شكل المدخل الحقوقي في فترات تاريخية ، وخاصة في جوانبه المرتبطة بالحقوق المدنية والسياسية ،كحرية الرأي والتعبير، الحق في التظاهر والتنظيم وحرية تأسيس الجمعيات، والحق في المشاركة السياسية وتدبير الشأن العام، وانتقاذ المنظومة القانونية والتشريعية غير المنسجمة مع القانون الدولي لحقوق الانسان،  حيث كانت هذه القضايا وغيرها كالمساواة والتنصيص الدستوري على الفصل الحقيقي بين السلط ،وتقوية الضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، كانت تتصدر البرامج الانتخابية لبعض الاحزاب، بل ان هناك أحزاب كانت تلجأ الى المطالبة  باحداث انفراج سياسي عبر مطالبتها بالافراج عن المعتقلين السياسيين وتوسيع هامش الحريات وربطها بالانتقال نحو الديمقراطية.

كما شكل إسناد السهر على تنظيم الانتخابات الى هيئة مستقلة تحت إشراف القضاء كتعبير عن أبعاد وزارة الداخلية عن ذلك .

كل هذه القضايا الى جانب الحريات الفردية وحرية المعتقد  وحماية المعطيات الشخصية وحرية الصحافة بما فيها الفضاء الرقمي ،   تبدو غائبة وان حضورها في البرامج الحزبية ان وجد فهو  محتشم ، ويأتي في ذيل الاهتمامات، مع استثناءات قليلة لبعض القوى السياسية.

 وتبدو السمة الطاغية على البرامج الحزبية الانتخابية مقتصرة على الخطاب الدعائي بما يشبه المركوتينغ السياسي لترويج بضاعة استهلاكية لم تعد تغري بذلك، حيث  الوعود والشعارات المتشابهة والمتكررة  فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والملاحظ انه خطاب دعائي ديماغوجي لانه بالنسبة على الاقل للأحزاب الحكومية لا يقدم الحساب عن الفترة السابقة ، اضافة الى كونه لا  يستند على آليات التنزيل وإمكانيات التفعيل، نظرا لغلوه وافراطه في المزاعم والتقديرات   التي يفنذها الواقع والمؤشرات الاقتصادية والتنموية ، مما يجعله خطاب صعب التحقق في ظل بنية الفساد والريع وغياب الشفافية والنزاهة والمحاسبة ، وهذه كلها محددات ضرورية للتخليق ،ونظرا لأنها اصبحت بنيوية فلا نعتقد ان من كان سببا في تراجع هامش حقوق الإنسان واغلاق قوس الانفراج قادر على خلق ثغرة في جدار السلطة السميك للوصول إلى دولة الحقوق والحريات ومجتمع الديمقراطية الحقة في كل ابعادها.

لذا فإن غياب المقاربة الحقوقية في برامج الاحزاب الانتخابية هو معطى اكيد سيكرس الاستمرارية ومزيدا من تقليص مجال الحريات الأساسية العامة والفردية ، والضغط على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية  لعموم المواطنات والمواطنين.

ونعتقد ان مجال الحقوق الاجتماعية ذات التكلفة المالية من صحة وتعليم وسكن وتشغيل، وحماية اجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة، حسب المؤشرات الملموسة والمقاربة المروج لها في  الخطاب الدعائي الانتخابوي ، لن يكون وضعها احسن،  ما يؤكد ذلك ما تعيشه أغلبية المواطنات والمواطنين والذي تؤكد الأرقام الرسمية نفسها وكشفت عنه الجائحة بشكل واضح، فمبلغ الخصاص كبير ويحتاج الى كثير من الإبداع والابتكار ومقاربة سياسية واقتصادية واجتماعية تروم التغيير الجاري وبناء اقتصاد وطني يلبي الحاجيات الأساسية للمواطن والتوزيع العادل للثروة وجعل القطاع الخدماتي العمومي رافعة أساسية لتفعيل الحقوق الاجتماعية، ولأن هناك ترابط بين الحقوق في شموليتها فلا يمكن تجاوز وضعية الاعاقة والحجز الحالي دون توفير مناخ سياسي يقطع مع الاستبداد ، مبني على تعاقد اجتماعي حقيقي ينطلق من ان الشعب مصدر كل السلط  وصاحب السيادة ويمارسها بكل حرية للتعبير عن ارادته  ، تعاقد يشدد على فصل السلط وتمتيع كل واحدة منها  بصلاحياتها، ويضمن المساواة بين الجنسين ويمنع التمييز المجالي واللغوي او بسبب اللون او الوضع الاجتماعي ، و يستوطن حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها ، ودون اية انتقائية او تجزيئ وتحفظ او تأويل في غير مقاصدها  في التشريعات ويقر بسموها ويعمل اساسا على احترامها،  تعاقد  يكون نتاجا لعملية ديمقراطية  شكلا ومضمونا لفتح المسار لبناء  الديمقراطية الشاملة كآلية  لممارسة السلطة الخاضعة للمحاسبة الشعبية، لانه بدونها وبدون احترام حقوق الإنسان، لا يمكن بناء دولة المؤسسات والحق والقانون ، ومجتمع الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة ، فالديمقراطية الحقة  في كل ابعادها وكما هو مؤسس لها في النظم والاعراف والمواثيق الدولية ،  شرط أساسي  للتنمية والتطور . وهذا ما يغيب عن برامج جل الاحزاب.

مناضل بالجمعية المغربية لحقوق الانسان