لم يستفق بعد أطر وأعوان ومتقاعدو قطاع الاتصال من هول الصدمة القوية والمفاجئة التي أحاطت بهم بعد حذف الوزارة المشرفة عليه من التشكيلة الحكومية المعدلة والمقلصة العدد والتي يتزعمها البيجيدي برئاسة سعد الدين العثماني،جاء ذلك دون سابق إعلان أو إعداد أو تهيؤ إلا من تنزيل على أرض الواقع للمجلس الوطني للصحافة الذي يرأسه يونس مجاهد

والأسئلة الحارقة التي تتبادر إلى ذهن كل منتسب إلى هذا القطاع الرسمي الذي عمر أكثر من 60 سنة، هي كيف ستتعامل رئاسة الحكومة مع بقايا وزارة كانت ذات وزن طلائعي يوما ما ومخلفات قطاع برهن مع مرور الزمن عن ديناميته وريادته بالمشهد الإعلامي الوطني,وهما يلمان مئات الموظفين والأعوان الذين يعولون أسرا ويرتبطون معهما بالتزامات اقتصادية واجتماعية وينتسب إليهما عدد لا يستهان به من المحالين على المعاش الذين يرتبطون هم أيضا بعقود وقروض

مع الجمعية المكلفة بالأعمال الاجتماعية للمنخرطين بها من موظفي ومتقاعدي الوزارة الملغاة من الحسابات الحكومية، كما أن الجمعية ذاتها ملتزمة باتفاقيات عديدة وعقود عاجلة وآجلة مع شركائها في قطاعات الصحة والسياحة والسكن والأبناك والتكوين اللغوي

إلخ..وكيف يمكن إعادة هيكلة هذا القطاع ذي الطابع الوزاري والذي يضم مديريات مركزية وأقسام ومصالح ووحدات ومديريات جهوية موزعة على كافة التراب الوطني وعددها 12 من وجدة وطنجة إلى الداخلة، وماذا عن مصير المؤسستين الجامعيتين

التابعتين للقطاع واللتين تم إنشاؤهما وفق استراتيجية إعلامية محكمة أعطت أكلها مع مرور الزمن، وماذا عن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين التابع أيضا لهذه الوزارة الملغية وكذا المركز السينمائي المغربي وإن كان هذا الأخير يتمتع بشخصيته المعنوية وبالاستقلال المالي تحت وصاية الوزارة المحذوفة

هي أسئلة كثيرة تؤرق ولا شك كل منتسب للقطاع في ظل الصمت المطبق الذي يعيشه ذلك الصرح العجائبي الكائن بمدينة العرفان تطل عليه مؤسسته التكوينية ذات الأمجاد العريضة في المجال”معلمة الألمان” المعهد العالي للإعلام والاتصال ومن خلفه أيضا المؤسسة التكوينية الحديثة العهد،المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما

لابد إذن لرئاسة الحكومة أن تنظر لهذه المشكلة بنظرة أعمق وأوسع وأن تعالجها من باب التحوط والإحاطة وليس من باب كم من حاجة قضيناها بتركها، لأن تبعات هذا الحذف المفاجىء لهذه الوزارة الستينية التي تناوب على قيادتها أمهر السياسين وأكبر المثقفين بالبلاد، سوف تكون ثقيلة إذا لم يتم تدارك ذلك من خلال وضع رؤية استراتيجية عميقة تعتمد أساسا استشارة المهنيين بالقطاع والأساتذة المكونين وأطر الوزارة و أعضاء من مجالسهم المنتخبة في الأعمال الاجتماعية

وفي العمل النقابي، فهم الأعرف بأحوال القطاع وبموظفيه ومتقاعديه. وربما أن الإبقاء على أحوال القطاع في صيغة مديرية عامة أو هيئة أو مندوبية أو وكالة تدبير لشؤون القطاع

ملحقة أو تابعة لرئاسة الحكومة أو للناطق الرسمي باسم الحكومة أو  إدارة حكومية متمتعة بشخصيتها المعنوية وباستقلالها المالي،قد يكون أجلب للنفع والمصلحة وأبعد من التشتت والمفسدة من أن يتم تقسيم مالا يقسم من مديريات وموظفين وأعمال اجتماعية على وزارات أخرى كالداخلية والثقافة والخارجية، قد يكون في الأمر إذن إسفاف وتبخيس للقطاع ولموظفيه ولشؤونه الاجتماعية إذا ما فعل بهم ذلك .والحال أن كثيرا من الدول التي حذفت وزارة الاتصال أو الإعلام من اعتماداتها الحكومية، إنما فعلت ذلك بعد دراسة عميقة وتقييم جاد للقرار،وهذا ما ننتظره من رئاسة الحكومة ولو بعد حذف القطاع في التعديل الوزاري الأخير والذي طال أيضا قطاع الوظيفة العمومية الذي تم دمجه مع وزارة الاقتصاد والمالية تحت مسمى إصلاح الإدارة

