الواجهة  السياسية الألمانية ،  تحالف يساري جديد ، بقيادة إشتراكيين معتدلين ، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي المتحالف مع حزب الخضر وفريق الليبراليين .
ويعتقد بجد ، ان حكاما  ، ذوي اتجاه يساري معتدل ومتزن ، يقودون هذا الإئتلاف الحكومي ،   سيطرقون الأساليب ، الأكثر  مرونة وأقل عدائية ، في التعامل مع تحركات الدبلوماسية المغربية على الصعيد الدولي  ، في تعزيز مكانة التوابث السيادية.

لكن ما يثير تخوفات ( أحيانا معقولة) حول ان  الأزمة السابقة ، لن تبرح مكانها ،  هو في  حالة ،  ان المستشار الألماني  الجديد ، استسلم  لضغوطات حليفه في الإئتلاف الحكومي  –  أعني حزب الخضر – (حليف أساسي  وقوة سياسية صاحبة ثقل إعتباري في هذا الائتلاف ) و أخذ في الإحتكام  ، موقفه العلني ، المعروف بدعمه  لخصوم الوحدة الترابية المغربية ،  مما قد يزيد مستقبلا ، من تعقيد العلاقات مع دولة المغرب  ، والسقوط  في براثين سيناريو مشابه لسيناريو الأزمة  ، الذي حبكه حزب بوديموس اليساري  في إسبانيا.
فهل مستقبل العلاقات ،  يتوقف على من سيتولى حقيبة الخارجية في الحكومة الجديدة ؟  أم أن  فرصة الدبلوماسية الألمانية الجديدة ، تكمن طبعا ، في تجديد العهد مع المغرب ، إنطلاقا ، من نقطة أراها  حاسمة  ، وهي  أن لا تترك مواقفها ، عرضة لتشويش ، يحيدها عن جادة الصواب الدبلوماسي ، حتى لو كان مصدره  شكاوي حلفاءها ، وانحيازهم  الجاهل ، بتعقيد قضايا المنطقة و بعمقها الضارب في التاريخ العريق  .
كما كان الحال ، مع الحكومة الإسبانية  عبر حليفها  ، حزب  بوديموس ، الذي كان يدعم بقوة ، انفصالية خصوم الوحدة الترابية ، عوض تغليب  المقترح المغربي في الحكم الذاتي ، الذي إنبنى عليه الإجماع  ، و تحت شرعية سيادته ، مع تشجيع  إلتحاق  اللاجئين بربوع الوطن الواحد.

الخلاصة،  أن الإشتراكيين الديموقراطيين والليبيراليين  الألمان أكثر مرونة وبراغماتية من جماعة حزب الخضر ، ولهذا السبب ،  فعلى رئيسهم المستشار الألماني  الجديد ، الذي خلف أنجيلا ميركل ، أن لا يكرر أخطاء فريقها الدبلوماسي السابق ،    وأن يلزم حلفاءه  بمراعاة مواقف الدول الكبرى ،  كما فعلت الولايات المتحدة  ، فيما يتعلق بشؤون المغرب السيادية ، والإعتراف بقضية شرعية وحدته الترابية التي  لا تفاوض حولها .