تتجه العلاقة بين المملكة المغربية، والإتحاد الأوروبي، إلى منحى “غير ودي”، على إثر قرار المحكمة الأوروبية، الصادر  في دجنبر الماضي، القاضي، بإلغاء إتفاقية التبادل الفلاحي، بين الطرفين، تلبية لدعوى قضائية، رفعتها جبهة “البوليساريو”، ضد المغرب والإتحاد الأوروبي، من منطلق كون الإتفاقية، تشمل “منتوجات الصحراء”، محل النزاع الأممي، بينها والمغرب.

وسارع عقب صدور القرار، الطرفين، للتعبير عن وجهات نظر رسمية، ففي الوقت الذي أعرب المغرب، عن إستغرابه، وقلقه من قرار محكمة الإتحاد الأوروبي، محذرا الإتحاد، من “التداعيات السلبية”، للقرار، ذهب “الإتحاد الأوروبي”، على لسان منسقة السياسة الخارجية والأمن، فيديريكا موغريني، لتلطيف الأجواء، وطمأنة الطرف المغربي، ملوحة إلى كون القرار، من المرتقب أن يستأنفه الإتحاد، مؤكدة على ان قرار المحكمة “لا يشكك في العلاقة بين المغرب والأوروبي”.

وإستأنف الإتحاد الأوروبي، قرار محكمته الأوروبية، القاضي بـ”إلغاء”، إتفاقية التبادل الفلاحي، حيث ما تزال الإتفاقية، جارية المفعول، في أفق  قرار المحكمة الإستئنافي.

ضغط المغرب

وعلى الرغم من التصريحات المطمئنة، من لدن دبلوماسيي الإتحاد الأوروبي، ظل المغرب، متوجسا، من “ضبابية”، موقف الإتحاد، إزاء قرار محكمته، بشأن إتفاق التبادل الفلاحي. السر الذي دفع وزير خارجية البلاد، صلاح الدين مزوار، يلح غير ما مرة في تصريحات رسمية، على الإتحاد الأوروبي، من أجل تحديد موقفه الرسمي، إزاء قرار المحكمة، بدل التصريحات المهدئة.

وهو الأمر الذي دفع الخارجية المغربية، للضغط أكثر، ومراسلة الوزارات التي تتواصل مع الإتحاد الأوروبي، من أجل حثها على مقاطعة جميع أنشطته، حسب تقارير صحافية بالمغرب، حتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود، بشأن أزمة قرار المحكمة الأوروبية، إزاء اتفاقية التبادل الفلاحي مع المغرب، وهو الموقف غير الرسمي، الذي يرغب من خلاله المغرب، “قطع العلاقات”، مع الإتحاد الأوروبي.

وهو ما يعني، ان المغرب، يسعى إلى إعتماد، طرق غير إقتصادية، للضغط على الإتحاد الـأوروبي، من موقع مجالات أخرى.

لكن من “الخاسر الأكبر” من قطع هذه العلاقات، لا سيما وأن المغرب، يحضى فيها بصفة “”الوضع المتقدم” مع الاتحاد الأوروبي، منذ أكتوبر 2008، واستفادته من عدة اتفاقيات وتمويلات أوروبية.

الإتحاد الأوروبي “الخاسر الأكبر”

قال وزير الإٌقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، في ندوة صحفية، بالرباط، يوم الثلاثاء خامس يناير الجاري، ان الإتحاد الأوروبي، هو “الخاسر الأكبر، إقتصاديا، وسياسيا”، من قرار المحكمة الأوروبية، القاضي، بتعليق إتفاقية التبادل الفلاحي، مع المغرب.

وتحدث المسؤول الحكومي، بأن “لا أحد، يحق له مساومة بلاده، حول قضيته الوطنية”، إشارة إلى قضية نزاع الصحراء.

وتلا هذه التصريحات، بيانا صحفيا، لوزارة الفلاحة، والصيد البحري، وصفت قرار المحكمة الأوروبية بـ”غير المتماسك”، وقالت إنه “”يقوض التزامات الاتحاد الأوروبي إزاء الفلاحة المغربية”.

