في الولايات المتحدة الأمريكية، بالأمازيغية: Iwanaken Imunen en Amirika، يوجد “مجلس النواب” و”مجلس الشيوخ”.

– مجلس النواب الأمريكي يتكون من 435 عضوا منتخبا بالتصويت الشعبي المباشر. وفيه 6 أعضاء إضافيين منتخبين لا يحق لهم التصويت على القوانين ويناقشونها فقط ويمثلون العاصمة واشنطن وبعض الجزر التابعة لأمريكا.

– مجلس الشيوخ الأمريكي يتكون من 100 عضو حيث ينتخب سكان كل ولاية أمريكية عضوين اثنين يمثلانهم، مهما كان عدد سكان الولاية الأمريكية. والهدف من وجود مجلس الشيوخ الأمريكي هو منع استبداد الولايات المزدحمة (ذات المدن الضخمة الكثيفة السكان) بالسلطة المركزية في واشنطن على حساب الولايات الشاسعة القروية القليلة السكان.

والذي يهمنا هنا هو طريقة انتخاب أعضاء مجلس النواب الأمريكي.

كيف ينتخب الأمريكيون مجلس نوابهم؟

ينتخبونه بمبادئ عامة بسيطة وهي:

– 435 دائرة انتخابية = 435 مقعدا في مجلس النواب الأمريكي.

– أي: 435 دائرة انتخابية = 435 نائبا برلمانيا في مجلس النواب الأمريكي.

– المواطن الأمريكي يعرف بالضبط النائب عن دائرته الذي يمثله في مجلس النواب بالعاصمة واشنطن، ويتصل المواطن بنائبه أو يزوره في مكتبه للشكوى من المشاكل ومطالبته بحل تلك المشاكل. والمواطن الأمريكي يحاسب نائبه البرلماني على كل القوانين والميزانيات التي صوت معها أو ضدها.

– أعداد مقاعد مجلس النواب المخصصة لكل ولاية أمريكية توزع على أساس نسبة سكان الولاية الأمريكية من مجموع سكان أمريكا، وتتم معرفة ذلك بالإحصاء السكاني.

– كل دائرة انتخابية أمريكية تنتج مقعدا واحدا وحيدا بمجلس النواب يتنافس عليه كل مرشحي الأحزاب والمرشحون المستقلون ويفوز به المرشح الحاصل على المرتبة الأولى في عدد الأصوات.

– يتم تقسيم خريطة الولايات المتحدة الأمريكية إلى 435 دائرة انتخابية محددة بالقانون (وليس بقرار “وزارة الداخلية” أو سلطة ما). ويحق لكل ولاية أمريكية أن تغير تقطيعها الانتخابي (خريطة الدوائر الانتخابية) بقانون محلي في الولاية أو بلجنة من المتخصصين المحايدين.

– القواعد الدستورية العامة هي أن الدوائر الانتخابية داخل كل ولاية أمريكية يجب أن تكون متساوية أو شبه متساوية في عدد السكان، وأن لا يتم تقطيع تلك الدوائر الانتخابية على أساس ديني أو عرقي (لون البشرة) أو لغوي أو أقلياتي (المهاجرين الأجانب) أو غيره من طرق التمييز بين المواطنين.

– أما تعديل خريطة التقطيع الانتخابي للدوائر داخل كل ولاية أمريكية بدافع سياسي أو “سياسوي” فهو مسموح به لأنه يدخل في إطار التنافس السياسي العادي بين الأحزاب بشرط احترام الشروط الأخرى: تساوي عدد سكان الدوائر الانتخابية، عدم التمييز بين المواطنين، التصويت الديمقراطي على ذلك التعديل في برلمان الولاية.

– مرشح الحزب أو المرشح المستقل يحق له أن يترشح لمجلس النواب الأمريكي في إحدى الدوائر الانتخابية الـ 435 ما دام ذلك المترشح مواطنا ساكنا بتلك الولاية الأمريكية (وعادة يكون ساكنا أيضا بنفس الدائرة الانتخابية رغم أن هذا غير مطلوب قانونيا).

– يحق لكل مواطن أمريكي (رجل أو امرأة) عمره 25 سنة أو أكثر أن يترشح في انتخابات مجلس النواب الأمريكي.

– يحق لأي حزب أمريكي أن يفوز بـ 100% من مقاعد مجلس النواب الأمريكي إذا فاز مرشحوه بكل الدوائر الانتخابية الـ 435 عبر كل أمريكا.

