نزلت النازلة بعيداَ عن برِّنا، لكنها سرعان ما ظعنت في أرجاء الدنيا، وحلَّت بين ظهرانينا، وبركت في عقر بيوتنا نافثة في نفوسنا الهانئة، وغير المكترثة مزيجاً من الهلع، والجزع ، والخوف من الغيب. إنها الجائحة، إسم ل”شيء” لا يُسمَّى من شدة الهول، والرعب، ولا أحد كان يحسب له أي حساب. إسم كنا نظن أنه سقط، بالتقادم، من قواميسنا الحديثة والمعاصرة، إلى أن فجأتنا الجائحة وما كنا لها مُقْرِنين.

ثم جاء رد الدولة سريعاً، مباغتاً، حاسماً، صارماً، ونافذاً؛ ترسانة من التدابير الاستثنائية، ذات الطبيعة الوقائية، والاحترازية، والاستباقية، ورزنامة من الإجراءات الاستعجالية المُترابطة، والمُتَماسكة، والمتكاملة، يشُدُّ بعضُها بعضاً. منها الجوانب الصحية الملحة، والفورية لمحاصرة الوباء، والحد من تفشيه على نطاق خارج عن السيطرة؛ ومنها الجوانب الاجتماعية الحمائية؛ ومنها، أخيراً وليس آخراً، الجوانب الاقتصادية الرامية إلى التخفيف من تداعيات الجائحة المستجدة. هذه الحرب، وهي كذلك بكل المقاييس، هذه الحرب الضروس، الطاحنة، والشاملة لا يتسنى خوضُ غمارها سوى لمن بيده شرطين اثنين. الأول، دولة وطنية، قوية، ذات كاريزما، ممتدة، أفقياً، في الزمن الطويل، وضاربة جذورها، رأسياً، في بنيات البلاد، وفي ذهنيات العباد. دولة عميقة، قادرة، تحت أي طارئ، على الحشد، والتعبئة، والتهيئة، والإعداد؛ دولة تستشعر المخاطر المحدقة، “تفكر بهدوء، وتضرب بشدة”. لقد بانت المواصفاة هذه عند نزول الدولة إلى ساحة الشرف بكل ثقلها، بمؤسساتها الحكومية، بأجهزتها التدخلية، بعُدَّتها التدبيرية، وبمواردها البشرية؛ كما بانت الخبرة التاريخية، والكفاية الأدائية للدولة في ضبط حركة المجتمع، وفي عقلنة التدافع غير العقلاني، والأهوج للناس. هل كان باستطاعة فاعل آخر غير الدولة أن يقوم بهذه المهمة الصعبة، وشبه المستحيلة؟ هل كان بمقدور القطاع الخاص، على سبيل المثال، أن يحُلَّ محل الدولة في الاضطلاع بمثل هذه الخدمة الجبارة، القاهرة، العامة والوطنية؟ هل كان بإمكان “اليد الخفية” للسوق، وقد أضحت هي اليد الطولى منذ اعتماد السياسات النيوليبرالية، أن تنفع الاقتصاد الذي اخْتلَّت موازينه على المستوى الماكراقتصادي والميكراقتصادي على حد سواء؟ كل هؤلاء “الفاعلين” أمسوا تحت رحمة الدولة يتوسَّلون، بل ويتسوَّلون، غِياثَها، تلك الدولة التي كانوا، إلى الأمس القريب، يتمنون لها العزل الاقتصادي، ويتغنون ب”فشلها”، وبذهاب ريحها. الجائحة تعني، في لسان العرب، “الشدة والنازلة العظيمة التي تجتاح المال من سنة أو فتنة”. وهي “المصيبة تحل بالرجل في ماله فتجتاحه كله”. إننا نرى، فوق هذا المستوى بالذات، أن الدولة هي المنقذ من الإفلاس في آخر التحليل، وأن السوق عاجز عن الضبط الذاتي كما كان يتوهم البعض. لن تمر هذه الجائحة بدون استعادة الوعي ليس فقط بدور الدولة في الاستثمار في “الضروري من التنمية”، من تربية، وتكوين، وصحة، وسكن لائق، وتشغيل يضمن العيش الكريم، وفي تغليب المصلحة العامة على المنافع الخاصة الضيقة، بل الوعي أيضا بالأولوية التي يكتسيها الاستثمار العمومي ذو الطبيعة الإدماجية والحمائية والتضامنية.تطويرٌ لوظائف الدولة فرضته الجائحة فرضاً، ينبغي أن يُصبح، منذ اليوم، خياراً وطنياً، استراتيجياً لا رجعة فيه. هذه المراجعة الجذرية لجملة من”الميثولوجيات الاقتصادية” لابد من اجتراحها توّاً بعد إغاثة الأمة، وارتفاع الغُمة. أما الآن فالأمر اليومي هو ما قاله الشاعر الكبير محمود درويش في محنة حصار من طينة أخرى، محنة ما تزال جاثمة بكلكلها، منذ سنين طويلة، على شعب فلسطين الصامد : “حاصر حصارك لا مفرُّ.. إضرب عدوك لا مفرُّ “.

أما الشرط الثاني، فهو التماسك المجتمعي، وهو ما سيأتي بيانه بحول الله.