في خضم لحظة من النشوة الوطنية، خرج ديفيد بين غوريون، رئيس وزراء إسرائيل المؤسس، من عزلة تقاعده في يوليو / تموز 1967 لتحذير الإسرائيليين من أنهم زرعوا بذور التدمير الذاتي لدولتهم.

كانت إسرائيل قد فازت للتو بانتصار عسكري مذهل على جيرانها، وكان الإحساس الذي يغمر الإسرائيليين آنذاك هو أن تجربة قيام دولة يهودية كبرى قد تنجح فعلاً.

لكن بن غوريون أصر على أن تتخلى إسرائيل عن الأراضي التي احتلتها. وقال إنه إذا لم يحدث ذلك، فإن الاحتلال سيشوه الدولة الفتية التي تأسست ليس فقط لحماية الشعب اليهودي وإنما لحماية مٌثلهم الديمقراطية والتعددية.

في الوقت الحاضر ، وبعد مرور نصف قرن وعام، أعلنت إسرائيل رسميا حقها في تقرير المصير الوطني، الذي كان يُتصور في يوم من الأيام على أنه يشمل جميع حدود البلاد، ويخص “الشعب اليهودي وحده فقط”.

بالنسبة للبعض، يعتبر القانون الجديد بمثابة ثمرة  لنصر إسرائيل عام 1967 على جيرانها المعارضين لوجودها، وحماية للشعب اليهودي داخل حدود الدولة الإسرائيلية، وبفضل قوانينها التي تضعه أولاً.

لكن بالنسبة للآخرين ، فهي خطوة على طريق نبوءة بن غوريون: من الاحتلال إلى صراع لا نهاية له من شأنه أن يفسد الديمقراطية من الداخل، مما يهدد الشخصية القومية التي يعتقد أنها تأتي من المُثل ومن الديمغرافية أيضا.

وقبل كل شيء ، يمكن أن يكون القانون اختيارًا بين رؤيتين متنازعتين بشكل كبير لإسرائيل. لقد أصدر الدبلوماسيون الأمريكيون منذ فترة طويلة نسخة من تحذير بن غوريون: إذا لم تقم إسرائيل بإحلال السلام مع الفلسطينيين، فعليهم أن يختاروا بين هويتها المزدوجة كدولة يهودية وبين دولة ديمقراطية.

تشير استطلاعات الرأي إلى أن الإسرائيليين  توصلوا إلى توافق مفاده: أعداد متزايدة ترى أن بلادهم تواجه خيارا بين أن تكون يهودية أولا أو ديمقراطية أولا. وكثيرون في اليمين السياسي، يرون أن الخيار هو الهوية أولاً.

على الرغم من أن الوضع الإسرائيلي قد يكون فريدا من نوعه، إلا أن شعورها بمواجهة قرار  وشيك حول هويتها الوطنية ليس كذلك. هناك استجابة متزايدة لفكرة أنه ينبغي على الدول التركيز على الديمقراطية قبل أي شيء آخر. هذه الحركة ، مدفوعة بتصورات انعدام الأمن المادي والديمغرافي ، تصر على أن الهوية ستأتي أولاً من الآن فصاعداً.

تناقض عالمي

أعطت الحقبة الحديثة للدول حقين، من المفترض أنهما غير قابلان للإنكار، ويبدو أنهما يعيشان في حالة توتر فيما بينهما. الحق في تقرير المصير الوطني الذي يتصور الدول كمجتمعات موحدة. أمة واحدة لشعب واحد. والحق في الديمقراطية الذي ينص على المشاركة المتساوية للجميع، بما في ذلك تحديد طبيعة الأمة.

لقد تصور زعماء العالم المثاليون الذين وضعوا تلك الحقوق قبل قرن من الزمن بلدانًا ثابتة ومتجانسة داخليًا. لكن تبين أن الواقع أكثر فوضى. الحدود لا تتماشى تماما مع السكان. الناس يتحركون والهويات تتغير أو تتطور. ماذا إذا؟

لقد أدى احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية إلى إثارة التساؤلات حول كيفية إدماج غير اليهود بشكل ديمقراطي في هذه الأمة اليهودية المعلنة – وهي الهوية التي شعر القادة الإسرائيليون الأوائل ، متذكرين الهولوكوست، أنهم ملزمون بحمايتها – تماماً مثلما واجهت دول العالم تحدياتهم الخاصة بشأن التوازن بين الهوية والديمقراطية.

وتحدت حركات الحقوق المدنية البلدان لتوسيع الهويات الوطنية التي ارتبطت طويلا باللون الأبيض. وشهدت نهاية الاستعمار هجرة جماعية لغير الأوروبيين إلى أوروبا، و في المستعمرات السابقة  اندلعت الصراعات حول من ينتمون إليها ومن لا ينتمون.

في ستينات القرن الماضي توصل العالم الديمقراطي إلى إجماع غير رسمي مفاده: إذا تعارضت مطالب الديمقراطية والهوية الوطنية، فينبغي أن تسود الأولى. ولم يكن ذلك يعني التخلي عن الهوية الوطنية، وإنما تخفيف الطريقة التي يتم من خلالها فهمها والحفاظ عليها.

