إن أفضل وصف للخرجة الأخيرة لمحمد الأشعري وزير الثقافة والاعلام بحكومة ” التناوب ” في نسختها الثانية ما بين 2000 و2002، هو الجرأة في التعاطي مع قضية حرية الصحافة وأداء الإعلام العمومي خاصة منه السمعي البصري الذى في نظره أضحى ” بوقا للسلطة ” ويقوم بمهام “ضابط شرطة”  عوض تقديم الخدمة العمومية .

فإذا كان الأمل يحدو الجميع بعد قرار  وضع حد لاحتكار  الدولة للسمعي البصري، في أن  تنتقل هذه الوسائل الي “وضع تنافسي يلغي هذه الصيغة المرضية التي يعاني منها هذا القطاع” الاعلامي، فإن الأشعري اعتبر  في مداخلته حول ” هل الصحافة اليوم عامل تقدم المغرب؟” أن “القنوات العمومية أصبحت، لا تحمل من العمومية إلا الاسم فقط، في الوقت الذى يعد الاعلام العمومي، قاطرة أساسية لتطوير  الصحافة”، فعوض ذلك، فشل في أن يقترح على المجتمع صيغة متحررة ، حسب تقدير رئيس اتحاد كتاب المغرب الأسبق .

ويرى  صاحب “رواية القوس والفراشة”  أن صفحة الاعلام العمومي ينبغي أن تطوى بالصورة التي عليها الآن والتي لم تعد مهمة، خاصة حينما أضحى السمعي البصري عاجزا عن ضمان الاستقلالية والتعدد والنقل الحي للوقائع والأحداث والفعالية.

وإذا كان “النقد المزدوج” الذى كاله الأشعري صاحب ديواني الشعر ” صهيل الخيل الجريحة” و”عينان بسعة الحلم”، لوضعية حرية الصحافة وواقع السمعي البصري، تأتي بعد نحو عقدين من الزمن، فإن سلفه محمد العربي المساري ( 1936-2015) وزير الاتصال في النسخة الأولى لحكومة التناوب ما بين 1998 2000، كانت له الشجاعة الكافية، في أن يصدح برأيه إبان مزاولته لمهامه منها التأكيد على أن من أولوياته كانت إعادة رجال السلطة الذين عينوا منذ 1986 على رأس الإذاعة والتلفزة، إلى إدارتهم الأصلية وزارة الداخلية، وذلك رغبة منه في فك الارتباط بين سلطة الداخلية والإعلام ، باعتبارها علاقة “زواج غير شرعي”.

لقد كان المساري يؤمن بضرورة قيام إعلام عمومي ديناميكي، يتجاوب مع متطلبات الجمهور في الأخبار والتثقيف والترفيه، ومما قاله في هذا الصدد في احدى اجتماعاته مع هيئة تحرير الأخبار بإذاعة وتلفزيون دار البريهي، أنه إذا لم يتم الانتقال إلى المستوى المهني المطلوب، فإنه سيأتي وقت يكون المذيع يخاطب أهل بيته وهم ينتظرون عودته إلى المنزل. فنقيب الصحفيين الأسبق كان لا يخفي رغبته في احداث التغيير، إلا أنه كان يعتبر أن التغيير المنشود، هو ذاك الذي لا يتأتى بقرارات فوقية وبقرارات إدارية، التغيير يجب أن يحدث عبر مناهج بيداغوجية، وأن يتم بواسطة الإقناع. وأن يقوم به الصحفيون  بأنفسهم. أولا، لأنهم قادرون على التطور.

لقد كان من أشد المدافعين عن شعار “إعلام الحقيقة” الذى يصفه بأنه هو ذاك الذي نكف فيه عن التنويم والتعتيم، ولسان الخشب، أي أن التلفزيون للنشاط الحكومي؟ مع التأمل في مفهوم المادة الخبرية، التي هي كل معطى يساعد الجمهور على التفاعل بكيفية واعية مع محيطه ويطرح التمييز بين حدين: كيف لا نقع في طمس الواقع؟، وكيف نتجنب التهويل” الذى يكون الغرض منه هو الاستغلال السياسي بمعناه الفئوي الضيق.

سيترجل المساري في شتنبر من سنة 2000، من سفينة “حكومة التناوب”، حينما استعصى عليه الإصلاح والتغيير، وبعد أن قضى بها سنتين، طرح فيها كثيرا من الأسئلة، وأيضا كثيرا من الحلول، ظلت إلى حد الآن حبيسة الرفوف، وليتخلص بذلك من “عبء منصب ووزارة، أيقن أنها مستعصية على الإصلاح” فهو رفض أن يتحول إلى وزير بلا وزارة، مسؤول بلا سلطة” كما جاء في كتاب “التناوب المجهض” لمؤلفه محمد الطائع.

ليس الأشعري صاحب المجموعة القصصية “يوم صعب” والمساري مؤلف “صباح الخير للديمقراطية للغد”، وحدهما من استعصى عليهما “تحقيق حلم التغيير في السمعي البصري، في تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ المغرب، بل الحكومات المتعاقبة  فشلت بدورها في تحقيق الاصلاح المنشود في الصحافة والإعلام”. فالسمعي البصري “سار دائما وأبدا على إيقاع تقلبات الوضع السياسي، مطوقا بعدم الاحتكام إلى المنطق والقوانين والمفاهيم التي تسير هذا المرفق” العمومي”، وهي الخلاصة التي استنتجها محمد العربي المساري بعد تجربته في الوزارة والتي خطها بنفسه في تقديم كتاب” رحلتي مع الميكرفون” للإعلامي المخضرم محمد بن ددوش.

هل تغيرت أمور ووضعية إعلامنا العمومي ، منذ 1998 ؟، وهل تمكن هذا الاعلام بعد تحرير الفضاء السمعي البصري ودستور 2011 من إحداث التغيير المنشود والنقلة النوعية بهذا المرفق العمومي؟، وهل تحققت أيضا مصالحة المواطنات والمواطنين مع وسائل إعلامهم؟ أسئلة كثيرة تظل مؤجلة!!..

كاتب صحفي