تشتكي عدد من الهيئات الحقوقية ما اعتبرته “تقاعس” السلطات المحلية في تعاملها مع ملف ”دار الطالبة بمدينة وزان”، خاصة بعد إصدار عدد من التقارير والتوصيات، من طرف هيئات مدنية للحد من ظاهرة “التسيب” التي تشهدها جمعية دار الطالبة”.

وكشف مصدر حقوقي لموقع لكم أن “تقريرا أصدرته مفتشية التعاون الوطني، بتاريخ 23 غشت 2013 وقف على مجموعة من الاختلالات والخروقات، التي ما تزال تشهدها دار الطالبة بمدينة وزان، وذلك بعد أسابع قليلة على حادث طرد 100 فتاة قاصرة، ينتمين إلى قرى ومداشر بضواحي وزان، بدعوى عدم أداء المستحقات المالية للجمعية المسيرة.

وكشفت وثائق حصرية توصل بها موقع لكم، عن رزمة من الخروقات والاختلالات، المتعلقة أساسا ”بكيفية انتقاء مستخدمي دار الطالبة، وطريقة عملها، والفضائح الأخلاقية، التي تورط فيها عدد من المستخدمين، بحيث “أن الأشخاص الذين تم تشغيلهم خصوصا على مستوى الإدارة (المديرة والمسؤولة المالية) لا يتوفران على تجربة ولو متواضعة في العمل على هذه المرافق الاجتماعية، إضافة إلى أن الرئيس يتخذ قرارات بشكل انفرادي دون الاعتماد على محاضر للمكتب المسير، حيث تم تشغيل أشخاص مقربين من رئيس الجمعية، وموظفين بجماعة وزان” تقول المعطيات المتوفرة”.

وأضاف ذات المصدر “أن مؤسسة دار الطالبة وزان ليست حديثة العهد بالفساد فقد كان جزء من مستخدميها محل متابعات قضائية من طرف النيابة العامة بوزان في وقت سابق وترتب عن ذلك مجموعة من المتابعات وصدرت في ذلك أحكام بالسجن موقوفة التنفيذ”.

وأشار ذات المتحدث، أن “اللجنة التي وقفت في تحقيقها على مؤسسة غارقة في الفساد بكل أنواعه وأشكاله وفي كل المجالات، وتطبقا منها لمقتضيات القانون 14.05 المنظم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، وتماشيا مع القانون الأساسي للجمعية الخيرية دار الطالبة وزان فقد رفع تقرير مفصل حول هذه الخروقات لعامل إقليم وزان بتاريخ 23 غشت 2013 تحت عدد 7622، يكشف عن حجم الدمار الذي تعيشه هذه المؤسسة، كما أوصى التقرير بالحلول المراد اتخاذها ومنها: عرض ملف المؤسسة على المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة – تطوان للبث بشأن وضعيتها المالية، وإبعاد الحارس أ ح عن المؤسسة بالنظر لحجم الأفعال اللأخلاقية المقترفة من طرفه”.