آلاف المناصب مهددة في قطاع السياحة والفندقة بسبب التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، وهو ما يطرح العديد من أسئلة حول التدابير المقترحة من قبل الحكومة لتجاوز المعضلة. صحيح أن المبادرة الملكية إحداث صندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، سيساهم في تدليل بعض الصعاب، وسد بعض فراغات الأزمة، لكن السلسلة الأولى من التدابير الإلزامية يجب أن تقوم بوظيفتها في الظرفية الحساسة جدا، التي تمر منها بلادنا.

في هذا السياق اقترحت بعض المؤسسات القطاعية، كالكونفدرالية الوطنية للسياحة سلسلة من التدابير الرامية إلى دعم مقاولات القطاع في تجاوز التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا. وكان رئيس الكونفدرالية السيد عبد اللطيف القباج قد صرح للصحافة المغربية عقب الاجتماع الأول للجنة اليقظة الاقتصادية أمس الإثنين، أن التدابير التي تقترحها الكونفدرالية لدعم القطاع في مواجهة انعكاسات أزمة فيروس كورونا تشمل تأجيل/إلغاء أداء المساهمات الاجتماعية (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد ..) والإعفاءات الضريبية (الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة …) طوال فترة الأزمة. كما اقترحت الكونفدرالية تأجيل الاستحقاقات البنكية ب 12 شهرا والإبقاء على خطوط الائتمان وفتح خطوط الاقتراض لمدة 12 شهرا مع تخفيض نسبة الفائدة إلى 2 في المائة خلال هذه الفترة. بالإضافة إلى تعزيز ضمانات القروض، وإحداث صندوق لدعم المقاولات السياحية في مواجهة عواقب الأزمات وإحداث آلية خاصة بالبطالة الجزئية.

صحيح أن هذه السلة المقترحة تعزز الرؤية الاستثنائية للظرفية الاقتصادية ببلادنا، في قطاع يعاني سوء تدبير وضعف رؤية موحدة، وغياب منهجية وطنية حقيقية، لأسباب كثيرة، ليس هنا مجال جدال وسفسطة لنقاشها، لكن الأمر يحتاج لإرادة قوية تضع الحلول القصوى لحلول عاجلة وفعالة، يمكن التمثيل لا الحصر بالاقتراحات الاستراتيجية التي أعلن عنها الرئيس ماكرون في خطابه الموجه للأمة الفرنسية أمس، والذي أبان عن وظيفة الدولة ودورها الدستوري في الأزمات والحروب.

ويمكن العودة للقرارات الرئاسية الفرنسية كنموذج ديمقراطي يسهم في تعزيز الوحدة الوطنية والتضامن والمساواة والحقوق المرتبطة بالحياة بكرامة والعيش الكريم.

وللعودة لاقتراحات الكونفدرالية الوطنية للسياحة، يمكن قراءتها أفقيا، على أساس عدم اندماجها ولو جزئيا مع الفكرة الملكية المتيقظة، التي أدمجت موضوع إنشاء الصندوق بالأزمة، مع تحديد سقف أولي لميزانية، يمكن أن تنفتح على كل المؤسسات. وهذا ما اقترن أيضا بانعقاد مجموعة من المؤسسات الحكومية والمؤسسات الجماعية المنتخبة، يمكن التمثيل هنا بجمعية جهات المغرب، التي قررت في اجتماعها أمس بتخصيص 1.5 مليار درهم “150 مليار سنتيم” منها 1 مليار درهم “100 مليار سنتيم” من الصندوق الخاص بالتضامن بين الجهات، و500 مليون درهم “50 مليار سنتيم” كمساهمة من الميزانيات الخاصة للجهات.

الحقيقة الوحيدة التي لم تغفلها الحيتان الكبيرة للقطاع السياحي والفندقي، والذين يسرحون الآلاف من أبناء الشعب الفقير، هو أن القطاع السياحي فعلا وحتما أنه سيخسر 34 مليار درهم من حيث رقم المعاملات بحلول نهاية العام إذا ساءت الأمور، والأكيد أن الخسارة إياها ستؤثر لا محالة على قطاع الفندقة، الذي سيخسر بدوره 15 مليارا.

السؤال: هل اتخذت التجمعات الاقتصادية السياحية ببلادنا قرارات حاسمة لدعم الصندوق المقترح من قبل ملك البلاد؟ أم أن الاجتماعات المسماة باليقظة الاقتصادية ستولد فأرا ؟ هناك مقاييس كونية وإنسانية، يمكن التذكير بها عسى تصحو الضمائر:

* مؤسسة “بيل غيتس” تبرعت بمبلغ 10 ملايين دولار لمساعدة جهات الطوارئ في الصين وإفريقيا ولتطوير اللقاحات المضادة للفيروس.

* * جاك ما رجل أعمال وثاني أغنياء الصين تبرع بمبلغ 14 مليون دولار لدعم جهود بلاده لتطوير اللقاحات لمكافحة فيروس كورونا.

شركته * شركة علي بابا أنشأت صندوقًا بقيمة 144 مليون دولار لمساعدة المستشفيات على شراء المستلزمات الطبية اللازمة في مدينة “ووهان” الصينية.

* النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يحول سلسلة الفنادق التي يمتلكها في بلاده إلى مستشفيات من أجل المساهمة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث تم الإعلان عن حالة الطوارئ في البرتغال حتى 9 أبريل المقبل بعدما سجلت 169 حالة إصابة بالوباء حتى الآن.

– ما الذي يمكن إضافته بعد كل هذا السخاء؟ وماذا ينتظر أغنياء المغرب لأجل تدبير مرحلة أزمة، تنادي فيها الأمة .. هل من مغيث؟!