انتقدت حركة “قادمون وقادرون”، عدم تماسك حكومة العثماني، معبرة عن قلقها الشديد من وضعية الأغلبية الحكومية فيما بينها، قبل أن توجه سهام انتقادها لغياب التنسيق أيضا بين أحزاب المعارضة والنقابات وجمعيات المجتمع المدني من أجل بناء جبهة اجتماعية موحدة للتنمية والديموقراطية.

وطالب المجلس الوطني للحركة المذكورة الذي عقد تحت شعار “من أجل نموذج تنموي يراعي الحق في: الثروة الوطنية والبنيات الأساسية والعدالة المجالية”،تزامنا مع ميلادها الثاني،بـ”وقف كل الاختلالات السياسية التي تشوه الفضاء السياسي العمومي وتفقد الثقة لدى عموم المواطنات والمواطنين”.

واشار المصدر نفسه ، إلى “استمرار غموض المشهد السياسي، و ارتفاع حدة الفوارق الطبقية وتزايدها، وتداعياتها على الاستقرار الاجتماعي والسياسي والأمني في البلاد، وتنامي الاستبعاد الاجتماعي والفقر والهشاشة في مناطق المغرب القروي وسكان الجبل والواحات والسهوب، واستمرار حرمان العديد من مناطق المغرب  من الحق في البنيات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم، و الصحة، و السكن والشغل والثقافة والرياضة”.

وعبرت الحركة في بيان لها، “عن انشغالها وقلقها تجاه الأوضاع الاجتماعية، التي لا يمكن السكوت عنها ،  ولا يمكن قبول نتائجها وآثارها، دون المطالبة بالقطع مع أسبابها”، مسجلة وجود “الاختلالات والتراجعات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2020 وهجومه على أوراش الإصلاح الوطنية، ورفع معاناة الشباب والنساء، والمس بكرامة المواطن المغربي”.

من جهة أخرى، دعت الحركة إلى التفعيل الديمقراطي العاجل لكل المبادئ المؤسسة لدستور 2011، بخصوص الجهوية المتقدمة والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتطوير القطاع العمومي وحمايته من الخوصصة،  مطالبة بنهج الإصلاحات المهيكلة للحقل السياسي، والقطع مع الفساد والريع والزبونية والرشوة والمحسوبية.

على صعيد آخر،  طالبت حركة “قادمون وقادرون”، إلى إطلاق سراح  كل المعتقلين على خلفية الحركات الاجتماعية والاحتجاجية والأحداث الطلابية.