رغم هذه الترسانة من القوانين المغرب في عهد حكومة تقودها العدالة والتنمية يتخلى عن حماية المعطيات الخاصة المتعلقة بمغاربة العالم وبصمت المسؤولين يزيد القلق والتوتر داخل منظومة مغاربة العالم وكثرت التأويلات في وقت انتظرنا خروج وزير المالية بتصريح رسمي لطمأنة مغاربة العالم حول مضمون الاتفاقية المتعلقة بالتبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية التي وقعها يوم 25 يونيه 2019

الحكومة المغربية لايجب عليها أن تقدم تنازلات اكثر لحكومات دول الإقامة وإنما اي تبادل للمعلومات يجب أن يكون الشخص الموضوع للبحث من مؤسسات دولة الإقامة على علم بمسطرة البحث.

مذكرة المحافظة العقارية واضحة وتبين أن هناك تبادل المعلومات حول عقارات مغاربة العالم عن طريق وزارة الخارجية أو أي مؤسسة أخرى عن طريق السلم الإداري.

كل هذا يتم تنفيذه دون إستشارة مع من يهمهم الأمر وأتساءل ماهو دور مجلس الجالية المغربية إذا لم تقم الحكومة بالإستشارة معه هذا المجلس الذي مازلنا ننتظر من السيد العثماني إخراج قانونه الى الوجود رغم وعوده خلال تقديم البرنامج الحكومي في ابريل 2017 ونحن الآن نقترب من نهاية ولايته الحكومية.

أقعدتم الدنيا خلال مناقسة القاسم الإنتخابي ولكن لم تحركوا ساكنا من أجل تفعيل الفصل 17 من الدستور الذي يتحدث عن المشاركة التمثيلية لمغاربة العالم لأنه لو كانوا ممثلين في البرلمان فلن تمر مثل هذه القوانين التعسفية المرتبطة بمغاربة العالم إبتداء من مافيا العقار وإنتهاء بتبادل المعلومات الأوتوماتيكي.

البقرة الحلوب حليبها جميل لكن إشراكها فهو غير مطمئن.

أنا مع تطبيق القانون على كل من ينصب ويتحايل على مؤسسات بلد إقامته وكذلك على مؤسسات المغرب من تحايل ضريبي وغيره من أعمال النصب والتحايل لكن يجب أن لا يذهب أبرياء جراء هذه الإتفاقيات وفروا المال من أجل مسكن يجمعهم خلال العطلة الصيفية أو رصيد بنكي إحتياطا لأي طارئ.

المغرب دوره حماية مواطنيه وليس أن يكون دركي للدول الأوربية حماية للحدود وفتح إداراته لتبادل معلومات شخصية التي يحميها الدستور والقانون.

المغرب نسي أن مداخيل مغاربة العالم من العملة الصعبة يصل سنويا 70 مليار درهم وأنهم هم الرافد الأساسي للآلاف من الأسر المتضررة بجائحة كورونا رغم تعسف الحكومة المغربية معهم

هذه مجموعة من التشريعات الخاصة بحماية المعطيات الشخصية:

لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة، الفصل 24 من الدستور المغربي

لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور

الفصل 27 من الدستور المغربي

ظهير شريف رقم 1.09.15 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

مرسوم رقم 2.09.165 صادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

القانون الداخلي للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

نصوص قانونية أخرى:

القانون 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك

القانون 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية

القانون 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات

يظهر كلما تعلق الأمر بمغاربة العالم فيضرب عرض الحائط بالدستور وكل القوانين والمراسيم وكأنهم مغاربة من الدرجة الثانية.

على الدولة المغربية أن توضح بشفافية علاقتها بمغاربة الخارج ولا تستعمل كل مرة المقاربة الأمنية في هذه العلاقة وسياسة رأس النعامة في الرمل خلال تعاملها مع ملفاتهم وحقوقهم.

إن أسلوب غض الطرف ومغاربة العالم آخر من يعلم أصبح سياسة الحكومة المغربية في معالجة القضايا المرتبطة بهم ويجعل العلاقة تتغير نحو الأسوأ مع الأجيال القادمة بسبب هذا الخلل حيث لم يقابله أي تغيير في السلوكات وعمل الوزارة والمؤسسات رغم كل الأصوات المنادية بالتغيير.

لذلك فإن الجميع مدعو للنظر في هذه العلاقة والتفكير في حلول واقعية.