فرنسا ، على سبيل المثال ، لا تزال تسمى الأمة الفرنسية ، ولكن هذا المصطلح قد تلاشى ليشمل بشكل أفضل كل ما يوجد  داخل حدودها. إنه عمل مستمر وما زال يثير الجدل، لكن مساره واضح.

في الستينيات، دخلت فرنسا في حرب أهلية جزئياً حول ما إذا كان الجزائريون يستطيعون أن ينضموا بالكامل إلى الديمقراطية البيضاء والعلمانية. هذا الأسبوع ، يناقش البلد أفضل طريقة للإشارة إلى لاعبي كرة القدم من أصل أفريقي من أجل احترام تراثهم ووضعهم الفرنسي.

الديموقراطية قبل الهوية؟

وقد اعتبرت مثل هذه التحولات ضرورية لبقاء الديمقراطية.

في دراسة مرموقة عن نمو الديمقراطية في أوروبا الشرقية، وجد العالم السياسي شيريل ستروشين أن البلدان التي عرّفت نفسها رسمياً بأغلبية عرقية – سلوفاكيا مقابل السلوفاكية ، ورومانيا للرومانيين – قد نجحت، من الناحية العملية، في عدم تشدد تلك الهويات.

قام د. ستروشن بتأريخ المجتمع المحلي في أوكرانيا حيث يتعامل المجريون العرقيون مع الأحزاب السياسية الهنغارية، ويحضرون الخدمات الدينية المجرية، بل ويعملون في المناطق الزمنية المجرية (توقيت الجيران العرقيين الأوكرانيين متقدم بساعة زمنية). قد  تتسبب المناطق الزمنية المتجاورة في بعض الاحتكاك، لكن الدكتور ستروشين وجد أنه في الأماكن التي قدم فيها الأوروبيون تنازلات بشأن هوياتهم التي كانت مقدسة في السابق، انبثقت ديمقراطيات مستقرة.

القومية العرقية لا تزال تغري الأوروبيين. لكن الديمقراطية ترسخت حيث تهدأ المواقف القومية. لقد كان هذا التحول العالمي بطيئًا جزئيا ولكنه أحادي الاتجاه بما فيه الكفاية لدرجة أن الاستثناءات تبرز من بين الديمقراطيات.

وصف المؤرخ توني جورت ، في مقال مثير للجدل عام 2003 ، مهمة إسرائيل للحفاظ على هوية يهودية راسخة بـ “المفارقة التاريخية”. وكتب أن رؤية البلاد لنفسها كمجموعة ديموغرافية وحيدة ولها مجموعة “متجذرة في زمان ومكان آخر”، “صدفة عنيدة وسط” عالم يتطور.

لكن ربما يكون السيد جوت قد بالغ، كما فعل المؤرخون في كثير من الأحيان في تلك الأيام عندما كتبوا عن ارتكاس  الفكرة القومية. ربما لم تكن إسرائيل مفارقة تاريخية على الإطلاق، بل كانت مقدمة لأشياء آتية.

الخوف ورد الفعل

يمكن أن يكون للأفكار القديمة حول الدولة جاذبية قوية. إن الطريقة التي يفكر بها البشر حول هوية المجموعة – كامتداد لأنفسنا، خاصة في لحظات الأزمات – يمكن أن تجعلنا نرى السلامة في التوافق، والخطر في التنوع أو التسامح.

لا شيء يثير تلك المشاعر مثل الإرهاب أو التغيير الديموغرافي.

ولقد جربهما الإسرائيليون اليهود على حد سواء في أوائل ومنتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عقدا من الزمان قبل أن تثير المخاوف المماثلة ردود فعل قومية في معظم أنحاء العالم الغربي.

موجة من أعمال العنف المروعة المعروفة باسم الانتفاضة الثانية، والتي قتلت فلسطينيين أكثر بكثير من الإسرائيليين، شملت هجمات إرهابية مروعة في جيوب إسرائيلية آمنة سابقاً.

في نفس الوقت، أدت مواليد الفلسطينيين والعرب الإسرائيليين، باليهود الإسرائيليين إلى أن يشعروا بالخطر الديموغرافي. في الحقيقة، نسبة المواليد اليهودية عالية فيما تراجعت معدلات المواليد المسلمين، لكن الخوف من أن يكون عدد المواليد الفلسطينيين مرتفعا لا يزال قائما.

أظهرت الأبحاث مراراً وتكراراً أن الهجمات الإرهابية تزيد من دعم سياسة الجناح اليميني داخل المجتمع المستهدف. وتوصلت إحدى الدراسات إلى أنه حتى التهديد المتصور بحدوث هجوم أدى إلى تحول الناخبين الإسرائيليين إلى أحزاب يمينية. وبصراحة، فهذا التأييد ذهب إلى مجموعة فرعية محددة من الأحزاب اليمينية : القوميون.

