حرية التلقيح الإجباري!
لك كامل الحرية في أخذ اللقاح ضد الفيروس التاجي من عدمه، فهذه المسألة بديهية بالضرورة ولا تحتاج إلى تبريرات قانونية أو غيرها على اعتبار أن جسدك هو ملك لك أنت وحدك ولا حق لأحد غيرك التصرف فيه من الناحية الصحية.
آراء أخرى
هكذا يقولون في جميع القنوات والمواقع الرسمية عبر العالم، وكل ″السياسيين″ يكذبون بصدق حول هذه النقطة بالذات منذ بداية ما يسمى بجائحة كورونا إلى اليوم ليصدق الناس أكاذيبهم الصادقة.
″ما يسمى بجائحة كورونا″ لأن الشكوك بدأت تحوم بقوة حول مدى مصداقية هذا الوصف خاصة وأن الطبيعة لم يحصل في يوم من الأيام أن كانت بهذا الإصرار والعناد الغريبين في نشر الفيروسات هكذا دفعة واحدة.
هكذا يثرثرون دون توقف ليوهموك بالحقيقة التالية :
أنت حر في أخذ اللقاح الإجباري!!!
أو لنقل، أنك مجبر على أخذ اللقاح بكل حرية ومسؤولية!
هل هناك استخفاف بالعقول أكثر من هذا؟
نعم..هناك بالتأكيد..وما زال بجعبتهم الكثير من هذا التلاعب السوريالي باللغة..الجواز الصحي! أو جواز التلقيح..سمه ما شئت!
لك كامل الحرية في رفض اللقاح، لكنك وبالمقابل مجبر على الإدلاء بجواز اللقاح لولوج الإدارات والمقاهي والنوادي..والسفر..والفضاءات العمومية…أي لا نجبرك على التلقيح بل على جواز التلقيح!
هناك فرق كبير بالطبع لأننا أولا وأخيرا نحترم حرية الاختيار!
مرة أخرى، أنت حر في رفض اللقاح..هذا حقك..لن ننازعك فيه..لكننا و″كسياسيين″ لنا كامل الحرية أيضا في رفض رفضك..لنا الحق في مصادرة حريتك بشكل مطلق ومنعك من الحركة والتحرك لإجبارك على التلقيح بكل حرية ومسؤولية.
هل يوجد استغباء يضاهي هذا الغباء؟
نعم..ما زال بجعبتهم المزيد…
أنت حر في أخذ اللقاح الإجباري، لكن لا أحد سيتحمل عنك الآثار الجانبية لهذا اللقاح التجريبي..لا الدولة التي تنتمي إليها ولا الشركات المصنعة للقاحات.
يجبرونك على اللقاح ويتملصون من آثاره الجانبية التي لم تعد خافية على أحد من سكتة قلبية أو شلل نصفي أو أمراض جلدية أو مناعية…
يكفي أم هل من مزيد؟
لا..وأنت تتجول في الشارع قد يوقفك أي شرطي ويطالبك بجواز التلقيح ليحرر لك مخالفة تؤدي غرامتها المالية على الفور أو محضرا يرسله إلى المحاكم حيث تنتظرك عقوبة سجنية أو غرامة أخرى.
أكاذيب ومناورات وألاعيب شيطانية كلها تنتهي إلى نقطة واحدة :
الإجهاز على ما تبقى من الحريات الأساسية المزعجة للنظام العالمي الجديد الذي سيقوم على أنقاض النيولبرالية المتداعية. ″راجع مقالاتنا في الموضوع المنشورة بالموقع تحت عنوان..كورونا وما ينتظرنا..كورونا والنظام العالمي الجديد..″
هل اتضحت الصورة أم لازال الخوف من شبح الفيروس التاجي يخيم على الأذهان؟
لقد مرت سنتان على الجائحة المزعومة، وبقليل من العقل يمكن ملاحظة الأشياء التالية :
1 – مازالت حالة الطوارئ الصحية قائمة يتم تمديدها بلا انقطاع إلى أجل غير مسمى.
2 – مازالت التدابير الاحترازية قائمة بقوة العسف وتحت طائلة الغرامات من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي…
3 – اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس رغم توالي الجرعات، والأدهى والأمر أن الملقحين هم أكثر عرضة للعدوى من غيرهم بشهادة الأطباء والممرضين عبر العالم، وهو من يملؤون أسرة أقسام الإنعاش بالمستشفيات.
4 – بدأ الناس يتعايشون مع هذا الفيروس لكن ″السياسيين″ يرفضون هذا التعايش بل ويحولون العيش إلى مرارة لا تطاق بفعل الإجراءات الأمنية التي تحد من الحريات العامة.
5 – يوهم ″السياسيون″ الناس بأن العودة إلى الحياة الطبيعية ممكنة إذا هم التزموا بكافة التدابير من حجر صحي مرورا بقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي وانتهاء بجواز التلقيح.
فهل عادت الحياة فعلا إلى سابق عهدها؟
لا شيء من ذلك على أرض الواقع، بل عاد التحكم والضبط في أبهى صورهما لإرساء استبداد مطلق لم تعرفه البشرية عبر تاريخها المديد.
وإلا فماذا يمكن أن نطلق على ضرورة التوفر على ترخيص لاحتساء القهوة أو شرب كأس من الشاي بمقهى الحي أو أي مطعم آخر؟
ماذا يمكن أن نسمي حضر السفر بين المدن إلا برخصة أو جواز تلقيح؟
ماذا يعني الإدلاء بجواز التلقيح للاستفادة من أبسط الخدمات الإدارية؟
إنها الحرب بلا منازع!
الحرب على الإنسان!
الحرب على الإنسانية !
الحرب على مقومات الحياة الكريمة !
الحرب على الحرية !
والفرق الوحيد بين هذه الحرب والحرب التقليدية أنها تتم بسلاح جديد :
الفيروسات واللقاحات !
ملاحظة :
وضعنا كلمة السياسيين بين معقوفتين لأنهم مجرد موظفين لدى اللوبيات المختلفة وخاصة شركات الأدوية العابرة للقارات ولا علاقة لهم بالسياسة لا من قريب ولا من بعيد.
