ظل الأستاذ عبد الاله بنكيران، يمارس السياسة وسط دوامة الانتقاد والتشويش، منذ أن أعلن نفسه فاعلا سياسيا، مختلفا عن باقي أقرانه ورفقائه، وبعيدا عن التمثل الذي حاول خصومه الذين اكتشفوا تميزه، رسمه له وللتيار الذي يتزعمه، وخارج التصنيف الذي يوضع فيه عادة، أثناء محاولات التعريف به، بحسن نية أو بسوئها.

لذلك فإن الحملة الاعلامية التي تستهدفه خلال هذه الفترة، في موضوع استفادته من معاش استثنائي، لا تحمل جديدا، وليست الاولى ولن تكون الأخيرة في حقه.

بقليل من التركيز، نكتشف أن “حطب” هذه الحملة الجارية، حول استفادته من معاش استثنائي بقرار لجلالة الملك محمد السادس، ينتمون الى فئات معروفة بخصومة تاريخية مع بنكيران، ليس مؤمولا منهم أن يقولوا كلمة انصاف في حقه، ولا يُرى لكثير منهم أثر الا اذا تحدث بنكيران، أو كان لحزبه موقف قوي يكشف هشاشة مواقفهم وتهافت أمانيهم.

وطبعا ليس المراد هنا التعميم ولا الانتقاص من كل التعليقات الصادرة حول معاش بنكيران الاستثنائي، لأن الكثير منها صدر بعفوية وربما بدافع غيرة وحب للرجل، أو خوفا على مصداقية الصورة التي تشكلت عنه في الأذهان والوجدان، غير أن التنبيه مطلوب لفرزٍ يساهم في جلاء الحقيقة، بعيدا عن أساليب التضليل والتضبيب وخلط الأوراق.

بدون مجازفة، الواقفون وراء هذه الحملة الجديدة التي يتعرض لها الاستاذ بنكيران، لا تحركهم غيرة على مال عام، ولا موقف صارم من الريع، ولا دفاع عن “كرامة” موظفين عموميين تحملوا عبء ما سمي اصلاح أنظمة التقاعد، لأن الجميع يعرف أين يُهدر المال العام حقيقة، وأين يعشش الريع ومن يسفيد منه، ومن بنى منه “امبراطوريات” سياسية واقتصادية وعقارية، والجميع يعرف أن عدد الموظفين العموميين لا يتجاوز المليون، وأن المتضررين منهم في الواقع من ارتفاع مساهمات “انقاذ” نظام التقاعد، أقل من هذا العدد، وهؤلاء الذين يدعون الدفاع عنهم، تحت يافطة رفض معاش بنكيران، لا يُسمع لهم ركزا في الدفاع عن الملايين من المغاربة الذين لا علاقة لهم بالوظيفة العمومية، ولا يعرفون في الأصل أجرة شهرية، ولم يُسجل لهم موقف مسموع دفاعا عنهم، وهم الأولى بخوض الحملات من اجلهم، حتى نقتنع بصدق دفاعهم عن من “ظلم” بنكيران لهم في ورش “اصلاح”التقاعد!

في التقدير، هناك احتمال قوي يقول أن الغاية من استهداف بنكيران عقب كلمتيه الأخيرتين، هو التشويش على ما قاله في موضوع الملكية، والحيلولة دون أن تصل تفسيراته ووجهة نظره الى من يتابعونه ويثقون فيه، نخبا كانت أو عموم المواطنين، لأنه كان حريصا في الكلمتين اللتين لم يفصل بينهما الا أسبوعا واحدا، على أن يبعث إشارات قاصدة، مفادها أن شيئا ما يعتمل في مكان ما، وتحت مسميات خادعة أو مدلسة، حاول أن يضعها تحت المجهر لتفكيكها ومحاولة توحيد معناها، وبناء مضمون متفق عليه حولها يشكل مرجعا في حسم الموقف منها.

بنكيران مشغول بـ”الماكرو” ويساهم قدْر فهمه في تحصين الاسس التي تقوم عليها الدولة، أو على الأقل ينبه بحدسه وبخبرته، إلى من يمكن أن يكون قصدهم وعينهم على هذه الأسس، ومعاولهم تحفر تحتها، لكنهم يتدثرون بصفات تُبعد عنهم الشبهة، أو يتسلحون بلغة ساحرة، تستغل الرغبة الدائمة والمشروعة في التقدم والتطور، وتلعب على السياقات السياسية والاجتماعية الدافعة، وبالتالي فإن المطلوب الحذر من السقوط في الفخ المؤدي للتيهان، بالانجرار خلف أخبار المعاش، قيمته وهل طلبه أم لم يطلبه، خاصة أن بنكيران قال فيه يعفي عن البحث، والظن أنه يخبئ معطيات أخرى لوقت الحاجة!

المطلوب اذن الوقوف عند كلام بنكيران عن الملكية، وربطه بما جرى ويجري تداوله في أوساط سياسية واعلامية، حول نظام الحكم الذي يحتاجه المغرب، وأي مكانة للملكية فيه، وربطه كذلك بما يجري من استعدادات للمحطة الانتخابية المقبلة، والنقاش الدائر الظاهر والمستثر، حول الجهوية واللاتمركز، وموقع المواطن البسيط من كل هذا.

بنكيران ليس شخصا خارقا، لكنه ليس شخصا عاديا، وتصوره للدولة واضح في ذهنه، والمؤكد أن هذا التصور ازداد وضوحا بالاحتكاك مع مؤسسات الدولة السيادية، من موقع رئاسة الحكومة الذي أمضى به خمس سنوات، وما يدعو له مؤطر بالتاريخ، وليس بمفردات العلوم السياسية، ولا باستراتيجيات الصراع على المناصب والسلطة، ولذلك لم ولن يغير موقفه من الملكية، لانه يعتبرها مظلة للجميع، ويريدها أن تستمر كذلك، وفي هذا ينبغي أن يُناقَش ويُحاجَج، لا في ما يسيء الى مستوى السياسة في البلاد.