في أبعاد و مؤشرات المادة التاسعة من قانون المالية كما فهمتها :

1 ) الإعلان القانوني والمؤسساتي الصريح ، على انحدار الدولة نحو الإفلاس الاقتصادي والمالي، واعتراف من هذه الأخيرة بوجود أزمة تسيير غير معقلن، يكون ضحيته أساسا المواطن العادي في علاقته بحق الملكية وغيرها من الحقوق الناتجة عن أخطاء وتصرفات المرفق العام .
2) ان جهات في الدولة نافذة، تعاكس المعنى الحقيقي لدولة الحق والقانون، وتلجأ للمؤسسة التشريعية لضرب المكتسبات التي تحققت منذ عهد حكومة التناوب على الأقل، إلى الآن سواء المكتسبات الناتجة عن تحديث المنظومة القانونية والمؤسساتية، والتي ميزت بدايات العهد الجديد، وكذا التي تكرست من خلال اجتهادات القضاء الإداري، وما ابدعه من أحكام وقرارات تصب في قلب  وشرايين المعنى الحقيقي للدولة الحديثة، دولة الحق والقانون و المؤسسات .
3 ) تراجع الدولة عن اختيارات جوهرية، في البناء الديمقراطي والحقوقي، بالتدرج وصل حدته بالمادة المشؤومة. اعلاه والدليل الساطع على هذا التدرج المقصود والمدروس بعناية وقلة بعد نظر هو ان بعض كبار القضاة بمستواهم العالي ونزاهتهم الفكرية والقانونية، والمشهود لهم بالإبداع في مجال خدمة حماية الحقوق والحريات، ودرء تعسفات الإدارة، تم انتزاعهم من فضاءات المحاكم، وأسندت لهم مهام ومسؤوليات كبيرة لخدمة الدولة فقط، ومؤسساتها وكم هو حزين ان تراهم يطعنون في أحكام رائدة صدرت عنهم ذات زمن قضائي، لا نريده أن يموت و ينقضي  بقيت كتبهم ومؤلفاتهم وقراراتهم تؤرخ لترحال ” قسري” وربما طوعي من محارب القضاء إلى مصاعد الدولة ودهاليزها بما ينسخ ما سلف من خلق شروط التوازن بين قوة الدولة و حقوق المواطن و حرياته.
المادة 9 ليست مجرد نص قانوني، بل هي قوه اكراه وعنف مشروع إضافي تملكته الدولة بدعم ومساندة الأحزاب السياسية التى صوتت عليها في تنكر فظيع لتراثنا الحزبي التقدمي والوطني، الذي ظل يراهن على التلطيف من شراسة الدولة وتسلطها لا ان تتجرأ على السلطة القضائية وأحكامها وعلى المواطن وحقوقه …
الخلاصة الأخيرة تتجلى في ضرب معنى الأمن القضائي والقانوني لتكون بذلك المادة اعلاه بمثابة عنوان مكتوب بالبنط العريض على جبين الدولة ومؤسساتها ومرافقها وأحزابها عنوان مفاده أن المواطن بقي في عزلة قاتلة ومحبطة في مواجهة وزارة المالية ووزارة الداخلية او على الصح في مواجهة الدولة العميقة وأحزابها الكبيرة….في البؤس والانبطاح …