بلاغ الخارجية المغربية يحتاج إلى “كتيب” لشرح مضامينه، معيبين هذه الأزمة التواصلية التي ظهرت منذ الأحد الماضي فيما يتعلق بفتح الحدود في وجه مغاربة العالم، رغم العدد الكبير للمستشارين الذي تعج بهم دواوين الوزراء وعلى رأسهم رئيس الحكومة ووزير الشؤون الخارجية والوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أضافت قاموسا جديدا وهو “الواو” و “أو” لبلاغاتها وفرضت على كل راغب في السفر الى المغرب أن يكون نتيجة إختبار(البي صي إر) سلبيا رغم أنه ملقح ضد كوفيد ويتوفر على جواز التلقيح وهذا يتعارض مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

ومما زاد الطين بلة هو لماذا لايستشار مع مجلس الجالية المغربية وباقي المؤسسات المرتبطة بمغاربة العالم قبل إتخاذ أية إجراات لأن بلاغ “أو” و “و” لم يراعي ظروف مغاربة إسبانيا الذين يستعملون سياراتهم للإلتحاق بالوطن حيث فرض عليهم التوجه إلى موانئ فرنسا للإبحار إلى الموانئ المغربية.

لا يجب أن يتم إستعمال مغاربة العالم كدروع بشرية خلال الخلافات الثنائية بل بالعكس يجب أن يستعملون كوسيلة من وسائل الدبلوماسية الموازية.

التعقيدات والشروط الصارمة التي وضعتها الحكومة المغربية من أجل التنقل إلى أرض الوطن في وجه كل وافد على البلاد، وهو سببا مباشرا في عدم التحاقهم بذويهم خلال عطلة الصيف التي تتزامن مع عيد الأضحى حيث إرتفاع تذاكر البواخر والطائرات وكذلك مصاريف التحاليل لكل فرد من الأسرة ويعفى إلا الأطفال أقل من 11 سنة.

ويأتي الوزير بوريطة ويصرح على أمواج إذاعة “لوكس راديو” أن برمجة رحلات بحرية من مينائي سيت بفرنسا وجنوى بإيطاليا بشكل حصري دون برمجة رحلات مماثلة من الموانئ الإسبانية القريبة راجع إلى تأكيد الجانب الإسباني صعوبة تنظيم هذه العملية على مستوى ميناء الجزيرة الخضراء بالنظر للإمكانيات الكبيرة التي تحتاجها إلى جانب أن إسبانيا تواصل إغلاق حدودها مع المغرب إلا في حالة التوصل لاتفاق على المعاملة بالمثل، يسمح للإسبان بدخول أراضي المملكة”.

كيف يجرأ الوزير على عقاب مغاربة العالم نظرا لمشكلته مع إسبانيا؟ هل هذا العقاب نتيجة نية عدد كبير من مغاربة العالم لسحب أموالهم من حساباتهم البنكية وبيع ممتلكاتهم نتيجة توقيع المغرب يوم 25 يونيه 2019 لمعاهدة التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات الضريبية والمالية دون إستشارة مع جمعياتهم أو مع المؤسسات الدستورية المرتبطة بهم.

لقد فضحت المستور داخل دواليب الحكومة المغربية حيث كل واحد يلغي بلغاه والضحية هم مغاربة العالم.

الوزيرة المنتدبة هي خارج التغطية وتائهة تنتظر أوامر رئيسها الوزير بوريطة المنتدبة لديه وأصبحت تستعمل مصطلحات لم نسمعها من قبل.

حكومة تفتقر الى رؤية لتدبير الأزمات فلاتستحق أن يطلق ليها حكومة الكفاءات بل هي حكومة الهواة والإجراءات المزاجية.

فحسب إحصائيات عملية “مرحبا 2019″، التي كانت الأخيرة قبل الجائحة فقد زار المغرب حوالي 3 ملايين مغربي ودخلته حوالي 800 ألف مركبة عبر موانئ إسبانيا؛ فيما يقدر أفراد الجالية بحوالي 7 ملايين، ينتشر أغلبهم في دول القارة الأوروبية فهل أطر الوزارة لايعرفون هذه الإحصائيات ولم يفكروا في كيفية تدبير عملية مرحبا 2021 في ظل تراجع الجائحة؟

إذا كانت الوزارة لا تدافع عن مغاربة العالم فلا داعي لبقائها فمن الأحسن حذفها وتخصيص ميزانيتها لمشاريع تنموية بالمغرب المنسي.

يظهر أن هذه الإجراءات التعجيزية لا علاقة لها بجائحة كورونا ولكن بعد الغليان وسط منظومة مغاربة العالم إحتجاجا على توقيع معاهدة التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات الضريبة والمالية حيث أن الأغلبية تنوي سحب أموالها من الأبناك المغربية ووصل مبلغ أرصدتهم 18 مليار دولار فستكون ضربة قاسية للإقتصاد الوطني من ثاني قوة إقتصادية بعد مداخيل الفوسفاط.