دعا مشاركون لمواصلة الحوار بين الاعلامي والمحامي من أجل تعميق النقاش وتوحيد المفاهيم والتصورات والمنطلقات بخصوص مدونة الصحافة والنشر على ضوء القانون 13.88 الصادر في غشت 2016.

واعتبروا في ندوة علمية في موضوع “قانون الصحافة والنشر بالمغرب”، نظمتها جمعية أصدقاء العدالة: منتدى المحامية والمحامي مساء أمس الأربعاء، بدار المحامي في أكادير، أن النقاش ما يزال مستمرا وسط غياب الحق في الوصل إلى المعلومة والغرامات المرتفعة التي تصدر ضد الصحافيين أمام القضاء المغربي، على الرغم من إقرار مدونة تجمع بين قانون الصحافة والنشر والمجلس الوطني للصحافة والقانون الصحفي للمهنيين.

واعتبر اليزيد كونكا، وهو محامي بهيئة أكادير، أن حرية التعبير عن الرأي تحتاج لحماية، ولا يمكن لأي سلطة أن تتدخل وتمنعها، كما أن ليست مطلقة، وإنما مقيدة بشروط.

 وعاب كونكا كون قانون الصحافة والنشر الجديد لم يكتب بلغة قانونية بحثة، وأن أعطابا كثيرة تطال القانون 88.13.

أما عز الدين فتحاوي، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بأكادير في تدخله، أن تنزيل القانون الجديد اعترضته صعوبات في التطبيق سواء لدى النيابة العامة أو الممارسين المهنيين أو في حصر شروط مدير النشر، بسبب تعدد القراءات للنص القانوني.

 وأكد فتحاوي أن المجلس الوطني للصحافة الذي أحدث لأول مرة في تاريخ المغرب يروم تنظيم المهنة وحل النزاعات، حتى تكون آلية ومؤسسة للتظلم تحرص على احترام أخلاقيات المهنة، مما سيساهم في إرساء تحول نوعي في الصحافة والاعلام المغربي.

 وانتقد “افتقار المغرب لجهاز قضائي مستقل يتأمل مدونة الصحافة والنشر بتأن”.

أما المحامي مصطفى يخلف، وهو رئيس جمعية حوار، فبسط خمسة وخمسين مستجدا حمله القانون 18.33، بعد أن تمكن الصحافيون والاعلاميون من قانون يتجاوز العقوبة السالبة للحرية وسط قانون يحمي الصحفي الذي يبحث عن المهنية ويكتب بمهنية ويحترم أخلاقيات مهنة الصحافة.

 وبسط المحامي يخلف عدد من المستجدات التي أتى بها القانون من قبيل توفير الحماية للصحافيين وعدم تطبيق الاكراه البدني أثناء عدم الغرامات وتطبيق ظروف التخفيف ومنع الاشهار  الكاذب أو التضليل والحجب لا يكون إلا بمقتضى مقرر قضائي أو في الحالات المنصوص عليه قانونا، ومنع الدعم الأجنبي بدون ترخيص.

 وشدد المحامي يخلف على أن القانون يمنح ضمانات الدفاع وحقوق مهنة الصحافة.