لا أحد يزعم أن الاستثمارات المباشرة الأجنبية عديمة الجدوى بالنسبة إلى عملية التنمية. كل البلدان، المتقدمة منها والنامية، تبحث عنها، تتوسَّلُها، تسْتجْديها، تُراودُها، تُغازلُها كما “يغازل النسيم الشموع”. تأتي أو لا تأتي، وحين تأتي فبشروط، وبقيود. شروط تخص “بيئة الأعمال”، أو “مزاولة الأعمال”، التي عليها أن تفسح الطريق للأموال لكي “تسيل أنهاراً”. وقيود تغل بنية القانون بشعار “دعْهُ يمُرُّ، دعْهُ يعمل”. تقنين أقل، وتحفيز أكثر، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والمغرب من بين “خير” المتنافسين، كما يدل على ذلك تناسُل المناطق الحرة التي تنعم بمزايا استثنائية من أبرزها الإعفاء الضريبي والجمركي.

تعني الإستثمارات الأجنبية، بحسب القانون،”العمليات التي يترتب عنها إنشاء أصل مالي أو فعلي بالمغرب، من قبل الأشخاص الاعتباريين الأجانب، و الأشخاص الطبيعيين من جنسيات أجنبية، المقيمين أو غير المقيمين، و الأشخاص الطبيعيين من جنسية مغربية والمقيمين بالخارج”. ويمكن لهذه الإستثمارات أن تتخذ أشكالاً مختلفة منها : “إنشاء الشركات؛ المشاركة و الإكتتاب في زيادة رأسمال شركة موجودة سلفاً؛ إنشاء فرع أو مكتب تمثيل أو ربط؛ اكتساب سندات ضمان؛ المساهمة نقداً أو عبر ديون تجارية في الحساب الجاري للشركاء؛ القروض المبرمة بالعملة الأجنبية؛ اقتناء الممتلكات العقارية أو حقوق الإنتفاع المرتبطة بها؛ إنجاز أشغال البناء و/أو التهيئة المرتبطة بالممتلكات العقارية؛ إيداع الودائع لأجل لدى البنك”.

لا توجد غضاضة في جلْب الأموال الأجنبية، العمومية والخاصة. تكْمُن الغضاضة، بموجب التنمية الوطنية، المستقلة، والشاملة، في التالي: أولاً، دخول الاستثمارات الأجنبية يُقابلُه خروج الأرباح والعائدات. نمو الأولى يستتبع نمو الثانية. يقول القانون : “تستفيد هذه الإستثمارات، حينما يتم تمويلها بالعملة الأجنبية من نظام للتحويل يضمن للمستثمرين المعنيين، الحرية الكاملة لتحويل الأرباح الخالصة من الضرائب دون تحديد للمبلغ أو المدة، ولتحويل حصيلة بيع الاستثمار أو تصفيته كلاًّ أو بعضاً بما في ذلك زائد القيمة”. وحسب إحصائيات مكتب الصرف فإن حجم تحويل الأرباح تجاوز، في المتوسط، 12 مليار درهماً خلال السنوات الثمانية الماضية. كما أن التحويلات برسم “المساعدة التقنية” تُناهز قيمة 10 مليار درهماً في السنة.

ثانياً، تعود الحصة الوازنة من الاستثمارات المباشرة الأجنبية إلى الشركات العملاقة، العابرة للقارات، والكاسحة للأسواق، والماسكة بميكانيزمات تدويل الرساميل، والعارفة بكيفيات تخطِّي القوانين الوطنية أو نسْخها، إن اقتضى الحال، بقوة القوانين الدولية. في ظل هذه الشروط، وفي غياب سياسة وطنية، سيادية، لا تملك أغلب الشركات الوطنية سوى القبول بصيغ المقاولة من الباطن، أو المناولة، أو الامتياز. مثلُها في ذلك كمثل وعاءٍ من طين لا ينافسه بقدر ما يزاحمه وعاءٌ من فولاذ، يُدافعُه بالمناكب، يُضيِّق الخناق عليه، ويُخْضِعُه لأمْره.