أصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية حكمًا على فرنسا بدفع تعويضات مالية للضرر المعنوي لعدد من المحكومين؛ بسبب الظروف السيئة في أماكن اعتقالهم بالسجون.

جاء الحكم في دعوى قضائية رفعها 32 محكومًا، ضد الحكومة الفرنسية حول الظروف المعيشية في السجون، ورأت المحكمة أن الحكومة غير عادلة استنادًا لمواد القانون المتعلقة بـ”المعاملة اللاإنسانية والمهينة”.

قرارا المحكمة نص على دفع الحكومة الفرنسية تعويضات تتراوح بين 4.5 آلاف يورو و25 ألفًا للمحكومين، نتيجة ما تعرضوا له من ضرر معنوى.

وأشار قرار المحكمة إلى أن الزنازين التي تبلغ مساحتها 3 أمتار مربعة والمخصصة للسجناء كانت أدنى من المعايير، فضلا عن أن عدم ضمان خصوصية السجناء في استخدام المراحيض تزيد من سوء الأوضاع.

وأوضح القرار كذلك أن الزنازين لم تحمل المعايير اللازمة للاعتقال، وأن ضيقها قيد من حرية الحركة والتفاعل بالنسبة للمحكومين.

ولاحظت المحكمة أن معدلات التكدس المفرطة في السجون الفرنسية تكشف عن وجود مشاكل هيكلية ، وأوصت الحكومة باتخاذ تدابير لخفض تلك المعدلات، وتحسين ظروف الاحتجاز.