في تقديم الاتفاقية!

(وقعت يوم الجمعة (7 أبريل 2017) بالرباط، اتفاقية شراكة من أجل تأهيل المؤسسات التعليمية بالجهة بين مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة نفسها، بحضور عبد الصمد سكال رئيس مجلس الجهة، ومحمد أضرضور مدير الأكاديمية الجهوية.)

(وتجدر الإشارة إلى أنه بمُوجب هذه الاتفاقية يلتزم مجلس الجهة بتخصيص مبلغ اثنى عشر مليون درهم (12.000.000.00 درهم) من أجل تأهيل المؤسسات التعليمية بالجهة بناء وإصلاح المرافق الصحية، الربط بشبكة الربط الصحي، حفر الآبار، تزويد المؤسسات التعليمية بالكهرباء، والماء الصالح للشرب، إصلاح الداخليات، بناء الأسوار،…)

(من جهتها، تلتزم الأكاديمية بتحديد الحاجيات وحصر لوائح المؤسسات التعليمية المعنية مع مراعاة استفادة جميع أقاليم الجهة، والترخيص لمجلس الجهة بالقيام بجميع الدراسات والأشغال المتعلقة بهذا المشروع، إلى جانب تتبع وتيسير جميع مراحل إنجاز المشروع موضوع هذه الاتفاقية.)

في وتوصيف واقع الحال!

العبارات أعلاه بين القوسين، مأخوذة من قصاصات الأخبار مثلما نُشرتْ في حينها، بعد 7 أبريل 2017 تاريخ توقيع الاتفاقية، والتي شُرعَ في تنفيذها منتصف دجنبر 2018، بواسطة “الوكالة الجهوية لتنفيذ المشارع“، بناء على الاتفاقية وتصريح رئيس الجهة…

الآن،وبعدمُضيأكثرمن 4 أشهر على الشروع في تنفيذ المشروع، ماذا أنجز؟ ما الذي جرى ويجري في الواقع؟ وما هي أوضاع المؤسسات التعليمية التي استهدفها المشروع المذكور؟ وما هي مسؤوليات كل طرفٍ على حدة في هذه الاتفاقية، فيما يتعلق بمرحلتي الإعداد والإنجاز معاً، وفي كل ما له صلة بالفوضى والتأخير والتخبط وإزعاج الفضاء التربوي والإداري بالمؤسسات المستهدفة؟؟؟

يستحق هذا الموضوع تحقيقاً ضافياً وشاملاً (صحفياً وغيره).. وهو ما لا يسمح به، هُنا والآن، لا وقتي ولا إمكانياتي ككاتبٍ بسيط.. وكَمْ أتمنى أنْ ينهض به صحافيون وصحافيات من ذوي الاهتمام، وكذا مؤسسات المواكبة ورقابة الدولة على المال والشأن العام.. أما أنا فسأكتفي بإشارات في الموضوع، أولاً بناءً على ما لدي من معلوماتٍ على سير الأمور في بعض المؤسسات التعليمية بإقليم تمارة، وثانياً لأن مدير أكاديمية الرباط سلا القنيطرة للتربية والتكوين لا يزال مُصراً على تصفية الحساب معي وتجويعي عبر اقتطاع 3000 درهم من راتبي الشهري منذ شهر دجنبر 2018 وإلى أجلٍ غير مسمى، وذلك ربما بناء على مقالاتي حول المغرب والتطبيع مع الكيان الصهيوني، والتي أشرتُ في بعضها إلى نجلة أندري أزولاي وأرشيف المغرب، كما لو كانت هناك علاقة ما بين هذا وذاك!؟

في بعض العبث الذي يجري!

في المؤسسات التعليمية المستهدفة بهذا الإصلاح والتأهيل، بناء على الاتفاقية والمشروع في إقليم تمارة، تجدر الإشارة على سبيل المثال فقط، إلى ما يلي؛
– بخصوص تحديد الحاجيات في المؤسسات المعنية، وهي من التزامات ومهام الأكاديمية طبقاً للاتفاقية، يظهر التسرع المُكلف جلياً، فما معنى مثلاً أنْ تُهدمَ أسوار مدرسة المغرب العربي وثانوية الغزالي بتمارة، التي كانت بالحجر سليمةً قوية، ولا تحتاج سوى إلى صباغة فنية وإضافة سياجٍ حديدي فوقها بارتفاعِ أقل من متر واحد، وتعويض أسوار الحجر هذه بأسوار بقدر علوها السابق من الياجور الرخو وطلاء أسمنت رهيف…؟ ألم يكن جديراً أن يُحافظ على هذه الأسوار بعد تطويرها، وتوجيه غلافها المالي الضخم لأمور أخرى كالتجهيزات الموصولة بالمختبرات وغيرها وتشييد حجرات للأرشيف والمطالعة والمكاتب الإدارية…؟ ثم ما مصير كميات الحجر الضخمة هذه؟

