في الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان يوم الأحد الماضي أن باريس “تأمل باستمرار الانتقال الديمقراطي” في الجزائر بعد انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون، وأضاف بأن بلاده تلاحظ “أن هناك حراكا اجتماعيا مهما في الجزائر، وأنه “من المهم مواصلة الحوار في هذه اللحظة المصيرية” كان الموقف المغربي من نتائج  الانتخابات الرئاسية في الجزائر واضحا ولا لبس فيه، وذلك حينما أعرب الملك محمد السادس في برقية التهاني التي بعث بها إلى الرئيس الجزائري المنتخب،  عبد المجيد تبون، عن أصدق تهانيه، مقرونة بمتمنياته للرئيس الجديد بكامل التوفيق في مهامه السامية، وتجديد دعوته السابقة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين، على أساس الثقة المتبادلة والحوار البناء.

موقف المملكة المغربية، إذا قورن بموقف فرنسا الاستعمارية، والذي عبر عنه بكثير من التحفظ الرئيس الفرنسي “إيمانويل  ماكرون” وأكده وزير خارجيته في تصريح إعلامي يظل من الناحية الدبلوماسية موفق جدا، ويحترم سيادة الدولة الجزائرية، مهما كانت مواقف الداخل الجزائري  متباينة في هذا الشأن، وهذا إن ذل على شيء، فإنما يدل على أن المغرب المغرب بقي وفيا لموقفه من مسألة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة الجزائرية، وهو الموقف الذي عبر عنه مند بداية الحراك الجزائري بلغة واضحة.

تقاطع الموقف المغربي مع مواقف دولة أخرى، من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، مؤشر على أن المغرب لم يعد متماهيا في مواقفه الدبلوماسية مع الموقف الفرنسي، وهذا تحول مهم ينبغي التوقف عنده، لفهم خلفياته وأبعاده في السياسة الخارجية للدولة المغربية في علاقتها بمحيطها الدولي.

فعلى الرغم من أن تصريحات عبد المجيد تبون التي أعقبت إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية لم تكن في المستوى المطلوب دبلوماسيا تجاه المغرب، ولاسيما، عندما قال بأن مسألة فتح الحدود مع المغرب تبقى مشروطة باعتذار المملكة كما نشرت ذلك وسائل الإعلام، فإن الموقف الرسمي المغربي جاء مخالف لتوقعات عدد من المراقبين، وربما أنه مفاجئ حتى لمراكز صنع القرار الدبلوماسي في الجزائر، وهذا أمر جيد، ويعبر عن نية صادقة من الجانب المغربي في فتح صفحة جديدة في العلاقات المغربية الجزائرية، دون إجترار خطاب دبلوماسي أكل عليه الذهر وشرب ولم يعد يساير طبيعة التحولات المتسارعة في المحيط المغاربي.

الوضع في المنطقة محتقن وعلى صناع القرار في الجزائر وفي المغرب وفي المنطقة المغاربية ككل الانتباه إلى طبيعة المخاطر المشتركة التي أصبحت تهدد كل الدول، ولا سيما، الوضع المضطرب في ليبيا وفي منطقة الصحراء  والساحل.

وفي هذا السياق فإن تطورات الأوضاع في ليبيا على خلفية التصريح الملشياوي للجنرال حفتر وعلى خلفية الطلب الذي وجهته حكومة الوفاق الى تركيا من أجل دعم الشرعية في إطار تنزيل بنود الاتفاقات الأمنية والعسكرية تستدعي من كل دول المنطقة أخد التحديات الأمنية في ليبيا على محمل الجد عوض الاكتفاء بدور المتفرج .

الطلب الذي تقدمت به الحكومة الليبية الشرعية، والتي تعترف بها الأمم المتحدة، يظل طلبا مشروعا وفق قواعد القانون الدولي. كما أن أي  تدخل عسكري تركي على أساس هذا الطلب الحكومة سيكتشي شرعية دولية لا غبار عليها إن تمت الموافقة عليه.

السؤال المطروح على خلفية هذه التطورات المتسارعة: ألم يكن حريا بحكومة السراج توجيه طلب التدخل في ليبيا للدول المغاربية؟

في تقديري الشخصي المتواضع، الأولوية كان يفترض حسب المنطق  أن تعطى لدول الاتحاد المغاربي، ولكن بما أن هذا الكيان شبه ميت على المستوى الاستراتيجي المشترك، فإن ما يحدث في لبيبيا وبالنظر لتداعياته الممكنة على الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية، وفي دول الصحراء والساحل كما سلف الذكر،  يعد فرصة مواتية لتحريك المياه الراكدة مند سنوات بسبب سياسة شد الحبل بين الدول الأطراف التي تتحمل جزء كبير فيما يحدث الآن من خراب في المنطقة.

أكيد أن رهان  حكومة السراج على تركيا يبقى محكوما بحسابات العلاقة المتوترة لهذه الأخيرة بكل من مصر والإمارات كدول داعمة لحفتر من جهة، وبعلاقة تركيا بقطر كدولة معارضة لتوجهات مصر والإمارات في ليبيا من جهة ثانية، وأكيد أيضا أن التوتر القائم في العلاقات المغربية الجزائرية هو الذي فرض على الحكومة الشرعية في ليبيا  البحث عن طرف داعم من خارج الفضاء المغاربي، ولكن هل التدخل التركي في ليبيا يخدم المصالح الجيواستراتيجية في المنطقة المغربية إذا أصبح أمرا واقعا؟

الحواب عن هذا السؤال يبقى من اختصاص المسؤولين في تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.