كل ما يجري في المغرب منذ سنوات، يفيد بأن المملكة تعيش تحولات على أكثر من صعيد، بعضها يتحقق نتيجة التراكم، وبعضها بالتفاعل، وبعضها بالاضطرار، وهو ما يتطلب تعميق الوعي بها، لربح رهان التعامل معها، وجعلها عناصر قوة لصالح البلاد.

المجتمع والدولة على حد سواء، معنيان بهذه التحولات، ولذلك ظل الخطاب الرسمي، ينبه الى اثارها الجانبية وانعكاسات السلبية، ويدعو الى ايجاد اليات استباقية، تمكن من تخفيف حدتها، في وقت تكشف فيه ديناميات مختلفة تنطلق من المجتمع، عن عمق هذه التحولات ومداها وامتدادها.

في المنطقة الفاصلة بين الدولة والمجتمع، توجد هيآت وكلت اليها مهمة الوساطة، ليس بمعنى القيام بدور ساعي البريد فقط، وانما بمعنى ايجاد حلول وسط تقرب الهوة بين الاكراهات التي تواجه الدولة، وبين الحاجيات المتزايدة للمجتمع، وبمعنى ترشيد مطالب مختلف فئاته، واقتراح ما يمكن أن يرضي جميع الاطراف، وفق المتاح مؤسساتيا وقانونيا.

وبالطبع، تعتبر الاحزاب السياسية إحدى أهم هيآت الوساطة، الفعالة والناجعة، بالنظر الى ما يسمح لها به الدستور من تولي مهمة تأطير المواطنين، أي التواصل المباشر معهم، وتمثيلهم في المؤسسات، بعد نيلها ثقتهم في عملية انتخابية غير مطعون في شرعيتها.

التجربة المغربية، تقول بأن الأحزاب السياسية لعبت أدوارها بمستويات متفاوتة، حسب كل مرحلة، واستطاعت أن تساهم في تأمين مرور فترات عصيبة على البلاد، اشتد فيها الاحتكاك والاصطدام بين الدولة والمجتمع، وكانت صمام أمام في لحظات تدنت فيهت الثقة بين الطرفين، وتضررت مصداقية المؤسسات عند المواطنين.

لكن، ولأسباب موضوعية وذاتية، تراجع دور الأحزاب السياسية، وبدأت تفقد تدريجيا قدرتها على ملأ مقعدها بسبب ممارسات المنتسبين اليها ممن تولوا مهام تدبيرية، الذين نسوا المنوط بهم، فحولوا أحزابهم الى عبء حقيقي، لدرجة أن الملك رئيس الدولة عبر بصراحة أنه لم يعد يثق في الكثير منهم، وقدم تشخيصا تدقيقا لوضعية الاحزاب في خطاب العرش لسنة 2017، بمرجعية ما هو موكول اليها دستوريا، وسجل أنها لم تقم بمهمتها وتركت الفراغ.

على أن الملك عاد بعد ذلك، وفي سياق اعلانه عن انتقال البلاد الى مرحلة جديدة، ليحفز الأحزاب السياسية للعب ادوارها الوطنية، فأعطى تعليماته بالرفع من الدعم المخصص لها، وتوجيهه الى ادماج كفاءات جديدة، ثم وجه عنايتها الى اهمية وضرورة تجديد نخبها وأفكارها بما يستجيب لتحديات المرحلة الجديدة.

هذه الاشارات حملتها خطب ورسائل، منها خطاب افتتاح البرلمان سنة 2018، ومنها الرسالة التي وجهها الى الجمع العام التأسيسي لمؤسسة عبد الكريم الخطيب، ثم خطاب العرش لسنة 2019.

اذا الصورة اليوم، تتضمن ارادة في الدخول الى مرحلة جديدة، برهانات جديدة وتحديات كبيرة، تحتاج الى جيل جديد من المشاريع، وكفاءات من نوع خاص، بعقليات مختلفة عن العقلية التي دبرت المراحل السابقة، وفي الجزء الآخر من الصورة، تظهر أحزاب قديمة، إما مترهلة أو مستسلمة، فاقدة لاستقلاليتها، أو بدأت تفقدها، تدور حول نفسها بخطاب مكرور ومستهلَك، يحيل على سياق تجاوزه العالم بأسره، مبلغ أنشطتها اجتماعات تنظيمية روتينية لا تسمن ولا تغني من جوع.

ليس القصد من اثارة هذا الواقع الذي لم يعد بالامكان اخفاؤه، التبخيس من الاحزاب السياسية، أو تبرير ما يحاك ضدها من عمليات اختراق وتحكم، ولكن الراصد لما يجري، يستنتج أنه يكاد يكون من المستحيل التفكير في امكانية نجاح المرحلة الجديدة التي يدعو لها ملك البلاد، بمثل هذه الأحزاب التي تؤثث المشهد السياسي الوطني.

وبالتالي فإن الاحزاب السياسية، مدعوة الى احداث مراجعات في أفكارها ورؤاها، لاستيعاب التحولات الجارية، والمساهمة الفاعلة في محاولات الاستفادة منها إذا لم تستطع تطويعها أو توجيهها، واذا ما أرادت المساهمة في انجاح المرحلة الجديدة التي دخلتها البلاد، دون أن تتحول هويتها، أو تخضع لتعديل وراثي يجعلها مجرد مسخ يحمل اسم حزب سياسي.