قدم أحمد الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قراءة جديدة في الحديث الشهير المتعلق بالخلافة والملك، مشيرا إلى إن “الخلافة الراشدة” مطلوبة وممكنة في كل زمان ومكان.

وقال الريسوني في مقالة توصل بها موقع “لكم”، (ينشر النص كاملا في زاوية الرأي) إنها تتضمن مراجعة ونظرا جديدا في التفسير السائد للحديث النبوي الشريف حول الخلافة والملك، معتبرا أن الاعتقاد السائد قديما، وإلى الآن، هو أن هذا الحديث النبوي قد حكم على التاريخ الإسلامي كلِّه – باستثناء فترة النبوة والخلافة الراشدة – بأنه سيكون تحت سيف الملك العاض والملك الجبري، إلى أن تعود الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، في آخر الزمان.

والحديث كما هو معروف، يخبر عن أطوار سياسية ستمر بالمسلمين مع حكامهم، من عهد النبوة، تعقبها خلافة راشدة على منهاج النبوة، إلى مُلك عاضٍّ، فملكٍ جبري، فعودة إلى خلافة على منهاج النبوة.

ونصَّ الحديث، كما هو في المسند الأحمدي جاء كما يلي، روى الإمام أحمد رحمه الله، بسنده إلى حذيفة رضي الله عنه قال:”قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها. ثم تكون مُلكا عاضا، فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون ملكا جبرية، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت.

الفهم أحدث لدى المسلمين إحباطا عميقا ويأسا مزمنا

وسجل الفقيه المقاصدي، ثلاث ملاحظات على هذا الفهم للحديث، الأولى، أنه فهم لا دليل عليه، وإنما هو مجرد تخمين وتوهم، مشيرا إلى أن بعضهم يستند على ربط هذا الحديث ودمجه مع أحاديث وروايات أخرى، منها ما يصح ومنها ما لا يصح. واعتبر الريسوني، أن ما يصح منها لا دلالة له في مسألتنا، فالحديث – بمختلف رواياته – مسقل بموضوعه، وهو ذكر أطوار مختلفة للحكم وأصناف الحكام.. وقد جاء في آخِـر الحديث: “ثم تكون خلافةٌ على منهاج النبوة، ثم سكت”. أي: سكت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكره عودة الخلافة على منهاج النبوة. ولم يقل بعدها: ثم تقوم الساعة، أو ثم ينزل عيسى بن مريم، أو نحو ذلك من أشراط الساعة.

الملاحظة الثانية المثيرة للإنتباه التي سجلها الفقيه المقاصدي، أن هذا الفهم قد أحدث لدى المسلمين إحباطا عميقا ويأسا مزمنا، من قيام حكم رشيد وحكام راشدين، إلا في “آخر الزمان”، مبرزا أنه حتى العلماء ودعاة الإصلاح خفضوا سقف مطالبهم ومراميهم وتوقعاتهم الإصلاحية السياسية، ووقفوا بعيدا عما جاء به الشرع الحنيف، وجسدته السنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين، على أساس أن ذلك النموذج قد مضى وقته الأول، ولم يحِنْ بعدُ وقته الثاني. وسادت مقولة(كما تكونون يولَّى عليكم)، وأنَّ فساد الحكام والولاة “ليس لنقص فيهم فقط، بل لنقص في الراعي والرعية جميعا”، كما يقول ابن تيمية.

أما الملاحظة الثالثة فقد اعتبرت، أن نص الحديث قد جاء مشفوعا بتفسير زمني له، هو أقرب للصواب وأولى بالاعتماد، وهو أن بعضا من علماء التابعين فهموا من الحديث أن العهد الأموي نفسَه قد تجسَّد فيه الملك العاض، والملك الجبري، ثم العودة إلى الخلافة على منهاج النبوة، لتبدأ بعد ذلك دورة تاريخية أخرى، وهو الفهم الذي لم يعترض عليه الخليفة عمر بن عبد العزيز، بل”سُرَّ به وأعجبه”.

على المسلمين السعي دوما إلى تولية الراشدين 

وخلص أحمد الريسوني، إلى أنه إذا رجعنا نتصفح تاريخنا بطوله وعرضه، فسنجد أن خلفاءنا الراشدين ليسوا فقط أربعة أو خمسة، بل هم إلى الأربعين أو الخمسين أقرب، وسنجد أن تاريخنا ليس كله مُلكا عضوضا وملكا جبرية، بل سنجده يتقلب – على نحو ما جاء في الحديث – بين رشد، وعضٍّ، وجبر، مبرزا أن ما يقصد الوصول إليه هو أن باب الحكم الرشيد والحكام الراشدين، ليس مغلقا في وجه المسلمين، بحيث ليس لهم سوى انتظار آخر الزمان، بل يمكنهم – ويجب عليهم – أن يسْعَوا دوما إلى تولية الراشدين، واستبعاد الفاسدين، وتنحية المستبدين.

واعتبر رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن الرشاد والاهتداء والسداد، ليست درجة واحدة، يتساوى فيها الراشدون المهديون، بل هي صبغة عامة مستقرة، ثم يتفاوت أصحابها في تفاصيلها ومقاديرها، مؤكدا على أنه إذا وجدنا من حكام المسلمين – بغض النظر عن ألقابهم – من كان يتحرى منهاج النبوة في السياسة والحكم، ويقتفي نهج الخلفاء الراشدين، وكان في عموم صبغته وسيرته راشدا مهتديا مستقيما، فلا بد أن نَعُدَّه خليفة راشدا، ولو قَصُرت درجتُه عن تجسيد منهاج النبوة وبلوغِ مراتب الخلفاء الأربعة، ولا حتى مرتبة عمر بن عبد العزيز. والقاعدة أن: ما قارب الشيءَ يُعطَى حكمَه، يختم الفقيه الريسوني.