المدرسة والرهانات اللغوية
1
آراء أخرى
ارتبط الحديث عن اللغة العربية بتدريسها وبضرورة إصلاح منظومة التربية والتكوين ما جعل من المدرسة الرهان الرئيس في الصراع اللغوي المتعدد الأبعاد والقوى.
ولاشك في أن هذا الارتباط يعود في جذوره التاريخية إلى السياسة اللغوية الفرنسية في عهد الحماية, حيث فرض على المغاربة عرض لغوي جديد أجنبي مجحف ,ومدعم بأحدث طرق التدريس وذلك على حساب تعليم اللغة العربية الفصحى في المدرسة العمومية والتعليم الأصيل التي كانت تدرس فيهما بأساليب عتيقة. وقد اتخذت سلطات الحماية عدة إجراءات للتضييق على تدريس اللغة العربية الفصحى من بينها إحداث كرسي اللغة الدارجة المغربية في معهد « الاناكلو»بباريس المتخصص في تاريخنا الحديث باللغات الشرقية الحية في عشرينيات القرن الماضي، كما عملت هكذا ربطت النخبة الفكرية المغربية, والحركة الوطنية بين التحرر من الاحتلال الفرنسي وبين التحرر الثقافي واللغوي، بين الدفاع عن الهوية الوطنية و ثوابتها وبين التشبث باللغة العربية الفصحى كلغة تدريس وكلسان لهذه الهوية,وفي هذا الإطار خاضت النخب الثقافية والدينية الوطنية معارك قوية تمثلت على وجه الخصوص في تأسيس المدارس الحرة لمواجهة السياسة التعليمية الفرنسية والدفاع عن التعريب. ومن داخل هذه الدينامكية المعارضة للسياسة التعليمية واللغوية للمستعمر بدأت المبادئ الأربعة الشهيرة المؤسسة للطموح الوطني في بناء مدرسة وطنية عمومية تقوم على أسس : التعميم, التعريب ,التوحيد والمغربة في التبلور كمكونات للمشروع الوطني في حقل التربية والتعليم, وكحل لما خلفته السياسة التعليمية الكولونيالية للبلاد من مشاكل كبرى في مجال التمدرس,ومن ضعف كبير في الأطر، وانفصال بين المدرسة و بين مقومات الهوية الوطنية, وفي مقدمتها مكانة اللغة العربية في المنظومة التعليمية.
و قد كان من الطبيعي أن تستند مختلف التجارب الإصلاحية للمدرسة الوطنية على تلك المبادئ الأربعة التي أقرتها اللجنة الملكية لإصلاح التعليم سنة 1957 في سياق تميز بصراع قوي حول السلطة، وحول أسس وقواعد الدولة الوطنية المستقلة , ومنذ ذلك الفترة، أكدت مختلف التجارب والمخططات الإصلاحية على أولوية التعريب، حيث تم تعريب جميع مواد السلك الابتدائي في مخطط 1957_ 1958 باستثناء مادة الحساب. وفي مناظرة افران الشهيرة سنة 1970 تم وضع مخطط عشري للتعريب إلا أنه لم يتجاوز في أجرأته حدود السلك الابتدائي ، وفي عهد وزارة عز الدين العراقي تم توسيع عملية التعريب ليشمل جل مواد السلكين الإعدادي والثانوي بما فيها المواد العلمية , وبسبب ذلك ارتفعت أصوات مناهضة لتعريب التعليم , وداعية لعدم تعميمه في أسلاك التعليم العالي , ومختزلة كل عوامل أزمة المدرسة الوطنية في هذه السياسة التعريبية و محملة لها مسؤولية تردى المدرسة العمومية.
إن غياب البعد الاستراتيجي والرؤية الشمولية للإصلاح التعليمي و هيمنة المقاربة البيروقراطية والتقنية والتجريبية , جعل المبادئ الأربعة المؤسسة للتصور أو المشروع الوطني للإصلاح , مجرد شعارات عامة بلا ترجمة فعلية لها في ميادين التربية والتكوين , ما يفسر تفاقم مشاكل المدرسة العمومية , والحاجة إلى تعاقد وطني جديد حول منطلقات وأهداف ومكونات الإصلاح التربوي المطلوب وأفق إنجازه, وهوا لتعاقد الذي جسده الميثاق الوطني للتربية والتكوين في تسعينيات القرن الماضي.