عافية منطقة  “الأوروبي” تهم إقتصاد المغرب

وعلى الرغم من تأكيد وزير الإقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، بأن الإتحاد الأوروبي، هو “الخاسر الأكبر”، إلا أنه، قد إستهل كلامه، عن وضع الإقتصاد المغربي، بتثمين أهمية منطقة “الإتحاد الأوروبي”، بالنسبة للإقتصاد والتجارة المغربية.

وقال في هذا الصدد :”عافية منطقة الأوروبي، مهمة بالنسبة للمغرب، فأغلب تجارة المغرب، مرتبطة به، وكلما كانت بخير وعافية، ظل الإقتصاد المغربي، بخير وعافية..”.

وبذلك، يكون المسؤول الحكومي، عن إقتصاد البلاد، قد أقر ضمنيا، بأهمية  وضرورة السوق الأوروبية، بالنسبة للمغرب، على الرغم من التصريحات الإنتقادية.

“تضرر” الفلاحين الكبار بالمغرب

ومن جهته، قال الخبير الإقتصادي، وأستاذ بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، بالرباط، نجيب أقصبي، في حديث لـ”لكم”، انه في حالة ما أيدت إستئنافية الأوروبي، قرار الإبتدائية، بشأن إلغاء إتفاقية التبادل الفلاحي، سيكون الطرفين “متضررين لكن بدرجة متفاوتة”.

وأوضح، الخبير الأكاديمي، ان أكبر المتضررين والخاسرين، من قرار إلغاء إتفاقية التبادل الفلاحي، هو “لوبي” الفلاحين والمصدرين الكبار، وأصحاب المصالح الإقتصادية، بسبب إعتمادهم بشكل كبير، على السوق الأوروبية.

وقال، إن حوالي، 95 في المائة، من إنتاج المغرب من الطماطم، سنويا، تُصدر صوب الإتحاد الأوروبي، وهو ما ينبئ بـ”ضربة قاسية”، لفلاحي ومصدري الطماطم، إلى أوروبا.

ودحض أقصبي، أطروحة الحكومة حول “إعتمادها على إتفاقية التبادل الفلاحي، للتخفيف من نسبة عجز الميزان التجاري..”، مؤكدا على ان عجز الميزان، ظل يعيشه المغرب، في تاريخ أرقام مبادلاته، مع الإتحاد الأوروبي، وبالتالي، يورد الخبير، ان المغرب، من منطلق هذا المبرر، “ليس خاسرا في حالة ما تم إلغاء الإتفاقية، بل يمكنه أن يخفّض من العجز مع أسواق أخرى”.

“خسارة” لوبيات فرنسية مصدرة للحبوب

وأضاف، الخبير الاقتصادي، أقصبي، في معرض حديثه لـ”لكم”، انه من الجانب الأوروبي، سيكون لإلغاء الإتفاقية، “أثرا سلبيا”، للوبيات فرنسية، تستأسد في حصص تصدير الحبوب، والبذور، والأسمدة، والمبيذات، والمواد المصاحبة والتجيزات، للمغرب، وهي الشركات التي تركز على المغرب، في قائمة أسواقها.

وأوضح بالقول :”في الوقت الذي تعتمد التجارة الخارجية للمغرب، على أسواق الإتحاد الأوروبي، بنسبة تصل إلى 70 في المائة، يعتمد الإتحاد الأوروبي، على سوق المغرب، بنسب ضئيلة جدا، قد لا تصل إلى 5 في المائة..”.

وعن أفق العلاقات التجارية، في حالة ما أيدت الإستئنافية الحكم الإبتدائي، لإلغاء الإتفاقية، رجح أقصبي، إستبدال الإتحاد الأوروبي، للمغرب، بأسواق أخرى، مثل الجزائر، مصر، تونس، وبلدان أفريقية.

وعموما، تظل العلاقة بين المغرب، و”الإتحاد الأوربي”، ودية وحميمية، في جميع الأحوال، ويُستبعد قطعها، خاصة من جانب المغرب، الذي يظل مرتبطا منذ 1963، بأجندات السوق الأوروبية، تجاريا وماليا، ناهيك عن إلتزاماته، السياسية والحقوقية، بموجب منحه صفة “الوضع المتقدم”، عام 2008. التي نالها بجهود مضنية.