دعا فاعلون وباحثون إلى توسيع أثر “مشاريع طنجة الكبرى” لتشمل الأحياء المهمشة، مؤكدين على ضرورة العمل على ملاءمة الوثيقة القانونية مع متطلبات انخراط الجماعات الترابية في تحقيق التنمية.

جاء ذلك في لقاء نظمته أمس الأٍربعاء 30 أكتوبر 2019 جماعة طنجة ضمن برنامجها التواصلي الشهري ”حكامة”، حول موضوع: ”جماعة طنجة ومشاريع طنجة الكبرى (الاختصاصات، التنزيل والاكراهات)”، شاركت فيه الجامعية نسرين بوخزو، ونعيمة بنعبود نائبة عمدة طنجة المكلفة بملف الشؤون القانونية والمنازعات والممتلكات الجماعية، وحسن الغلبزوري رئيس مصلحة الممتلكات بالجماعة.

وخلصت توصيات اللقاء الذي عرف حضور مهتمين و فاعلين جمعويين ومختلف الهيئات المعنية، إلى ضرورة التفكير الجماعي سواء على المستوى المركزي أو المحلي للحفاظ على مكتسبات مشاريع طنجة الكبرى، داعين تجهيز وإحداث مرافق أخرى خاصة بالشباب وحسن تدبيرها وتسييرها وتخصيص دعم لها حفاظا على استمرارية أدائها لأدوارها.

مساهمة جماعة طنجة

مداخلة حسن الغلبزوري رئيس مصلحة الممتلكات بجماعة طنجة، شدت انتباه الحاضرين بالنظر لطابعها وحديثها التقني، عن مشروع “طنجة الكبرى” الذي قال عنه إنه مشروع ملكي تنموي مندمج ومتكامل، وبالتالي فهو يغطي مجموعة من المجالات، الثقافي، الاجتماعي، الرياضي، المجال الديني الاقتصادي، مشيرا إلى أن جماعة طنجة شريك في هذا البرنامج الذي تصل ميزانيته إلى 7.6 مليار درهم، والجماعة شريكة بمبلغ 1.3 مليار درهم.

وفصل الغلبزوري مشاركة الجماعة إلى ثلاثة أجزاء، المساهمة الذاتية، وهناك اعتمادات في إطار التدبير المفوض، وهناك اعتمادات مالية مرصودة في إطار قرض من صندوق التجهيز الجماعي.

وحسب المسؤول الجماعي فإن اعتمادات صندوق التجهيز، وصلت إلى 420 مليون درهم، حيث تم توجيهها بصفة إجمالية لإنجاز المرافق الكبرى، مشيرا إلى المحطة الطرقية التي تم افتتاحها يوم 1 نونبر 2019، وسوق الجملة للخضر والفواكه والتي وصلت نسبة أشغاله 75 بالمئة، وأيضا المحجز الجماعي الذي وصلت نسبة إنجازه 100 بالمائة، وسيتم افتتاحه قريبا، وهناك المجزرة الجماعية ونسبة إنجازها وصلت 50 في المائة، وسوق الماشية ونسبة إنجازه وصلت 100 في المائة، وهو بدوره سيتم افتتاحه قريبا.

وقسم الغلبزوري التكلفة المالية لهذه المرافق المحسوبة على جماعة طنجة إلى شق متعلق بالوعاء العقاري، وشق خاص بالبناء.

وأفاد المتحدث، أن المرافق المشار إليها كلها أنجزت فوق عقارات تابعة للدولة (المحطة الطرقية، سوق الجملة للسمك، سوق الجملة للخضر والفوكه) أو الجماعات السلالية (سوق الماشية، المجزرة الجماعية، المحز الجماعي)، موضحا أن الجماعة لا تلجأ إلى عقارات الخواص إلا للضرورة القصوى.

وفي هذا الصدد أشار المتحدث، إلى أنه بخصوص سوق السمك للجملة فالجماعة هي شريك مع المكتب الوطني للصيد البحري بالوعاء العقاري حيث يصل الى 3 هكتار مقابل أن يستغل المرفق لمدة 25 سنة ليتم بعدها تسليمه لجماعة طنجة ليصبح ملك جماعي مائة في المائة.