وإ ذا كان الميثاق الوطني للتربية والتكوين قد أعاد التأكيد على كون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد ودعا إلى «تحسين تدريسها», وإلى « استعمالها وإتقان اللغات الأجنبية والتفتح على الأمازيغية» , فانه لم يصرح بشكل واضح وحاسم بضرورة التعريب ، تاركا المجال مفتوحا لصراع القوى والرهانات في مسألة لغة التدريس الوطنية الأولى. ومن هنا فان الميثاق الوطني للتربية والتكوين_على أهميته كوثيقة مرجعية متقدمة في تصور الإصلاح التربوي المطلوب _ نأى بنفسه عن «جوهر « الإصلاح، وهو التعريب , حيث القرار في هذه المسألة يبقى في نهاية المطاف قرارا سياسيا, فاستقلال اللسان وسيادة اللغة الوطنية هما حلقة مركزية من حلقات استكمال الاستقلال الوطني, وبدون إرادة سياسية وطنية في اتخاذ مثل هذا القرار, ستعيش المنظومة التربوية التعليمية مزيدا من الاختراقات من خلال توطيد مواقع اللسان الأجنبي بالدرجة الأولى , كما هو الحال الآن مع إقرار نظام الباكالوريا الدولية خارج أي مشروع إصلاحي شمولي للمنظومة, ومع الدعوة _ البدعة, إلى التدريس بالدارجة «كلغة» بديلة عن الفصحى.
وفي مواجهة هدا التمادي في التضييق على مكانة اللغة العربية في المدرسة كلغة تدريس وطنية رسمية، أكد جزء واسع من النخبة الثقافية و الفكرية والفاعلين التربويين في «بيان اللسان» على الطبيعة السياسية للسجال الجاري حول اللغة , ولغة التدريس خصوصا، ومما جاء في البيان:
«إن الجدال الجاري اليوم حول اللغة جدل سياسي بامتياز، وان تسقط ( بفتح التاء والسين وتشديد القاف) من هنا و هناك– مفردات فكرية ودعاوى تربوية، يغطي بها على مضمونه السياسي , وليس من شك في أن مسألة اللغة في المغرب مسألة سياسية في المقام الأول أو هي مسألة السياسات اللغوية المطبقة، والسياسات المضادة التي يدعو إليها هذا الفريق أ وذاك..والأهم من هذا كله أن القرار الأعلى حول اللغة، في أية دولة حديثة، قرار سيادي لا يدخل في سوق المناكفات والمنازعات السياسوية (…) لأنه من أساسات الكيان الوطني…»
2
في ضوء ما سابق, يبدو أن سؤال لغة التدريس ليس سؤالا مغلوطا _ كما يذهب إلى ذلك كثير من «الخبراء» والأدعياء في حقل التربية، وإنما هو سؤال مركزي في أي إصلاح للوضع اللغوي القائم يتغيا ترشيد السياسة اللغوية، وعقلنة التنوع اللغوي في المدرسة بما يحافظ على الهوية الوطنية ويغنيها بالانفتاح على اللغات الأجنبية وثقافتها.
وفي هدا الصدد فإن تبوء اللغة العربية مكانة اللغة الأولى في مختلف أ سلاك التعليم ومواده هو اختيار سياسي يرتبط بمدى توفر الإرادة السياسية لاستعادة المضمون السيادي, والدور الوظيفي للسان الوطني في مختلف مرافق حياة المجتمع الاقتصادية والإدارية والتربوية والإعلامية.. إلخ
وقد سبق للنخب الفكرية و السياسية والحقوقية الوطنية في بيان _
«أرضية حول إصلاح المنظومة التعليمية» ان أكدت بقوة على ذلك في فقرة قوية واضحة جاء فيها:
« إن نظاما تربويا وتعليميا منتجا ومستجيبا لحاجات التنمية ومعبرا عن الشخصية الوطنية والحضارية، لا يمكن أن يكون إلا باللسان الوطني، وهنا لا سبيل للمغرب إلا المحافظة على التعريب ومكتسباته، وتطويره، وتشذيبه مما لحقه من سوء استعمال نتيجة سياسات رسمية (حكومية) سابقة مرتجلة، وتعميمه في مجالات التعليم وأسلاكه كافة…» . ولعل من المداخل المرجعية لذلك :
أولا: الاحتكام إلى الفصل الخامس من الدستور الذي جاء فيه: « تظل اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة», و»تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها.» إن قرارات سياسة تفعيلية لهذا المقتضى الدستوري المتعلق باللغات الوطنية الرسمية، عربية وأمازيغية , لم تعد تقبل التأجيل تحت أي مبرر كان في ظل تسارع وتيرة مسخ اللسان الوطني، وتزايد النفوذ الفرنكوفوني وضغوط» لوبياته» المحلية المرتبطة به منافع ولسانا ووجدانا !
