لم “يسخّن” شوقي بنيوب مكانه كمنتدب وزاري مكلّف بحقوق الإنسان، حتى بدأ بتبرير ما لا يبرر من الناحية الحقوقية للرد على المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، فالرجل الذي له إرث نضالي يساري داخل “23 مارس” بدأ بكارثة حقوقية بكل المقاييس. ففي بلاغ رده على منظمة “هيومن رايتس ووتش” و”أمنستي” المدين لقرار المحكمة الابتدائية المدنية للدار البيضاء بحل جمعية جذور الثقافية، لم يفوت “الوافد الجديد” على مندوبية حقوق الإنسان فرصة لليْ عنق مواد المواثيق الدولية التي استشهد بها في رده الذي ظهر “متسرعا” أكثر من اللازم، ويضع بداياته على رأس هذه المندوبية موضوع شك حقوقيا وأيضا سياسيا.

ففي بلاغه “الفضيحة” قام بنيوب، الذي حاول برهنة رده على “هيومن رايست ووتش” و”أمنستي” باستحضار معيار التدخل في القضاء. لكن السيد المندوب الوزاري قام بدوره بالتدخل في سير العدالة بشكل سافر، بحيث قام بالتصفيق لما اعتبره “ملاءمة” سليمة لاختيار النيابة العامة لمتابعة جذور مدنيا وليس زجريا، دون رجوعه إلى تفاصيل الملف الذي يظهر فيه الكثير من الخروقات المسطرية والتأويلات التي اعتمدتها النيابة العامة دون دليل للمطالبة بحل جمعية جذور.

رد بنيوب/الفضيحة لم يقف في هذا الحد، بل يبدو أن ثقافة المندوب الوزاري الحقوقية بتلميحه إلى كون أن النيابة العامة كان بإمكانها الاتجاه إلى ما هو زجري ضد جمعية جذور أو أيضا الأفراد، “على قد الحال”، فعوض أن يدافع مندوب حقوق الإنسان عن عدم “تصفية” جمعيات المجتمع المدني بدافع إخراس حرية التعبير والجمعيات، يتجه إلى استدعاء قاموس “المخزن” العتيق بقول “حمدوا الله ما ديناكمش للحبس”.

أيضا جاء استشهاد بلاغ المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لاسيما الفقرة الثانية من المادة 22 انتقائيا، عبر اعتبار أن الوقائع التي، لم يصدر فيها حكم نهائي بعد، يدخل ضمن القيود الخاصة التي نصت عليها هذه الفقرة، دون الرجوع إلى أصول نفس العهد الدولي الذي يعتبر في مادته الثانية : “تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي و الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب”.

اختار بنيوب، في رده المليء بالعيوب، أيضا القيام بتفسيرات متعسفة ومجزأة لمواد المواثيق الدولية، بحيث قام بالاستشهاد بالمادة 16 من الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية اﻷفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، والتي تنص على احترام خلفيات المجتمعات التي تمارس فيها هيئات المجتمع المدني أنشطتها، دون أن يذكر المادة 17 من ذات الإعلان الذي تنص على أنه : “ﻻ يخضع أي شخص، يتصرف بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، لدى ممارسة الحقوق والحريات المشار إليها في هذا الإعلان، إﻻ للقيود التي تتوافق مع الالتزامات الدولية المنطبقة ويقررها القانون لغرض واحد فقط هو كفالة الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين والاحترام الواجب لها وتلبية المقتضيات العادلة للأخلاقيات و للنظام العام والخير العام في مجتمع ديمقراطي”.

فهل قُفل القوس الحقوقي الذي فتح، شيئا ما، بإحداث هياكل ومجالس تهتم بحقوق الإنسان وتدفع بشيوع التأويل الحقوقي في فعل الدولة؟ وسنعود إلى جعل هذه المجالس والهياكل “الحقوقية” واجهات لتبرير الانتهاكات الحقوقية التي بدأت تبرز في الآونة الأخيرة؟