– الإشراف على تنظيم الانتخابات ومصادر تمويلها وفرز أصوات الناخبين في أمريكا لا تسيطر عليه وزارة مركزية ولا مؤسسة واحدة بل تراقبه عدة مؤسسات محلية وفدرالية معا. أي أن الجميع يراقب ويسجل. وعند وجود شك في التزوير أو الخطإ في فرز الأصوات تتم إعادة الفرز ومقارنة السجلات المكتوبة لاستخراج الخطإ أو التزوير. وتلعب الولاية دورا رئيسيا في العملية الانتخابية لأنها هي المعنية بانتخاب الرئيس الأمريكي والنواب البرلمانيين لإرسالهم إلى واشنطن لتمثيل الولاية. وتعتبر لامركزية الانتخابات الأمريكية الرئاسية والتشريعية واحدة من طرق تحصينها من التزوير والتلاعب بفضل تعدد المؤسسات المراقبة والقدرة على عزل التزوير محليا.

هذه إذن هي بعض المبادئ الأساسية لطريقة الانتخاب في أمريكا.

وطبعا توجد بعض المشاكل والعيوب في النظام الانتخابي الأمريكي ولكن جوهره ديمقراطي صلب.

وتوجد في أمريكا حرية تامة لتأسيس الأحزاب السياسية الجديدة بلا أية قيود ولا رخص من الدولة.

المواطن الأمريكي لا يحتاج إلى طلب رخصة أو إذن من الدولة لكي يؤسس حزبا سياسيا جديدا بل يؤسسه بسهولة في كراجه بمفرده أو مع زملائه وكأنه يؤسس جمعية ثقافية أو رياضية، ولا يتوجب عليه تسجيله لدى السلطات إلا إذا بدأ يجمع الأموال أو أراد أن يشارك به في الانتخابات.

حرية تأسيس الأحزاب في أمريكا لا حدود لها ولا قيود عليها إطلاقا. أما تسجيل الحزب لدى السلطات للمشاركة به في الانتخابات الأمريكية فهو مقنن بقوانين عادية وإجراءات بسيطة.

أما في المغرب (Murakuc) فإن محاولة تأسيس حزب سياسي جديد هو عمل يؤدي إلى ما يشبه حالة استنفار شامل في وزارة الداخلية، وقد يؤدي بصاحبه إلى السجن في بعض الحالات كما يقول “قانون الأحزاب” المغربي. و”قانون الأحزاب” هذا يفرض شروطا تعجيزية بيروقراطية طويلة عريضة على كل مواطن مغربي يريد أن يؤسس حزبا سياسيا جديدا من بينها أنه يجب عليه أن يجمع 1000 شخص من ثلثي جهات المغرب ليشاركوا في المؤتمر التأسيسي للحزب الجديد!

من أين سيأتي ناشط مغربي شاب بسيط فقير بـ 1000 شخص يسكنون في ثلثي جهات المغرب ويقنعهم بالسفر إلى مدينته للمشاركة في المؤتمر التأسيسي للحزب الجديد بالسلامة؟!

ما هو حجم المكوك الفضائي الذي سيحتاجه ذلك المواطن المغربي لنقل الـ 1000 شخص من ثلثي جهات المغرب إلى مدينة واحدة ليشاركوا في المؤتمر التأسيسي للحزب الجديد؟!

فأكبر الطائرات في العالم حاليا لنقل الركاب تنقل عادة حوالي 400 أو 500 شخص تقريبا!

هذه نكتة طبعا. ولكن النكتة الأدهى هي أنه في المغرب قبل أن تسمح لك وزارة الداخلية بتأسيس حزب سياسي جديد فإنه يجب عليك أن تملك حزبا من 1000 شخص يسكنون في ثلثي جهات المغرب!

– مواطن: بغيت ندير حزب جديد.

– الدولة: فين الحزب ديالك؟! حتا يكون عندك حزب عاد اجي تدير حزب!

والأحزاب المغربية كلها راضية بهذا الوضع الاحتكاري لأن هذا الوضع يحميها من الانقراض والاندثار.

فتصعيب وعرقلة تأسيس أحزاب جديدة هو شيء يحمي الأحزاب الريعية الحالية من خطر الانقراض. وهذا يشبه منع الناس من تأسيس شركة تجارية جديدة لكي تبقى الشركات الاحتكارية الحالية مسيطرة على السوق.

والدعم المالي الضخم الذي تحصل عليه تلك الأحزاب من الدولة المغربية هو مبرر إضافي لقبولها بهذا الوضع بل ودفاعها عنه بكل استماتة وقتالية.

أما حين نقارن النظام الانتخابي الأمريكي بالانتخابات التشريعية المغربية فسنجد ما يلي:

– 92 دائرة انتخابية مغربية = 305 نواب برلمانيين في مجلس النواب المغربي!

– هنالك شيء اسمه “اللائحة الوطنية” في “الدائرة الوطنية” تشتمل على 90 مقعدا لمجلس النواب، وتتكون من 60 امرأة ومن 30 من الشباب عمرهم أقل من 40 عاما، رغم أن القانون المغربي يسمح للشباب والنساء بالترشح أصلا في كل الدوائر المحلية كباقي المواطنين والمواطنات!

