صارت الانتخابات العامة في إسبانيا، مع كل مرة تعاد فيها، تفرز مشهدا سياسيا أكثر تعقيدا في ظل ظهور قوى جديدة تنافس الأحزاب الكلاسيكية على مقاعد البرلمان وتحد من هيمنتها على الساحة السياسية وتحول دون تشكيلها لحكومة أغلبية. هذا هو الحال مع كل من سيودادانوس، بوديموس، وفوكس.

ولقد تسببت انتخابات الأحد الماضي، 10 نونبر، في رجة كبرى داخل الساحة السياسية الإسبانية وصدمة غير مسبوقة بالنسبة للكثير من المواطنين الإسبان والعديد من المتتبعين لتطورات الحياة السياسية بإسبانيا حينما بوأت النتائج النهائية حزب اليمين المتطرف “فوكس” موقع ثالث قوة سياسية بإسبانيا، بعد أن ظل الأمر حكرا على قوى اليسار واليمن الوسطي منذ أول انتخابات رئاسية خلال العهد الديمقراطي، والتي جرت في شهر يونيو من سنة 1977. ولقد تسبب هذا الامر في خلخلة بعد القناعات والتصورات لدى قطب اليسار الإسباني المشكل من الحزب الاشتراكي العماليPSOE   وتحالف UNIDAS-PODEMOS (حلف انتخابي يساري ثلاثي مكون من كل من حزب بوديموس الصاعد، حزب اليسار الموحد IU، وحزب إيكوو EQUO البيئي).

ومعلوم أن الحزب الاشتراكي العمالي الحاكم اضطر إلى الدعوة إلى انتخابات عامة جديدة عندما لم يتمكن من ضمان أغلبية برلمانية تخوله تشكيل الحكومة، خصوصا بعد عجز بيدرو سانشيس عن استمالة حزب بوديموس إلى صفه بعد مفاوضات عسيرة باءت بالفشل بسبب اختلاف وجهات النظر وتباعد الرؤى والتصورات حول مجموعة من القضايا تهم كل من التشكيلة والبرنامج الحكوميان. إلا أن نتائج انتخابات العاشر من نونبر مع ما أفرزته من صعود نجم حزب اليمين المتطرف فوكس، الذي اعتمد خطابا شعبويا خلال حملته الانتخابية مكنه من مضاعفة عدد مقاعده داخل البرلمان، جعلت كل من حزبي PSOE  الفائز بالانتخابات بما مجموعه 120 مقعدا، وحلف Unidas-Podemos الحائز على المركز الرابع ب35 مقعدا، يعيدا النظر في تكتيكهما السياسي بعد أن اتضح جليا بأن انقسامهما لا يعمل إلا على إضعاف اليسار الإسباني الذي فقد عشرة مقاعد برلمانية خلال الانتخابات الأخيرة، مقابل تقوية اليمين وإفساح المجال أمام التيار المتطرف منه لبسط نفوذه داخل الساحة السياسية.

ومن أجل التصدي لهذا التقدم المخيف لحزب فوكس، أعلن كل من الحزب الاشتراكي العمالي وحزب بوديموس يوم الثلاثاء 12 نونبر، في خطوة مفاجئة، عن حصول اتفاق مبدئي بينهما من أجل تشكيل حكومة ائتلافية تقدمية ستجعل من إسبانيا مرجعا في حماية الحقوق الاجتماعية بأوروبا، حسب منطوق الإعلان المشترك للحزبين. وقد تضمنت هذه الوثيقة السياسية المحاور الأساسية التي على أساسها سيقوم هذا التنسيق الحكومي المرتقب، والمتشكلة من عشر توصيات بدت مرتبة وفق نظام أولويات:

1. تثمين مسار النمو الاقتصادي وخلق مناصب الشغل،
2. العمل من أجب إعادة تأهيل الخدمات العمومية ومحاربة الفساد،
3. التصدي لظاهرة التغيرات المناخية،
4. دعم وتحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة والمهن الحرة،
5. المصادقة على قوانين جديدة لترسيخ الاعتراف بكرامة الأفراد: الحق في موت كريمة، الحق في الموت الرحيم، حماية التعددية وجعل من إسبانيا بلد للذاكرة والكرامة،
6. العمل على ترسيخ الثقافة كحق ومحاربة الهشاشة داخل الحقل الثقافي،
7. نهج سياسات نسائية،
8. عكس التوزيع المجالي للسكان من أجل إعادة الحياة لما يسمى بإسبانيا المهجورة،
9. ضمان التعايش في كاطالونيا،
10. العدالة الجبائية والتوازنات الضريبة.

ورغم أن هذا الاتفاق يعد خبرا سارا بالنسبة لأنصار اليسار بإسبانيا بعد أن أعاد بث نوع من الأمل في نفوسهم، إلا أن تشكيل الحكومة لايزال أمرا مستعصيا في ظل التركيبة الهجينة للبرلمان الإسباني وتشتت المقاعد داخله بين قوى سياسية متنافرة، حسب ما أفرزته الانتخابات الأخيرة، إذ أن مجموع المقاعد  المحصل عليها من طرف كل من الPSOE وحلف Unidas-Podemos  لا يمكنهما من بلوغ الأغلبية المطلقة، المحددة في 176 مقعد، بينما مجموع ما حصل عليه قطب اليسار هو155 فقط، مما يضعه أمام مأزق جديد يقتضي منه البحث عن حلفاء آخرين من بين الأحزاب الصغرى مع الحصول على التزام بالامتناع عن التصويت خلال جلسة تنصيب رئيس الحكومة من قبل أحزاب أخرى، وهو الأمر الذي يبدو صعب للغاية خصوصا وأن اليمين الإسباني سارع إلى الإعلان عن رفضه المطلق لدعم هذا التحالف.

فهل تكون إسبانيا قد دخلت مع بروز قوى سياسية جديدة نفقا ضيقا لا مخرج منه إلا بتعديل دستوري مع إعادة النظر في النظام الانتخابي الإسباني المستوحى من قانون  D’Hondt؟

باحث في مجال العلاقات المغربية الإسبانية