وفي ما يخص التكلفة المالية لهاته المرافق، أفاد رئيس مصلحة الممتلكات، ان المحطة الطرقية للمسافرين تم رصد لها 75 مليون درهم للبناء، والقيمة المالية للعقار هي 11 مليون درهم، بالنسبة لسوق الجملة للخضر والفواكه فالمبلغ المرصود له من أجل البناء هو 125 مليون درهم والوعاء العقاري 12 مليون درهم، أما بالنسبة للمجزرة الجماعية والمحجز الجماعي وسوق الماشية، فالوعاء العقاري لها هو 16 هكتار، في حين 40 مليون درهم بالنسبة للمجزرة الجماعية 102 درهم مبلغ اجمالي للإنجاز والمحجز الجماعي 36 مليون درهم وسوق الماشية 24 مليون درهم .

اكراهات تنزيل مشاريع “طنجة الكبرى”

من جانبها تحدثت نعيمة بنعبود نائبة العمدة عن التحديات التي واجهت الجماعة عند تنزيل مشروع طنجة الكبرى، حيث قالت إن أول تحدي واجه جماعة طنجة هو التحدي المالي، مشيرة إلى أن الجماعة لم تبقى مكتوفة الأيدي حيث راسلت جميع المتدخلين، كما أن الجماعة لجأت أيضا إلى بيع بعض ممتلكاتها، مستدركة أنها ستعود بالنفع لأن الأمر يتعلق في نهاية المطاف باستثمار وليس ببيع.

التحدي الثاني، حسب نائبة العمدة، هو تحدي الموارد البشرية، مبرزة أن الجماعة عرفت تقاعد أزيد من 800 موظف، مع غياب تعويض هؤلاء من خلال مباريات توظيفية، معتبرة أن هذا أكبر تحدي على اعتبار أن جماعة طنجة بمشاريعها الضخمة ومكانتها المقدرة على المستوى الدولي لا تتوفر على الموارد البشرية الكافية، مستدلة بما يتوفر عليه قسم الممتلكات حيث لا يتجاوز عدد موظفين 3، بالإضافة إلى  قلة الكفاءات.

تحدي آخر أشارت إليه نعيمة بنعبود، يتعلق بتداخل الاختصاصات بين عدد من المؤسسات، بحيث أن الولاية أو وزارة معينة تقوم بمشروع إلا أن الأوعية تبقى من اختصاص الجماعة.

وفي ذات السياق قالت نائبة العمدة، إن هناك إكراه آخر يتعلق بمجموعة من المشاريع التي تظهر مع التنزيل، ولم تكن مبرمجة ضمن مشاريع طنجة الكبرى لكن الضرورة تقتضيها، ضاربة المثل بمراكز التحويل التي تم احداثها في إطار مشروع مطرح النفايات، مما يستدعي إيجاد فضاءات وما تقتضيه من مسطرة نزع الملكية مع أداء مستحقات المتضررين، وهو ما قالت عنه إنه عبئ إضافي لمالية الجماعة، التي تعاني من حجوزات غير مسبوقة وصلت حسب المسؤولة الجماعية إلى حدود اللحظة زهاء 73 مليار سنتيم، وهو رقم مرشح للإرتفاع .

واعتبرت المتحدثة أن مدينة طنجة تحتاج إلى مبالغ ضخمة لكي تواكب هذه الإنجازات والمشاريع، مشيرة إلى أنه لا يمكن لأي مجلس جماعي كيف ما كانت قدرته أن يقوم بهاته المشاريع الكبيرة، لولا “العناية الملكية” ولولا “مشروع طنجة الكبرى” الذي شارك فيه مجموعة من المتدخلين.

اختصاصات الجماعة في إطار مشاريع “طنجة الكبرى”

أما الجامعية نسرين بوخزو فقد خصصت مداخلتها لاختصاصات جماعة طنجة في إطار مشاريع طنجة الكبرى، ففي معرض مداخلتها تحدثت عن الاختصاصات والصلاحيات للجماعات الترابية وفق الإطار الدستوري والقانوني، وحاولت التوقف عند الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة، مبرزة التمييز القانوني بين الاختصاصات والصلاحيات .

يشار إلى أن هذا اللقاء نظم في إطار البرنامج الشهري “حكامة”، الذي تبنته جماعة طنجة منذ شهر فبراير 2019 وينظم بشكل شهري، وتقول الجماعة إن هذا البرنامج يأتي تأكيدا منها على أهمية دور المجتمع المدني في صناعة القرار المحلي، وإعمالا للديمقراطية التشاركية والمواطنة.