ثانيا: إطلاق حوار وطني شامل ومفتوح على مختلف مكونات وأطياف المجتمع وهيآته السياسية والثقافية والحقوقية والعلمية, يضع كهدف له بلورة و تبني مقاربة جديدة للمسألة اللغوية عموما،و لمحوريتها في إصلاح التعليم على وجه الخصوص، وتتجاوز النظرة الاختزالية الظالمة التي ترجع أسباب أزمة المنظومة التربوية إلى عامل اللغة العربية كلغة تدريس, وإلى سياسة التعريب التي انتهجت بارتجالية منذ الاستقلال إلى الآن .
ثالثا: التحيين لدعامة الانفتاح على اللغات الأجنبية في الميثاق الوطني للتربية والتكوين وذلك بمراجعة العرض التربوي القائم حاليا، ومنذ عقود، وهو عرض غير متوازن ولا يعكس المرتبة العالمية للغات الأجنبية من حيث مكانتها العالمية الفعلية في مجال البحث العلمي والتداول الواسع لها في مجالات المال والأعمال والعلاقات الدولية. إن وضع اللغة الإنجليزية في مرتبة لغة ثانية, وتعزيز موقع اللغة الإسبانية والانفتاح على اللغة الصينية بفتح آفاق واسعة لتعليمها، إن كل ذلك بات مطلوبا بإلحاح تجاوزا لوضعية الأفضلية المطلقة للغة الفرنسية التي تعيش منذ سنوات تراجعا مريعا في عقر مؤسساتها التعليمية العليا على الخصوص.
إن الإرادة السياسية ,والاحترام الواجب لمنطوق الدستور حول مقومات الهوية الوطنية ومكانة اللغتين العربية والأمازيغية ضمنها كلغتين رسميتين، وإرساء علاقة منفتحة ومستقلة مع لغات وثقافات الآخر، هي الشروط الأساسية لإخراج الجدل حول المسألة اللغوية من الحسابات السياسية الضيقة الأفق, ومن خطر تكريس ما هو قائم من تدبير خاطئ لاختلاف وصراع الرهانات السياسية والإيديولوجية المتناقضة ، والتي يستهدف بعضها اللسان الوطني إما بالتضييق عليه من طريق استعارة لغة الغير باعتبارها « لغة علم وتقنية وحداثة» كما يروج لذلك البعض, وإما بتبخيسه وربطه بالمحافظة والجمود والماضوية…وإما بتحويله إلى نقيض لباقي اللغات واللهجات الوطنية المتجذرة في تاريخ وجغرافيا الوطن , وفي الموروث الثقافي المشترك.
3
منذ ثلاثة عقود كتب المفكر المغربي عبد الله العروي حول مسألة التعريب متسائلا : « أي لسان يساعد على تحديث الفكر العربي : اللسان المعرب الموروث أم لسان المستقبل الذي يتطور بعد اتخاذ قرارات الإغصلاح اللازمة ؟ « ؟ ثقافتنا في ضوء التاريخ ص 228 ) . إنه «السؤال الجدي المطروح» في نظر العروي, ذلك أ ن الإصلاح اللغوي والدعوة إلى التعريب لا يعنيان العودة إلى لغة عربية جامدة عتيقة ومحنطة ولا إلى لغة المعلقات والنحاة والفقهاء , وإنما مواصلة تجديد وتحديث اللغة العربية لتستوعب وتستدمج معطيات العصر الذي تعيش فيه, العلمية منها والتقنية . وقد أبانت اللغة العربية عبر تاريخها عن قدرات كبرى على التجدد وعلى التطور, «حيث هضمت العربية معارف وعلوم الإغريق والهند و بلاد فارس و استدمجتها في منظومتها المفهومية (…) ولقد حصل ذلك اليوم ومنذ مئتي عام (بداية القرن التاسع عشر) من خلال تفاعلها مع اللغات الحديثة (الإنجليزية والفرنسية خاصة) والمعارف الحديثة (…) وها هي اليوم تحتل المرتبة الخامسة ضمن لغات العالم في تصنيف الأمم المتحدة» (أنظر» بيان اللسان من أجل اللغة العربية « منشور بمجلة « النهضة» العدد التاسع ).
وينبه عبد الله العروي إلى أنه بطرحه لذلك السؤال,لا يدعو إلى « اتخاذ لهجة عامية كلسان مقوعد كما يظن القارئ المغرض أو المتسرع , وإنما إلى قبول فكرة الإصلاح وما يترتب عنها من تطور في نطاق المنظومة اللغوية العربية» ( ص 228 )
فليست العامية (الدارجة) أساسا , صالحة للإصلاح، ولا منطلقا له، فالمسألة أكبر وأعمق من ذلك، إن الأمر يتعلق بما سماه العروي « قرار التعريب السياسي والتعريب اللغوي» : تعريب لغوي لتجاوز لسان محنط جامد من داخل ا لعربية الفصحى ذاتها لا من خارجها، وتعريب سياسي يجعل من اللغة عاملا من عوامل التوحيد والتماسك الداخلي .
