إلى فضيلة الشيخ أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العام لعلماء المسلمين:

باسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيئين والمرسلين، أما بعد، فعلى هامش اعتقال ابنة أخيكم، لا أجد ما أقوله لكم سوى اصبرواْ وصابرواْ.. والأهم من هذا وذاك، اهتبلواْ هذه المحنة التي حلتْ بواحدة من أفراد عائلتكم المقربة، لمراجعة الذات والنقد الذاتي الذي هو سمة العلماء الحقيقيين.

لا مجال للتشفي، ولا لخلقِ ضجةٍ إعلامية أكثر من تلك التي رافقتْ وترافق كل مراحل هذا الاعتقال الذي مَس شابةً في مقتبل العمر في حياتها الشخصية وفي أكثر مناطق جسمها حميمية، لكن ماذا تقولون اليوم، أنتم من اخترع مصطلحاً خاصاً لمن دافعواْ عن تقنين الإجهاض، والتقنين كما تعرفون، فضيلة العلامة، هو غير الإباحة لا لغةً ولا قانوناً ولا شرعاً؛ حيث أطلقتم عليهم منذ أربع سنوات ونيف نَعْتَ “الإجهاضيين” الذين يسعون إلى “تحرير الفروج وتعطيل الأرحام”، و”يريدون فتح باب جهنم لعلاقات جنسية لا مشروعة ولا محدودة”.. وقد قلتم، في نفس الندوة المعلومة، إن المجهِضات “قاتلات ويعاملن معاملة القاتلات، لأن الأجنة هم شهداء”. أما الدية التي أفتيتم بها فهي القتل للفاعلات!

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أيها الفقيه المقاصدي (أو بالأحرى الظاهري)، ما قولكم اليوم وقد امتحنكم الله في ابنة أخيكم؟ قرأتُ على موقعكم الالكتروني، الذي تفتون فيه كذلك في حكم النمص وشاكلته من وشم وتفليج…، أنكم مدعوون وحرمكم المصون إلى حفل زفاف هاجر يوم 14 شتنبر. ما شأننا نحن؟ وهل هذا يعيد الاعتبار لمَنْ اقتيدتْ من أمام مصحة بالرباط إلى السجن دون مراعاة لظروفها الصحية، ثم استبيح جسدها وانتهكتْ خصوصياتها في الساحة العامة؟ هل حضوركم في حفل زفاف هو في حكم الغيب يهم ما بين خمسين ألفاً إلى مائة ألف حالة إجهاض محفوفة بالمخاطر تقع كل سنة في هذه البلاد؟ من بينهن البكر والثيب والمتزوجة والمطلقة والأرملة، منهن من تلجأ لبيع لحمها حتى توفر مصاريف العملية، ومن لا تملك حتى ثمن “حبة اليوم الموالي” فكيف بتكاليف إقامة حفل الزفاف و”البرزة فوق العمارية”؟ علما أن الذكر الذي تسبب في حملها، الذي عادةً ما يكون مغتصبها أو أحد القربى أو مشغلها أو مجرد ذكر يقوى على الباه وليس على تبعاته، يتخلى عنها بمجرد علمه بالحمل ويتنكر لذريته. كيف لا ونحن نتميز بانتهازينا المشهورة والقانون لا يلزمه بأي لازمة؟

ما قولكم في تعامل المجتمع المهين والمشين مع الأمهات العازبات اللواتي يصل عددهن بالمغرب إلى أكثر من 250000، وأغلبيتهن من النساء المعوزات، ومع الأطفال المتخلى عنهم، الذين يصل معدلهم حسب نفس الدراسات 25 طفلاً يومياً؟ أما من لديها جهد السفر إلى الخارج وإجراء إجهاض هناك فغالباً ما تعود إلى المغرب وتختار “سيد الرجال” لتجعله بَعْلاً كأن شيئا لم يكن، وقد تلد هناك وتعود بطفل يتمتع بجميع حقوقه كمواطن لدولة أجنبية، وتنتقي له أباً من ذكور هذا البلد الطيب، وقد تفضل أنْ تظل أماً عازبة تتمتع بأكثر من حقوق الأم المتزوجة المنتمية إلى طبقة دنيا؟

فضيلة العلامة، أين العدل هنا؟ أين هو درء المفسدة وتحقيق المصلحة في فتواكم ضد تقنين الإجهاض التي لا تعمل سوى على تكريس الطبقية والظلم والاستبداد والحِجر على المرأة وعلى جسدها.. وكذا تدمير صحتها وحياتها بدعوى حماية حياة محتملة والحفاظ على جنين قد لا يكون متكوناً بعد. وفي الغالب، يكون مصيره (ها) الشارع وحياة تحفها المهانة وجميع أشكال التمييز وغصب الحقوق، لينتهي بنا المطاف كمجتمع إلى تغذية روافد العنف والفساد الحقيقي.

فضيلة الشيخ، أرجو أن تعتبرواْ مما امتحنكم “المخزن” فيه وتتقواْ الله فيما آتاكم من علم، مستلهمين في فتواكم مقاصد السياسة الشرعية التي تتوخى مصلحة الأمة، أي  مصلحة هذه الأمة المغربية بعينها، وكفى بالله حسيباً.

في الختام، أتمنى أن تبلغواْ ابنة أخيكم المحترمة هذه الرسالة:

عزيزتي هاجر، أنت في سن ابنتي وفي مقامها، أعلن على رؤوس الأشهاد تضامني معك في محنتك، وأدعو الله أن يمنحك الصبر والشجاعة للصدع بالحق والدفاع عن ملكية جسدك وحرمة حياتك الشخصية ضد جورِ مَنْ يتسللً إلى غرفِ نومنا ويتجسسُ على رحمِنا ويلخصُ العلاقةَ الزوجية، وأصْلَنا وفصْلَنا كله، في ورقةِ نكاح … والسلام.