وعليه،فإنه ينبغي أن تتكاثف الجهود بين كل مكونات قطاع الاتصال من موظفين وأعوان ومتقاعدين وأساتذة من أجل مواجهة المصير الذي ينتظرهم إداريا واقتصاديا واجتماعيا وبأن يراسلوا رئاسة الحكومة ويطلبوا منها توضيحات بشأن هذا التغيير المفاجىء في وضعية وزارتهم التي أصبحت أثرا بعد عين بمجرد الإعلان عن شكل الحكومة المعدلة

وفي مبادرة سباقة إلى تنبيه رئاسة الحكومة إلى خطورة هذا القرار،اعتبر المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان الذي يديره الأستاذ الجامعي إبراهيم الشعبي،أن له انعكاسات معنوية ومادية على موظفي الوزارة،وقال في بلاغ نشر بموقع “طنجة نيوز” يوم 11 أكتوبر 2011 بأنه وإن كان “لا يرى ضرورة لاستمرار قطاع فاشل وغير منتج، وفاقد لكل الاختصاصات لصالح هيئات مهنية متخصصة كالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري والمجلس الوطني للصحافة رغم حداثة نشأة هذا الأخير، فإنه بالمقابل،يعتبر أن الطريقة التي دبرت بها رئاسة الحكومة ملف الإستغناء عن هذا القطاع معيبة وغير مسؤولة، لأنها،فاجأت الجميع بهذا القرار المتسرع،ولم تتواصل مع المعنيين والمتضررين المباشرين في القطاع واكتفت بالتشاور مع أحد المسؤولين الطارئين على القطاع والمقبلين على التقاعد ولا يهمه مصير الموظفين

وأبانت عن ارتباك كبير في تدبير شأن عام يهم أزيد من 500 موظف.”وأضاف قائلا أنها :”لم تأخذ بعين الاعتبار الأضرار المعنوية والمادية التي يمكن أن تلحق بحوالي 1500 فرد ينتمون لحوالي 500 أسرة كما لم تأخذ بعين الاعتبار أيضا بأن هناك مؤسستين جامعيتين تابعتين لقطاع الاتصال، إلى جانب قطاع السينما وحقوق المؤلفين.وتأسيسا على ذلك، يقترح المركز

خلق وكالة للتدبير التقني للإعلام والاتصال إلحاق المعهد العالي للإعلام والاتصال والمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بوزارة التعليم العالي إلحاق المركز السينمائي ومكتب حقوق التأليف بوزارة الثقافة.

فتح باب الاختيار للأطر الصحفية بالوزارة للالتحاق بالمؤسسات الإعلامية العمومية.كما يطالب المركز رئاسة الحكومة بالتأني في اتخاذ القرارات المتسرعة أو إصدار مرسوم تشتيت الموظفين على قطاعات وزارية قد تكون له عواقب عكسية .كما يعبر المركز عن استعداده للدفاع عن حقوق الموظفين وحريتهم في الإختيار.بعد حذف وزارة الاتصال..”انتهى نص البلاغ- بتصرف ولابد من تذكير رئاسة الحكومة بأن موظفي ومتقاعدي القطاع لن يصبروا عن أي مس يمكن أن يطال مكتسباتهم المادية والمعنوية التي ناضلوا من أجل الحصول عليها منذ سنوات طويلة وقاموا وقعدوا وتعبوا وأتعبوا حتى تحققت لهم مكاسب اقتصادية واجتماعية مهمة وإن كانت لم ترق بعد إلى مستوى تطلعاتهم، فكيف يمكن لهم أن يسمحوا فيها بين عشية وضحاها بمجرد الإعلان عن”قطع دابر وزارة للاتصال”. ومن المضحكات المبكيات هنا أن خبرا يتعلق بندوة ينتظر انعقادها نهاية هذا الشهر،لا زال يتصدر موقع الوزارة على الشبكة وعليه صورة وزير الثقافة والاتصال الدكتور محمد الأعرج(سابقا) بمعية شخصية صينية وهو كالتالي :المغرب يحتضن أشغال الدورة الرابعة لندوة “التعاون العربي – الصيني في مجال الإعلام”.تحت إشراف وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال – وبتعاون مع جامعة الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، تحتضن المملكة، يومي 29 و30 أكتوبر 2019 بالرباط، أشغال الدورة الرابعة لندوة التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام، المنظمة تحت عنوان “مسؤولية الإعلام في تعزيز التنمية العربية الصينية المشتركة”

الخبر هو أكبر دليل على أن قرار حذف الوزارة أتى كضيف الليل مفاجئا حتى لأصحاب الدار

 كاتب صحافي  

—

Najib Chaouki