الإصلاح ليس علامة تجارية
الطبيعة تأبى الجمود، لذلك يزداد ويتجدد طموح الناس، في تغير أحوالهم إلى الأحسن والأفضل، وتثيرهم بالغريزة مسارات التغيير، ويضعون ثقتهم في كل من يتقدمهم ويقترح عليهم هذه المسارات.
آراء أخرى
الاصلاح كلمة من كلمات السر، في تفسير هذه المعادلة، وهو ما يجعلها كلمة مطلوبة في كل شعارات التغيير، وفي قاموس كل عمل يهدف الى تعبئة المواطنين وحشدهم، وخوض المعارك السياسية معهم أو بهم.
الكثير من الانظمة والاحزاب السياسية، تختار الإصلاح اسما أو شعارا، أو حجر الزاوية في خطابها، لتضمن قبول المواطنين بها، وبالتالي التصويت عليها في الاستحقاقات الانتخابية، أو الاقتناع بما تقوم به وما تتخذه من قرارات ومواقف.
بعض هذه الأنظمة والأحزاب، ربما تكون صادقة، وتبني “مجدها” السياسي على توظيف مفردة الاصلاح، وتحظى بالثقة وبالقبول، كلما استشعر المواطنون صدقها في تبني الاصلاح غاية ومنهجا، لا استغلالا للوصول الى السلطة فقط، أو شعارا لجمع الاصوات الانتخابية، أو خطابا تدليسيا لتأبيد الصمت، أو جعله طُعما لابتلاع ما لا يمكنهم القبول به بسهولة.
هنا يحتاج المخلصون الذين يتبنون الاصلاح شعارا لمعركة نبيلة ممتدة، الى التنبيه والنقد الذاتي، والرجوع في كل مرة الى تجديد الصلة بالاصلاح، ومحاولة ايجاده في النفوس أولا وفي الدوائر القريبة ثانيا، قبل أن يجدوا أنفسهم -اذا حسنت النيات منذ البداية-، وقد استغرقوا في استعمال الاصلاح كعلامة تجارية فحسب، ظنا بأن استمرار رفعه كشعار كفيل باستدامة التفاف المواطنين وثقتهم، مهما كانت المواقف والتصرفات.
الاصلاح الذي ينشده الجميع، والذي يستجيب للطبيعة ولسنن الكون، يصعب استعماله علامة تجارية، كما هو متعارف عليها في مجال التجارة، كرمز للجودة ووسيلة لضمان توطيد العلاقة بين المنتجين والمستهلكين، على الرغم من أن اسقاط هذه العلاقة في مجال السياسة ممكن، لاستخلاص أن أسباب أي انفضاض محتمل للناس من حول شخص أو حزب أو تنظيم، لها بالضرورة علاقة باختلال حاصل في الجودة، جودة الخطاب أو جودة الموقف والانجاز.
وكما لا يوجد عاصم في مجال التجارة، من تخلي الزبناء عن منتج معين، الا الاستمرار على الجودة وتطويرها، فإنه في مجال السياسة كذلك، بقدر الحفاظ على السيرة الأولى، وبقدر الاجتهاد في التمسك بالاصلاح منهجا وغاية، بقدر ما يستمر المواطنون في التمسك بمن يرفعه شعارا، حتى اذا ظهر بالمعطيات وبالمؤشرات، أنه مجرد لوْك للكلام، وتأثيث للخطاب، أو ذرّ للرماد في العيون، عندها تبور البضاعة، وتنهتي العلاقة.
في المشهد السياسي المغربي، يعج الخطاب المتداول بكلمة “الاصلاح”، لمستوى بات قريبا من الابتذال، ولدرجة أنه لم يعد مادة كافية للتعبئة والاقناع، بسبب ما تعرض له في السنوات الاخيرة من استغلال مفرط، دون أن يظهر له أثر بالقدر المطلوب، وأصبح التمثل ينمو في اتجاه أنه مجرد علامة تجارية، تصلح لاستقطاب محدود، ولغاية معينة، تماما كما عجّت في وقت من الأوقات الشوارع والطرقات بمقاهي ومطاعم ومحلات جزارة وحلاقة وغيرها تحمل علامة “الجزيرة”، المميزة للقناة الاخبارية المعروفة.
وفي ما نعيشه، هناك تخوف من أن تصبح بيننا شخصيات وأحزاب تستعمل الاصلاح الذي عرفه الناس مع شخصيات أخرى منحته “الجودة” والمصداقية بخطابها ومقاومتها، بالطريقة نفسها التي استعمل بها جزارون وحلاقون وبائعو الافرشة والملابس، علامة “الجزيرة”، ولأن لا يمكن لجزار على سبيل المثال أن يقدم الخدمة الاخبارية التي تقدمها الجزيرة، فإن مستعمل الاصلاح على غير طبيعته وحقيقته، لا يمكن أن يُرجى منه اصلاح بل لا يمكن أن يُستأمن عليه!!
