في سياقِ البحثِ عن اجتراحِ نموذجٍ تنموي مغربي مع بداية 2020، يُطرحُ السؤالُ الموصولُ بمعالجةِ استحقاقاتِ العاملِ الخارجي بصفةٍ إجباريةٍ لا مَفر منها، على افتراضٍ أن عناصرَ وشروطَ ومستلزماتِ العاملِ الداخلي في بلورةِ هذا النموذجِ المنشودِ متوفرةٌ، مُهيأةٌ ولا إشكال فيها…؟

وفي جدليةِ عناصرِ ومعطياتِ هذين العامليْن؛ الداخلي والخارجي، يتشكلُ المُمكنُ التاريخي أو المشروعُ التنموي النهضوي القابلُ للتنفيذِ والحياة.. وإنني في هذه السطور، سوف أفترضُ جدلاً أن عناصرَ ومعطياتِ العاملِ الداخلي والذاتي اللازمة والمساعدة على اجتراحِ وإطلاقِ النموذجِ التنموي المنشودِ لا إشكال فيها، مروراً من توفرِ الإرادة السياسية والاقتدار الفكري والقيمي لدى الحاكمين والنخب السياسية السائدة؟، وصولاً إلى الوجودِ الفعلي للقوى الاجتماعية المهيئة للتغيير والبناء؟، وانتهاءً بتوفرِ المشروع التنموي المغربي على الصعيدِ النظري والعملي؟… وهذا مجرد افتراض صوري محض، مثلما سنرى في سطورِ مقالاتٍ مقبلة…

لذلك، سأقتصرُ- هنا والآن- على إثارةِ بعض الملاحظات المُرتبطةِ باستحقاق العامل الخارجي الراهنِ والمتوقع في آنٍ واحد، باعتباره شرطاً موضوعياً حاسماً في أي تطلعٍ خلاقٍ لتشييدِ المستقبلِ ولبناءِ النموذجِ التنموي النهضوي المنشود.. وسأحاول صياغةَ هذه المسألةِ في شكلِ تساؤلاتٍ مفتوحة، وذلك على الشكلِ التالي؛ ما هي عناصرُ ومعطياتُ وتوجهاتُ هذا العامل في بداية 2020، وفي التوقعات على صعيد الأمدين القصير والمتوسط على الأقل..؟ وبعبارةٍ أخرى أوضح؛ هل التموقع الراهن/ القديم للمغرب الرسمي في السياقِ الخارجي وفي التموضعِ الدولي على صعيد اصطفافِ القوى والتحالفات الاستراتيجية.. هل هذا التموقعُ والاصطفافُ القائمُ منذ “الاستقلال” إلى الآن، يساعدُ المغربَ والمغاربةَ على اجتراحِ نموذجٍ تنموي مغربي نهضوي خلاق..؟ وهل يستطيعُ المغربُ تغييرَ اصطفافه في خريطةِ القوى الدولية، والذهاب إلى إعادةِ النظرِ في التموقع الخارجي والتحالفاتِ الخارجية الاستراتيجية، إذا اقتضى ذلك “القيام بالمُتعين”، وتنزيلُ النموذج المغربي التنموي المنشود..؟

لا شك أن الانطلاقَ من مجابهةِ هذه التساؤلاتِ الموصولةِ باستحقاقِ العاملِ الخارجي وبإحدى أهم الشروطِ الموضوعية المحيطةِ بالقضية المطروحة، قبل الخوضِ في أي شيء أو قبل الشروعِ في وضعِ وصياغة عناوين مشروعِ هذا النموذج.. لا شك أن مجابهة هذا الاستحقاق تكتسي صفةَ الأولوية وطابعَ المقدماتِ التي تحددُ النتائجَ، وتمهرُ الخواتمَ في آنٍ واحدٍ.

في مقالةٍ ماضيةٍ في الموضوع، أشرتُ في حينه إلى بدايةِ انحصارِ النموذجِ الغربي الرأسمالي الإمبريالي وانطلاقِ عَدادِ أفوله العميق على الصعيد الأوربي وفرنسا خصوصاً، وإلى انتهاءِ مدةِ صلاحيةِ نظامِ القطبية عموماً ونظام القطبية الأحادية والهيمنة الأمريكية المطلقة على العالم تحديداً، وإلى نظام الكتل والتكتلات والقوى الاقتصادية والحضارية المتعددة الذي شرع في بَسْطِ نماذجه المجتمعية الصاعدة بإصرار، وإلى “الصعود الجائع” للنماذج الاقتصادية في آسيا وغيرها…

وقد أشرتُ أيضاً، إلى أن معطيات العامل الخارجي الحالية والمقبلة، ومعها متغيرات الوضع الدولي الجارية والمتوقعة، لَتفتحُ أمام البلدان المتخلفة عن الركب والتي استكانتْ للنموذج التبعي منذ الخروج الشكلي للاستعمار منها، فرصاً ثمينةً للانعتاق من ثالوث الاستبداد والتبعية والتخلف، والانطلاق في إجراءِ المراجعاتِ والتصويبات اللازمة لاستعادةِ الإشعاعِ الحضاري ولاسترجاعِ سيادتها وكرامة أوطانها والتحكم في زمام أمورها وتحقيقِ الازدهار المنشود لبلدانها وشعوبها وأمتها، وللإنسانية كلها.. وهو الطريق التي تسلكه العديد من البلدان في القارات الثلاث في سياق التوْق إلى الانعتاق من التبعية والتخلف ومن الهيمنة الإمبريالية عبْر اعتمادِ ما صار معروفاً بالنماذج التنموية الوطنية المُقاوِمة…

لذلك ختمتُ قائلاً؛ “… ولكل اختيارٍ ثمنه”…

ولذلك، أختمُ هذه السطور بما يلي؛ لِنتلافى إذن، السقوطَ في فخ وضْع العربة أمام الحصان، ولِنتجاوز هذه المرة معضلةَ البقاء في دائرةِ تدبيجِ المتمنياتِ الساحرة، وفي أَسْرِ مراكمةِ سيكولوجية الاستضعافِ والتبعية الطوعية… أما الفرصة اليوم، فسانحة كأكثر من أي وقتٍ مضى.