– النواب البرلمانيون الـ 90 في “اللائحة الوطنية” لا يمثلون مدينة ولا قرية مغربية محددة بل يمثلون المغرب بأكمله! من سيحاسبهم؟! الطنجاويون أم البوجدوريون أم التينغيريون أم الزموريون؟!

– يعطي القانون المغربي لوزارة الداخلية مجالا واسعا (بعبارات مطاطة) لتقطع الدوائر الانتخابية كما تشاء.

– المواطن المغربي لا يعرف بالضبط النائب البرلماني المحدد الذي يمثل مدينته أو حيه السكني أو قريته فعلا في مجلس النواب المغربي لأن دائرته الانتخابية شاسعة بحجم إقليم أو نصف إقليم ويمثلها 3 أو 6 نواب من عدة أحزاب متضاربة الأيديولوجيا والمصالح في مجلس النواب مع مرشحي “اللائحة الوطنية” للنساء والشباب!

– عملية الانتخابات بأكملها تقطيعا وتصويتا وفرزا وإعلانا للنتائج تتحكم بها وزارة الداخلية من A إلى Ẓ وطنيا ومحليا.

– “التمثيل النسبي” و”العتبات” و”أكبر بقية” و”اللائحتان الوطنية والمحلية” كلها عمليات حسابية لا يفهمها المواطنون. وهي تدخلات حسابية لولبية تشوه التصويت الشعبي وتشوه إرادة الرأي العام المغربي بمبرر منع البلقنة ومنع تشتيت مقاعد مجلس النواب بين عدد كبير من الأحزاب الصغيرة، ولكن هدفها الحقيقي هو منع فوز حزب مغربي واحد بالأغلبية المطلقة التي هي 50%+1 أو 100%. أي أن الهدف الحقيقي هو منع أي حزب من الفوز بالتفويض الشعبي لتشكيل الحكومة المغربية لوحده. فهذه العمليات الحسابية تهدف إلى تقسيم الأصوات على أعضاء الكارطيل Cartel الريعي الحزبي أي الأحزاب الكبرى المشاركة (باش ما يبقى حتى شي حزب ريعي بلاش) وليس على أساس تصويت المواطنين على مرشح بعينه. وهكذا يبقى مجلس النواب دائما مقسما ومبلقنا “بشكل معتدل” بين خمسة أو ستة أحزاب كبرى (الكارطيل) تتفاوض فيما بينها لتشكيل حكومة “تحالف الكارطيل”.

الحكمة العامة من وراء “الديمقراطية التمثيلية” كما نجدها في أمريكا وبريطانيا وغيرهما هي أن نائبا برلمانيا واحدا محددا يمثل دائرة انتخابية واحدة محددة فاز بها، وذلك لكي يستطيع كل مواطن قاطن بتلك الدائرة الانتخابية أن يعرف بالضبط النائب البرلماني الذي يمثله ويستطيع أن يتابع أداءه في البرلمان ويحاسبه ويتصل به بالتلفون أو بالبريد أو في مكتبه لإيصال شكاواه وتقييم أدائه، وبذلك يستطيع المواطن الأمريكي أو البريطاني مثلا أن يعاقب نائبه البرلماني بعدم التصويت عليه في الانتخابات المقبلة، وهذا يرفع الضغط على النائب البرلماني ليشتغل ويدافع عن مصالح سكان دائرته الانتخابية الصغيرة المحددة بدقة.

أما وأن الدائرة الانتخابية المغربية شاسعة بمساحة إقليم بأكمله أو نصف إقليم أو عمالة وتنتج 3 أو 6 نواب برلمانيين من أحزاب مختلفة متضاربة الأيديولوجيا والمصالح يفوزون بمقاعدهم بطريقة حسابية لولبية مهندسة من طرف وزارة الداخلية على مقاس أحزاب الكارطيل الريعي فإن التمثيلية الانتخابية هنا تصبح فعلا “تمثيلية” انتخابية أو بالأحرى تمثيلية مسرحية يتفرج عليها المواطن!

فالمواطنون المغاربة الساكنون بدائرة انتخابية مغربية شاسعة المساحة حتى لو صوتوا بأغلبية مطلقة ضد مرشح معين أو ضد حزب معين فإن ذلك الحزب أو المرشح قد يفوز رغم ذلك بمقعد عن تلك الدائرة بتقنية “أكبر بقية” و”التمثيل النسبي” حيث أن مقاعد تلك الدائرة يتم تقسيمها بالألاعيب الحسابية بين أحزاب الكارطيل. وهكذا تبقى جميع الأحزاب الكبرى رابحة رابحة مع تذبذبات طفيفة في عدد غنائمها أي مقاعدها.

في المغرب Murakuc لا توجد أحزاب سياسية، بل يوجد كارطيل حزبي ريعي يأكل الغلة ويقتسم “الدعم المالي” والمقاعد والمناصب بطريقة تضامنية تشاركية تفاعلية ويشارك في التمثيلية بكل روح وطنية!