بحلم الوصول إلى الديار الإيطالية، سافروا كباقي المسافرين على متن طائرات مدنية، غالبا للبحث عن لقمة عيش تسد حاجة أهاليهم الذين يعيشون تحت عتبات فقر مدقع في مدنهم وقراهم النائية. لكن وضع الفوضى الحاصل ببلد العبور “ليبيا” قادهم إلى أحلك أيامهم وسط أقبح السجون الواقعة تحت سيطرة أكبر مافيات تجار البشر بين القارتين السمراء والعجوز.

هذه حالة مئات المغاربة، بل الآلاف ممن استرزقت بهم مافيات الاتجار بالبشر المسلحة بليبيا وتقاذفتهم بين ردهات السجون الليبية، أشهرها : سجن “زوارة”، القريب من الحدود التونسية، وسجن “تاجوراء” بطرابلس، ثم سجن “السكة” في ضواحي طرابلس، وهو أحد أسوأ السجون سمعة في ليبيا، مشيد تحت الأرض، وكان يستخدم في عهد القذافي ضد معتقلي الرأي.

سوق كبير للنخاسة

نبيل الساخي، شاب مغربي (26 سنة) يروي لـ DWعربي، قصته التي قال إنها بدأت في أبريل /نيسان 2017، حينما تواصل هو عشرات الشباب بإقليم “خنيفرة” (وسط المغرب) مع أحد كبار سماسرة الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا عبر ليبيا، اسمه الحركي “الحاج صالح”.

لكن بعد الوصول إلى ليبيا بتأشيرة عادية عبر طائرة تونسية، يقول نبيل انهم تفاجئوا بواقع بائس، حيث صاروا بمثابة سلعة بشرية تتقاذفها مافيات مسلحة متخصصة في الاتجار بالبشر، وتحتمي سياسيا بإحدى الحكومات الثلاث في ليبيا.

بداية “الاستعباد” انطلقت كما يقول نبيل منذ تسليمهم إلى مافيا أخرى في سجن “تاجوراء”، الذي وصفه بـ”سوق نخاسة كبير”، يباع فيه البشر على مجموعات لمافيات صغيرة هي الأخرى تسترزق به على أمل رميه في عرض المتوسط صوب الضفة الأوروبية.

“المال” طريق الخلاص

المدة التي استغرقها المغاربة الناجون من سجون الميلشيات الليبية، ممن تواصلوا مع DWعربية، امتدت من أبريل /نيسان 2017 حتى يناير /كانون الثاني 2018، حيث تم ترحيلهم إلى المغرب بحكم ضغط سياسي من العاهل المغربي في نوفمبر /تشرين الثاني 2017، لكن هل نجا العشرات من المغاربة قبل تدخل الملك؟

الجواب يرويه عبد الإله عراف، شاب ثلاثيني لـ DWعربية، الذي قال ان العشرات من المغاربة ممكن كانوا ينتظرون ساعة تهجيرهم إلى الديار الإيطالية، انتهى بهم المطاف في سجون تسيطر عليها مافيات تجارة البشر (حراكة).

عراف، واحد من هؤلاء، يقول بعد عودته إلى بلدته “بني ملال”، في يناير /كانون الثاني الماضي، ان الميليشيا الليبية التي كانت تسيطر على سجن “السكة” (تحت أرضي)، كانت تتصل بآهاليهم عبر وسطاء مغاربة مقيمين في ليبيا، لابتزازهم بدفع “فدية” بقيمة 5000 يورو، مقابل ضمان تحريرهم وعودتهم إلى المغرب. وهو ما لم تكن أغلب أسر المحتجزين تقدر عليه، ما دفع بالمئات منهم إلى خيار الاحتجاج والضغط على الحكومة المغربية قصد التدخل لعودتهم.

أما المحتجزين المغاربة لدى المافيا، يقول عراف :”الميليشية الثانية التي تسلمتنا من كبير الوسطاء (الحاج صالح).. جردتنا من كل ما بحوزتنا من نقود والهاتف لتعمد فيما بعد على ترهيبنا بالسلاح ودس المنومات في الأكل حتى تسلم من أي تمرد داخل سجن السكة..”.

تفاعل الحكومة المغربية

ووسط هذه القصص وأخرى لمغاربة ناجون من سجون “النخاسة” بليبيا، تتحدث لـيلى عملقي، شقيقة أحد العائدين من هذه السجون، في يناير /كانون الثاني الماضي، لـ DWعربية، عن اجتماعها وعائلات آخرى مع  الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، الذي أكد لهم مرارا ان السلطات تجري اتصالاتها لترحيل المغاربة.

غير ان هذه الاتصالات، تقول ليلى، “أخذت وقتا طويلا”، إلى ان تدخل العاهل المغربي، في نوفمبر /تشرين الثاني 2017، وأمر بتسهيل عودة المغاربة العالقين في ليبيا.

وحكوميا، قال من جانبه، عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، لـ DWعربية، أنه جرى ترحيل 16 ألف 134 مغربي من العالقين بليبيا. وأفاد المسؤول الحكومي أن مصالح وزارة الخارجية والقنصليات المغربية “تقوم بمجهود جبار” من أجل حل مشاكل المغاربة الذين كانوا عالقين في عدد من البلدان، منها ليبيا. واستدرك بنعتيق قائلا :”لكن قضية مساعدة الشباب المغربي وتحصينه سماسرة الاتجار في البشر هو مسؤولية جماعية لا تهم فقط الحكومة..”.

مغاربة عالقون

مولاي محمد السملالي، أب لشاب مغربي ما يزال مختفيا في ليبيا، يقول لـ DWعربية، ان ابنه ما يزال لحدود اليوم عالقا في ليبيا ولا يعرف عنه أي معلومات. وأضاف السملالي انه رفقة آخرين “طلبوا المساعدة من رئيس الحكومة، لكن دون جدوى”، ما دفعه مؤخرا إلى تأسيس جمعية حقوقية تعنى بملف لمغاربة المحتجزين على الأراضي الليبية. وأفاد السملالي أن 12 مغربيا يرتقب ان يكون ضمنهم ابنه، ما يزالون في سجن “تاجوراء” الشهير ضواحي طرابلس.

الحل؟

عبد الرحيم عنبي، أستاذ جامعي متخصص في الهجرة العبر حدودية، يقول لـ DWعربية، إن السبل المطروحة أمام السلطات لتجاوز هذا النوع من الهجرة، تقوم على “توفير العمل وفرص الشغل والاستثمار المعيشي للشباب الغير متعلم بالأساس”. بالإضافة إلى “ضرورة توفر المعلومة الأمنية بالحدود”، إشارة إلى جهل السلطات المغربية لعدد ومآل المغاربة المحتجزين بليبيا.

ويجمل عنبي، أسباب “تأخر” تدخل الحكومة المغربية، إلى عدة أسباب منها : غياب طرف تفاوضي ليبي رسمي، وارتفاع التكاليف المالية التي تشترطها مافيا الاتجار بالبشر هنالك لإخلاء المحتجزين، علاوة على غياب معلومات دقيقة حولهم لدى السلطات.

المصدر : عبيد أعبيد عن “دوتش فيلي”