يعتمد نجاح أي عمل مهما كانت طبيعته على وجود استراتيجية محددة لكي يتم اتخاذ القرارات المناسبة التي تؤدي في نهاية الأمر إلى تحقيق الأهداف المنشودة.

ويمكن تعريف الإستراتيجية انطلاقا مما هو متداول من تعريفات بأنها عبارة عن مجموعة من الطرق، والأساليب، والمناهج المنظمة التي يتم السير وفقاً لها من أجل الوصول لما هو مطلوب في الوقت المحدد ،و في ضوء الإمكانيات و الجهود المالية و المادية المتوفرة، ويسعى اي عمل إستراتيجي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من أبرزها :
– دراسة الوضع القائم للأعمال التي ستقوم بتنفيذها، ومن ثم تحديد كافة الجوانب التي تتألف منها،
– حصر الوسائل و الطرق التي سيتعمد عليها من أجل تطبيق و تنفيذ هذا العمل .
– تحديد أوجه الضعف و القوة التي ترتبط بالإستراتيجية الخاصة بالعمل، والسعى لمعرفة الأسباب التي أدت إلى القصور، ومحاولة علاجها، وأيضاً محاولة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من نقاط القوة بالشكل الذي يؤدي في نهاية الأمر إلى التوازن، وتحقيق النتائج المرجوة،
– محاولة تهيئة الجو و الظروف المناسبة من أجل القيام بتطبيق الإستراتيجية بما هو مطلوب منها،
– تحديد مجموعة من الأهداف المرحلية للوصول الى تحقيق الأهداف الأساسية التي وضعت الاستراتيجية من أجلها.

وتتميز القرارات الاستراتيجية بمجموعة من السمات من بينها:
– تنفرد هذه القرارات بكونها ثابتة نسبياً،
– تحتاج إلى موارد مالية كبيرة حتى يتم تنفيذها،
– يجب ان يقوم المختصين باتخاذ هذه القرارات بالتحديد كبار المسئولين من مدراء،و قادة و ذلك لأنهم يملكون أدق المعلومات عن موارد المؤسسة ووضعها،
– يعتبر القرار الاستراتيجي واجباً حيث لا يتم بدء العمل دون اتخاذ هذا القرار،
– تتميز هذه القرارات بكونها لا تتكرر حيث أنها توضح الخطوط و المعالم الأساسية التي ستسير المنظمة وفقاً لها،
– ترتبط هذه القرارات بكافة الأقسام الموجود داخل المؤسسة أو المنشأة،
– تحسن تدبير العلاقة بين كل من البيئة الداخلية، و الخارجية للمؤسسة و ما تشتمل عليه كل منهما من موارد وامكانيات.

ولا يمكن تصور وجود استراتيجية معينة دون توفر مجموعة من المبادئ الأساسية الخاصة والتي نذكر منها ما يلي:
– القيام بتحديد كافة الأهداف المراد انجازها
– مراعاة المحافظة على مرونة الإستراتيجية، وذلك لكي يتم تطبيقها بسهولة دون تعقيد،
– يجب أن تتميز الإستراتيجية بالوضوح ،و الشمول، والتكامل.

انطلاقا من هذا التأطير النظري لمفهوم الإستراتيجية، ولأهدافها، وخصائصها، ومبادئها الأساسية، يمكن القول، بأن فشل عدد كبير من المخططات التي وصفت بالإستراتيجية في المغرب، إما يعود لكونها لا تتوفر على مقومات المخطط الإستراتيجي ومرتكزاته الصلبة، وإما لوجود خلل بنيوي في إعدادها مند مراحلها الأولى، وإما في مستوى ثالث أنها مجرد بروبغندا إعلامية فارغة لا تعكس حقيقة الواقع الموجود.

وفي هذا السياق، لا بد من التأكيد على مسألة في غاية الأهمية بخصوص هذا الموضوع، وهي أن أغلب المخططات الإستراتيجية التي يكون مآلها الفشل، يتم الاعتماد في إعدادها على خبرة مراكز دراسات متخصصة، ليس لخبرائها من الخبرة والتخصص إلا الإسم، في الوقت الذي يتم فيه تهميش الطاقات الموجودة في عدد من القطاعات والتي تتوفر على دراية واسعة للتحديات والاكراهات والصعوبات التي تواجه قطاعاتهم، وعلى خبرة عملية وميدانية منتجة.

يوم 13 فبراير الجاري قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز اخنوش، استراتيجيتين أمام أنظار الملك محمد السادس، تتعلق الأولى بمخطط تنمية الفلاحة، في حين تهم الثانية غابات المغرب، وهما الاستراتيجتين اللتيين تطرحان أكثر من علامة استفهام حول جدية اهدافهما المعلنة،لاسيما، وأن تقييم حصيلة عمل الوزارة في الشق الفلاحي والشق الغابوي كانت موضوع تجادب مؤسساتي وأثارت الكثير من الجدل على مستويات عدة.

ففي الوقت الذي كشف فيه الوزير عزيز أخنوش أمام أنظار الملك عن أرقام صادمة للتدهور الخطير الذي يطال مساحات كبيرة من الملك الغابوي للدولة سنويا، خرج المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، عبد العظيم الحافي، في تصريحات اعلامية يدافع عن حصيلة عمله بمعطيات مناقضة تماما للمعطيات التي بسطها الوزير الذي أسندت له اختصاصات المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر مند سنة 2017 أمام الملك في اشتوكة آيت بها، وهو الأمر الذي يشوش على مصداقية القطاع، ويدفع المراقبين إلى طرح علامات استفهام كبرى حول حقيقة الارقام التي كانت تقدم سنويا الى البرلمان والحكومة والديوان الملكي؟

أما بخصوص المخطط الإستراتيجي المتعلق بتنمية القطاع الفلاحي فقد اعتبر من طرف البعض مخططا تكميليا لمخطط المغرب الأخضر في حين اعتبره البعض الآخر إعلانا صريحا عن إفلاس المخططات السابقة التي كانت موضوع تقارير صادمة للمجلس الأعلى للحسابات.