1-في البدء واستمرار الأزمة:

أتت استقالة وزيرة الإعلام اللبناني في إثر الإحتجاجات اللبنانية التي شهدها(ولا يزال) لبنان،تُسلط الضوء لا محالة ،على أزمة قديمة تعيشها الحكومة وعلى تخبّط مُزمن يأْسر الحكم المتربع فوق الحكومة؟.وهذا يعني أن كل ما سيشهده الأسبوع المقبل من تحرك سياسي أطلقته الإستقالة(الأولى) لن يصب في خانة طي نسيان أسبابها بقدر ما سينجح في طي كتابتها شكليا.

يُذكرهنا أنه حين تشكّلت هذه الحكومة استسهل الكثيرون تسميتها.”حكومة وحدة وطنية ” فيما اعتبرها اليقظون نصف حكومة وطنية قيد الإختبار .لذلك لا نبتكر اليوم تَقْويما من دون أصل،إذ أن ذات الوضع الحكومي قد دار دورته المُفرغة من نقطة العجز عن الفعل في الأساس إلى نقطة العجز عن التّشكل من الأساس.

2- حين يُشهر حزب الله“سلاح الموقف “؟

 إذا كانت لوحة إنجازات الحكم اللبناني على خارطة الحكومة فادحة،فإن لوحة إنجازاته على صعيد خارطة الوضع السياسي/الأمني/

الإقتصادي(موقع حزب الله فيها؟؟) العام في البلاد لاتقل فداحة من حيث سلبياتها. ذلك أن الانشداد إلى اللعب حتى النهاية على الثنائيات الطائفية، الفِعْلية أو الوهمية أوالمُستحيلة،  يعني بالتداعي تعريض المقومات الوطنية إلى خطر الدمار،هكذا كان (ولايزال) من الطبيعي أن يُثمر اللعب المتمادي بالثنائيات الطائفية وعليها،تفكّكا سياسيا مُضاعفا واختناقا أمنيا شديدا وانهيارا اقتصاديا متسارعا..

وعليه،فعندما يُشحزب الله “سلاح الموقف” في هذه الظروف التاريخية التي تمر منها البلاد،فذلك يعني– من دون مواربة – أن لبنان وصل نقطة الفوضى الكيانية شبه المطلقة التي تتخبّط فيها البلاد وتموت في ظلها بيروت برعاية الحكم وتحت سمعه وبصره( وبصر القومجيين الممانعين؟).

تطويق الحكم بهجوم سياسي سلمي متماسك من أجل شل فعله السلبي في بيروت،أضحى إذن من أولويات الحراك الشعبي اللبناني. فهو(=الحكم) ليس ولم يَعُد،الطرف الأوزن في معركة استنفار عوامل المناعة الوطنية ضد مخطط التخريب،لهذا يصبح مُهمّا ضبط موقع الحكم في هذه اللحظة اللبنانية بالذات عبر التواصل الممكن وعلى قاعدة أرسخ “وحدة” ممكنة بين المواقع والقوى المهمة والفاعلة أمنيا وسياسيا على امتداد الرقعة اللبنانية.

3-في النهاية،استقالة حسان دياب؟

وإذن،ها قد استقالت الحكومة اللبنانية بعدما أُلقيت على عاتقها المضاعفات السياسية/الأمنية/الإقتصادية للأزمة القائمة(وقد تفاقمت بعد الإنفجار)…استقالة حسان دياب في تَزَامن مع لحظة الفوضى الكيانية اللبنانية الراهنة،تُزامن أيضا،قلقاً حادّاً مما قد يتعرّض له مصير الوطن أكثر مما تعرّض له مصير بيروت.

استقالة ديال تُرادف بالتعريف إجبار الحكومة (وقد تمّ)  بكاملها مما سيعني حتما نشوب أزمة وزارية يدرك الجميع أنها ستفتح بالتأكيد صراعا طاحنا/طائفيا حول مصير الحكم نفسه.

ثم،إن كثافة المساعي السياسية المبذولة بأجواء من التفاؤل المُتعمد(الفرنسي/القزمي منه بالتخصيص) لن تُحجب ضآلة الإنجاز الفعلي المتوخى،لأنه في كل الأحوال لا ولن تغطي سقف الحراك الشعبي القائم.

وقبل أن يتم بالمحاصصة مجددا طي الاستقالة وأسبابها،فإن الخلاصة تبدو ذات وجهين:

يشير أحدهما إلى أن أزمة الحكم(:وليس الحكومة فقط) تزداد انكشافا وتعرضا. فيما يشير الثاني إلى المراهنة التي يعتنقها جميع المتضررين من الحكم (=الشعب اللبناني) والمشككين في فعل الحكم،على أي إنجاز على أرض الواقع،يقطع مع أي تسوية محاصصاتية/فئوية/طائفية تعمل على تثبيت الواقع،بتعميم(مُفبرك) معطوف على سائر التحركات السياسية–الشعبية الجارية بنشاط ضمن أطر غير رسمية ولكن فاعلة.