إن مدخل الإصلاح اللغوي يتمثل ,في تطوير المنظومة اللغوية العربية , ما يقتضي استئناف المجهود التجديدي والتحديثي للغة العربية لتواكب مستجدات الإنتاج العلمي والتكنولوجي والمعرفي على المستوى الكوني من جهة، وليسهل ويتيسر تلقينها، صرفا ونحوا للمتمدرسين من الأجيال الحالية والمقبلة من جهة أخرى , وذلك ما يتطلب توفير الشروط المؤسسية لاجتهاد المختصين, من لسانيين وفقهاء اللغة ومختلف التخصصات الأخرى, خاصة في علوم التربية والديداكتيك . وفي هذا السياق , فان تفعيل قرار تأسيس أكاديمية محمد السادس للغة العربية وإخراجه إلى الوجود، وإرساء المجلس الأعلى للثقافات واللغات، سيشكلان إطارا مؤسسيا مناسبا لوضع الملف اللغوي بين أيدي أهل الاختصاص الذين يقدرون «جدارة اللغة العربية» كنسق من الرموز وكبنية نحوية وصرفية و اشتقاقية غنية في مواكبة واستيعاب كل ما هو حديث وكوني في مجالات العلم والمعرفة والتقنية والتواصل ..الخ
إن الإقدام على الإصلاح اللغوي هو اختيار سياسي ينطوي على « مخاطرة», كما يشير العروي لذلك , ما يستدعي إطلاق حوار مؤسسي, سياسي وعلمي لإنضاج توافق أو تعاقد وطني حول المسألة اللغوية على قاعدة المصلحة الوطنية في حماية سيادة اللسان الوطني ومكونات الهوية الوطنية المنصوص عليها في الدستور . يقول العروي في هذا الصدد مشددا على جسامة هذه المهمة وخطورة المسؤولية فيها :
«إن إصلاح اللسان في كل مجتمع، وفي كل زمان، أ مر خطير، لا تقدم عليه الا سلطة واثقة من شرعيتها، ومطمئنة على مستقبلها، و حتى في ظل تلك السلطة يبقى في الأمر قدر كبير من المخاطرة … « ( نفس المرجع ص 229), ولكن ذلك لا يعني رفع الراية البيضاء أمام هذا الملف الشائك خوفا مما قد يترتب عن القرارات الإصلاحية المطلوبة والتي لا غنى عنها. لهذا حذر من رفض الإصلاح , وعواقب التأجيل الدائم له, : « معارضة الإصلاح، وترك ما كان على ما كان، هذه مواقف جربناها في الماضي، فلم ينتج عنها سوى مضاعفة المشاكل وخلق ظروف الاحتلال والاستغلال» (ص229) ومن هنا فإن الإرادة السياسية للدولة في الإصلاح اللغوي واتخاذ « قرار التعريب السياسي والتعريب اللغوي» مسألة حيوية وحاسمة ، كما أن انخراط فعاليات المجتمع المدني من أجل» إصلاح اللسان» ، وحماية اللغات الوطنية ، وفتح باب الاجتهاد لتطوير وتثوير المنظومة اللغوية العربية من الداخل في تفاعل مع بقية اللغات ا لوطنية وانفتاح على اللغات الأجنبية , تشكل, في مجموعها, عوامل ضرورية لأي إصلاح لغوي للغة يتغي تطويرها وتجديدها , ولأي إصلاح تربوي يعطي للغة العربية مكانتها المركزية كلغة تدريس . إن إصلاحا لغويا , من هذا المنظور, بات ذا إلحاحية أكثر من أي وقت مضى في عصر التشظي ألهوياتي بفعل « عولمة الثقافة واللسان» الزاحفة , التي تخدم وتكرس هيمنة الأقوى اقتصادا وتقنية وإعلاما وعتادا…
إن قرارا لغويا إصلاحيا في اتجاه ما سماه العروي ب « التعريب اللغوي والتعريب السياسي , سيظل رهينا بارتقاء «حسابات» الفاعلين السياسيين النافذين إلى مستوى ما يواجه اللسان الوطني من تحديات من داخله ومن خارجه , فالقرار في مجال اللغة و في مجال التربية والتعليم, كان و سيبقى في نهاية المطاف قرارا سياسيا بالدرجة الأولى . ..
مساهمة مني في نقاش مجموعة «رؤية تقدمية» للمسألة اللغوية , هذه مقاطع من مقالة سابقة لي نشرتها مجلة « النهضة» , والتي تتضمن نفس محاور تدخلي في الحلقة النقاشية التي عقدتها المجموعة يوم 18 أبريل الجاري