ذكرت وزارة الاقتصاد والمالية أنه تمت برمجة اعتمادات مالية اجمالية بنحو 16.02 مليار درهم في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022 لدعم أسعار غاز البوتان والمواد الغذائية، أي بزيادة قدرها 28 في المئة.

وأشارت الوزارة، في التقرير الخاص بالمقاصة المرافق لمشروع قانون المالية 2022، إلى أن “هذا المشروع خصص اعتمادات مالية اجمالية بنحو 16.02 مليار درهم بهدف دعم أسعار غاز البوتان والمواد الغذائية (السكر ودقيق القمح اللين”.

وأضافت الوزارة أن التكلفة الإجمالية للمقاصة قد تصل الى 14.078 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021. وجاء في التقرير أنه “مع الأخذ بعين الاعتبار التكلفة المتوقعة لدعم المواد الغذائية، فإن التكلفة الإجمالية يمكن أن تصل إلى نحو 14.078 مليار درهم بين يناير وشتنبر”.