تنضاف واقعة تمرير مشروع قانون 04.20 الخاص ببطاقة التعريف الوطنية الى مجموعة من الوقائع المخيبة للآمال طبعا، والتي بالمناسبة ترجعنا الى أساليب حكم كنا نظن انها كانت بائدة منذ عقود، كما اننا اعتقدنا ان الدولة تملك رغبة وارادة للمضي قدما نحو تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان من مداخل متعددة منها الاصلاح الدستوري والتشريعي، واحداث اليات ومؤسسات تعنى بمجال الحكامة وحقوق الانسان والشفافية (CNDH ،HACA، ICPC ، CNDP…الخ) .  لكن للأسف الواقعة اؤكد بعدنا عن بلوغ مستوى مقبول على صعيد ارساء الحكامة الجيدة والرشيدة وترصيد المضامين الحقوقية المكرسة بموجب دستور 2011.

ما يقع اليوم الى جانب ما راكمته الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العمومي منذ حراك 2011 إلى يومنا هذا يعد انقلاب، مع سبق الإصرار والترصد، تتنصل بموجبه الدولة ومؤسساتها من كل التزاماتها والتفاف دون تحقيق تعاقداتها مع المجتمع المغربي  2011، كما أنها في نظري تعصف بالمكتسبات الهشة التي تحققت على مدى العقدين الأخيرين، والتي دفع المغاربة ثمنا كبيرا وغاليا لتحقيقها، كما انها تجعل من تجربة الانصاف والمصالحة وتوصياتها، مرحلة عابرة، ولا تتقيد بمخرجات سيرورة اعتقد الكثير من المغاربة اننا في مسار دولة الحق والقانون وسيرورة بناء الدولة الديمقراطية وتجاوز أعطاب الأنظمة الشمولية والديكتاتورية التي افل نجمها منذ عقود بالعديد من الدول التي تعيش وضعا سياسيا واقتصاديا مماثلا لبلادنا.

اننا اليوم نعيش لحظات ممزوجة بتجرع مرارة الوهن والضعف الذي تعيشه مؤسساتنا السياسية والحزبية، التي صارت فيه كل الأحزاب بكل تلاوينها تلعب دور الكومبارس وعلى استعداد على تقديم خدماتها للمخزن دون أي أدنى مقاومة او مفاوضة او ممانعة ولو بخصوص ابسط متطلبات تفعيل أدوارها ووظائفها كمؤسسات تروم التغيير وتحقيق التنمية.  أكيد ان مثل هذه الوقائع وغيرها ستأثر حتما على الحياة السياسية وستعمل على افقادها بعض الوهج، كما ان المواطن المعتم بالشأن السياسي والفعل العمومي سيصاب بالإحباط، جراء رصده ووقوفه عند ضعف الأحزاب وعدم قدرتها على المواجهة والتصدي للمخططات التي تستهدف فقط مصالحها الضيقة ولكن ستنسف كل التراكمات التي حققت خلال العقود الاخيرة وتعيدنا الى نقطة الصفر من مسار دمقرطة البلاد التب على ما يبدو لازالت تراوح مكانها، وان عوامل المقاومة لأي تغيير تنتصر في الاخير للنكوص والتراجعات ولا ترضخ لاي ضغط ولا تحترم اي تعاقدات مع كل الفاعلين السياسيين والمدنيين على حد سواء.

انها سياسة مقيتة لتكميم الافواه والتحكم في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والسياسية على حد سواء وتقوض كل الهوامش الخاصة بالحريات والحقوق، كما انها بالمقابل تفضح وجود اليات للتحكم خارج دائرة نفوذ رئيس الحكومة، كما انها لا تخضع لإرادة الأحزاب السياسية وفوق مؤسساتية  فاللجوء الى تكميم الافواه والضغط على أعضاء وعضوات اللجنة وتوجيههم الى التصويت على تمرير مشروع القانون رغم  علم الجميع بعدم دستوريته ويتعارض مع الغاية الدستورية من ترسيم اللغة الامازيغية، وسيكون حجرة عثرة في مسار تفعيل القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية، الى جانب ان كل الأحزاب سارعت عبر قنواتها وممثليها الى الإعلان عن رفضها المبدئي لمشروع القانون 04.20 وهذا سلوك وممارسة تسير في الاتجاه المعاكس للعديد من المبادرات والتدابير والخطوات التي خطتها الدولة المغربية في مجال النهوض باللغة والثقافة الامازيغية من جهة، كما ان هذه السياسة ستعمق الهوة بين المواطنين/ات والأحزاب السياسية، التي ستفقد ما قد يكون متبقيا من موضوعيتها ومصداقيتها وجدوى المشاركة السياسية بشكل عام من جهة أخرى.

اذ كيف يمكن لنا ان نقنع بعد ما كان بان للأحزاب أدوار ومسؤولية في تطوير البلاد وتنميتها والكل يطلع يوما بيوم كيف تهان الأحزاب وتسحل في الساحة السياسية دون ان تقوى على التصدي ورفض ما يحاك ضدها في واضحة النهار وعلنا. كيف يمكن لها أن تحضي بثقة المواطنين والمواطنات، الأمر الذي يبدو اليوم مستحيلا وبعيد المنال، لأن اكراه الاحزاب على التصويت على مشروع عبر العديد من قيادييها ومسؤوليها عن رفضهم للمشروع لأنه لا يساير ولا يخدم الغايات الدستورية المتعلقة بفتح اوراش تفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية. كما ان هذا السلوك سينضاف الى مناورات الحكومة والمؤسسات على مدى ما يناهز عقد من الزمن لتعطيل اصدار القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية.

هكذا سلوك يذكرنا بالكثير من الانظمة الديكتاتورية والرافضة للفكر الديمقراطية ومنهجية العمل السياسي المسؤول على اعتماد استراتيجية تحقيق الاجماع بخصوص القضايا السياسية الخلافية لوأد اي اختلاف قد ينشأ بين الفرقاء السياسيين، فتلجم بذلك كل طموح لإرساء ارضية للنقاش العمومي وتضمن مشاركة المواطنين والمواطنات عبر مؤسساتهم الحزبية والمدنية في وضع واعداد السياسات العمومية بشكل عام.

ان تعمل لجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة والسكنى على تمرير مشروع القانون والتصويت عليه دون حتى التداول بخصوص مضامينه خاصة احترام ادراج الامازيغية في بطاقة التعريف الوطنية واحترام حماية المعلومات الشخصية للمواطنين/ات، يؤكد ان الاحزاب لم تعد قادرة على مواجهة تسلط ام الوزارات، كما أن عملية تقليم أظافرها على ما يبدو لم تكن موفقة منذ ابعاد البصري الى يومنا هذا؛ حيث يتأكد يوما بعد يوم أنها استرجعت هيمنتها على كل القطاعات ، خاصة في فترة قانون الطوارئ، حيث على ملا لاحظناه ورصدناه من سطوة الداخلية على تدبير كل العمليات وتغييب شبه تام لباقي الفاعلين والمتدخلين، ما يرسخ لدينا ان كل المحاولات التي عرفها المغرب خلال العقدين الاخيرين لم تفلح في تخفيف هيمنة وتسلط هذه الوزارة على باقي الوزارات، والا كيف نفسر ان الوزارة لم تستشر الفاعلين الحكوميين قبل طرح المشروع للنقاش ووضعتهم امام الامر الواقع وصادقو في المجلس الحكومي على المشروع دون تعديله او تسجيل.