وكشفت دراسة للإسرائيليين، بقيادة دافنا كانيتي نيسيم ، عالمة علم النفس السياسي في جامعة ماريلاند ، أن التعرض للإرهاب يكون حاسما أكثر بكثير من التفضيل الحزبي.

عندما يعتقد الناس أنهم قد يتعرضون للهجوم فقط لما هم عليه، فإنهم يتمسكون بشكل أوثق بهويتهم، وشعورهم بالمجتمع يضيق: فقط أولئك الذين يبدون مثلهم يكون مرحب بهم. ويصيرون أكثر دعماً لسياسات التقييد أو السيطرة على الأقليات، وأقل دعما للتعددية أو الديمقراطية، حسب ما وصلت إليه نتائج البحث.

في الوقت نفسه، عندما تعتقد مجموعة أغلبية ديمغرافية أنها قد تصبح أقلية، فإن أعضاء هذه المجموعة غالباً ما يصبحون أقل دعماً للديمقراطية، ويفضلون حاكمًا قويًا وضوابط اجتماعية صارمة، وفقًا لأبحاث علمية حول التراجع الديمقراطي.

لقد تغير تالطريقة التي ينظر بها الإسرائيليون إلى هوية بلدهم. في استطلاعات الرأي ، كان الإسرائلي يعرب في السابق عن تفاؤله بأنه يمكن أن يكون يهوديًا وديمقراطيًا. ولكن خلال العقد الماضي، وفقا لاستطلاعات معهد إسرائيل للديمقراطية، أصبح من يمثلون هذا الرأي قلة. بينما  تقول مجموعات فرعية كبيرة إن البلاد يجب أن تكون يهودية أولا أو ديمقراطية أولاً.

أولئك الذين يقولون إن إسرائيل يجب أن تكون يهودية في المقام الأول ينتمون بشكل ساحق إلى اليمين السياسي، الذي دفع بقانون تقرير المصير الوطني هذا الأسبوع، لكن حتى أولئك الذين يقولون بأن الديمقراطية يجب أن تسود، فإنهم يعربون عن دعمهم لبعض المحاذير. في عام 2014، قال معظم اليهود إن “القرارات الوطنية الحاسمة” – مثل، تقرير المصير – يجب أن تترك للأغلبية اليهودية.

لقد تدهورت جودة الديمقراطية الإسرائيلية بشكل مطرد منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي، وفقاً لمؤشر مدروس يُعرف باسم V-Dem يتتبع البلدان من خلال مجموعة من المعايير. وفي منتصف التسعينات، سجل هذا المؤشر إسرائيل مع كوريا الجنوبية وجامايكا. واليوم يضعها على قدم المساواة مع الديمقراطيات الأفريقية مثل ناميبيا والسنغال، وأبعد بكثير من تونس، التي يعتبرها المؤشر أعلى ديمقراطية في الشرق الأوسط.

رد فعل عالمي منزعج

الإسرائيليون يجدون اليوم أنفسهم أقل عزلة مما كانوا عليه في يوم من الأيام  عندما كانوا يشككون في تحدي الإجماع الذي ساد طيلة نصف قرن على أن الديمقراطية يجب أن تسود على الهوية الوطنية.

في أوروبا، أدى تدفق المهاجرين واللاجئين، فضلا عن الهجمات الإرهابية، إلى تغيير المواقف العامة. لقد أصبح الأوروبيون أكثر قومية، وأكثر تطرفاً من الناحية السياسية، وأقل ترحيباً بالأجانب. وكما هو الحال في إسرائيل، استمرت المواقف المتشددة في النمو حتى مع تضاؤل التهديدات، ومع تراجع كل من الإرهاب والهجرة.

في الولايات المتحدة، جمعت الصدف الخوف من الهجرة والإرهاب السائد وسط مجموعة فرعية من الناخبين البيض، ودعم السياسات القاسية ضد الأقليات، وقائد قوي يستطيع فرض السيطرة.

وقد تبنت بعض البلدان، مثل المجر، علانية هوية وطنية قديمة الطراز، حيث القادة يدافعون عن الأصول العرقية للدولة، ويحذرون مواطنيهم من الأجانب ويقللون من الحقوق  الأساسية لهؤلاء.

إسرائيل ليست هنغاريا، لأنه لا يوجد ما يقابل الصراع الفلسطيني. لكنهم وصلوا إلى وجهة إيديولوجية مشابهة. لقد أصبح فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري، قريباً من قادة إسرائيل، حيث زارهم في القدس الأسبوع الماضي.

لقد أصبح نمو الديمقراطية راكدا على الصعيد العالمي. على الرغم من أن الأسباب غير معروفة بشكل كامل، إلا أن هذا الاتجاه يتجلى جزئيا من خلال ديمقراطيات صحية أصبحت تنحسر. تقول الحكمة التقليدية إنه بسبب سوء الإدارة أو المصلحة الشخصية للقادة. لكن ربما هذا خطأ.

عندما يجبر الناس على الاختيار بين وضع الديمقراطية أو الهوية أولاً، فقد لا يختارون دومًا الديمقراطية.

– المصدر: نيويورك تايمز