– بخصوص القيام بجميع الدراسات والأشغال المتعلقة بهذا المشروع، إلى جانب تتبع وتيسير جميع مراحل إنجاز المشروع موضوع هذه الاتفاقية، وهذا من التزامات ومهام مجلس الجهة طبقاً للاتفاقية والمشروع المذكور، يمكن القول أن لا شيء يُرى في الواقع من هذا، وذلك منذ مُضي 4 أشهر وزيادة.. ما يُلاحظُ مثلاً– ثانوية ابن رشد تمارة– سوى التخبط والفوضى وقد صارا عبثاً يومياً مرئياً للعميان قبل العيان على طول هذه الفترة وإلى أجل غير معلوم…

في هذه المؤسسة التي توجد في قلب حي شعبي، تم هدم أسوارها أيضاً (لم تكن من الحجارة!)، ولا يزال السور المحاذي لورشات الميكانيك وإصلاح السيارات والساتر لملاعب الرياضة مُشرعاً منذ هدمه في أول شهر مارس… الأمر الذي عطل حصص الرياضة، وفتح المؤسسة على محيطها فتحاً مُبيناً، أمام الغرباء والأبقار والبغال… أما المراحيض الخاصة بالتلميذات والتلاميذ، فقد شُرعَ في إعدادها أواخر شهر دجنبر 2018، ثم توقف العمل بها فجأة منذ أكثر من 3 أشهر..؟ أما باب المؤسسة الثاني حيث دخول الأساتذة ومرأب السيارات (باب من الحجم الكبير)، فقد أُزيلَ منذ دجنبر 2018، وهو مُشْرَعٌ على طول، على العراء منذ هذا التاريخ إلى الآن…؟

مجرد تساؤلات في انتظار التحقيق!

سوف أكتفي بهذه الإشارات الملموسة وهذه النماذج الحية القليلة، علماً أن المشروع يستهدف مؤسسات تعليمية في كل الجهة بغلاف مليار و200 مليون الذي التزم به مجلس الجهة وحده، سيما وأن الأحوال هنا وهناك كمثل حال رأس الأقرع كما يُقال… لذلك سأكتفي ختاماً بتساؤلات، لعلها تُحرك المؤسسات الرسمية المعنية، وكذا صحافة التحقيقات المحترفة والبناءة، ومعها النقابات المعنية وجمعيات الدفاع عن التعليم العمومي وهيئات حماية المستهلك والمال والشأن العام، لتدارك ما يمكن وما وجب تداركه…

1. كيف تم تمرير هذا المشروع لمقاول/ مقاولين، لهم مشاكل مع العمال؟

2. كيف تم ويتم السكوت على المقاول/ المقاولين، والحال على ما هو عليه؟

3. كيف تتم أوراش مثل هذه، في أوقات الدراسة والتحصيل… والحال أن العمال لا يحملون أي إشارة تميزهم عن الأغراب؟

4. لماذا أُسقطت أسوار الحجر؟

5. لماذا لم يتحرك حتى الآن، مجلس الجهة في إطار مهامه والتزاماته، وكذا أكاديمية محمد أضرضور؟

في المال السايبْ!

لا شك أن الفساد، قد بات العدو رقم واحد بالنسبة للدول والشعوب في عالم اليوم والغد، ولا شك أيضاً أن الأيدي السائبة، بطريقة مباشرة وغير مباشرة، قد صارتْ تُشكل الورم الخبيث في أوضاعنا الصعبة، في الحاضر والمستقبل معاً… ومما لا شك فيه أن هذا الفساد، قد أصبح فنوناً لدى البعض، وذلك بدءً من النهب وأساليب تمرير الصفقات، مروراً بالغش في الدراسة والإنجاز والمتابعة، وصولاً إلى الاستهتار والعبث… فيا رب اِلْطُفْ بنا، وبالوطن العزيز…؟