نظمت جمعية “عدالة” للحق في محاكمة دولية، مساء اليوم الجمعة بالرباط، ندوة حول “الآلية الوطنية لحماية الصحافيين والصحافيات والحد من الافلات من العقاب”، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الافلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين، والذي يصادف يوم 2 نونبر من كل سنة.

الندوة التي عرفت مشاركة خبراء وباحثين وحقوقيين، أجمع المتدخلون فيها على أن الآلية الوطنية لحماية الصحافيين معطلة، وأن المعتدين على الصحافيين لا زالوا يستفيدون من الإفلات من العقاب.

وقال محمد العوني رئيس منظمة حرية الاعلام والتعبير،  إن موضوع حماية الصحافيين مغيب عمدا ، وأنه لا يتم الانتباه الى الثاني من نونبر في الأصل كيوم عالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة على الصحافيين.

وأضاف العوني انه في المغرب لازال هناك احتكار للمؤسسات الاعلامية، أو يتم تفويتها إلى القطاع الخاص بشكل يثير الكثير من الاستغراب واللبس، وهذا ما ظهر في الاذاعات الخاصة.

وأكد العوني أنه لا أحد قدم للمحاكمة بسبب اعتداءه على صحافي بالمغرب، فعلى سبيل المثال أشهر اعتداء كان على الصحفي عمر بروكسي مراسل وكالة فرنس برس، وصورة الاعتداء  عليه تداولتها وسائل الاعلام الدولية، وتمت المطالبة بفتح تحقيق في الموضوع وهذا لم يحدث.

وأوضح العوني أنه منذ إحداث الالية الوطنية لحماية الصحافيين لم يعلن عن أي حالة واحدة ثم متابعتها بسبب اعتداءها على الصحافيين.

وشدد نفس المتحدث على أن هذه الالية وضعت فقط حتى نقول ان بلادنا تملك آلية لحماية الصحافيين ومن أجل الترويج لصورة المغرب.

وأبرز العوني أن العديد من الناشطين على فايسبوك ومن المدونين يحاكمون وزج بهم في السجون بسبب تدوينات فقط.

وأشار العوني أن الاعتداء على الصحافيين انتقل من القوات العمومية، إلى اعتداءات يتعرض لها الاعلاميون من قبل فاعلين سياسيين، وفاعلين في أندية رياضية.

من جهته، قال سامي المودني رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، إنه يجب تحديد القصد من الاعتداءات على الصحافيين، هل الحماية من الاعتداءات الجسدية؟ أو من المحاكمات الجائرة؟ أو الحماية الاجتماعية.

وأشار المودني إلى استمرار الاعتداء على الصحافيين قضائيا من خلال متابعتهم بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر، وأعطي المودني المثال بمحاكمة الصحفي ” حميد المهداوي”، إضافة إلى محاكمة 4 صحفيين بسبب نشرهم لأشغال لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد.

وأكد المودني أن هناك تغولا كبير للرأسمال على مستوى الممارسة الاعلامية بالمغرب، بحيث يصعب الفصل بين ماهو سياسي وإعلامي، إضافة إلى تمييع قطاع الاعلام عبر أناس مرتشين وبدون ضمير حصلوا على بطاقة الصحافة، وحماية مسؤولين كبار واحترفوا صحافة التشهير والسب والقذف، والأنكى من هذا حسب المودني أنهم يستفيدون من أموال الدعم ومن الاشهار.

من جانبه، قال النقيب عبد الرحمان بنعمرو إن القانون الجديد للصحافة والنشر قطع مع العقوبات الحبسية، لكن هذا غير كافي، لأن العقوبات المالية يكون لها أثر خطير أكثر من السجن.

وأضاف بنعمرو أن العقوبات المالية في حق المؤسسات الصحفية يكون لها تمييز في التطبيق بما يصب في إغلاق المؤسسات الصحفية وتشريد الصحافيين.

وأكد بنعمرو على ضرورة مراجعة هذه الوضعية عبر وضع حد أدنى للتعويضات والغرامات.

وأكد بنعمرو أن مشكلة القضاء عند متابعة الصحافيين، هي أن هذه المتابعات تكون بخلفية سياسية والقضاء عندنا غير مستقل.

وشدد بنعمرو على أن حماية الصحافيين هي حماية لحرية الرأي والتعبير.

أما أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان فقد أكد على غياب الحماية الفعلية للصحافيين بالمغرب.

وأضاف الهايج أنه رغم تغيير قانون الصحافة والنشر الا أننا نعيش في نفس المنظمة الموسومة بالاعتداء على الصحافيين والتضييق على حرية الرأي والتعبير.

وأوضح الهايج أن الافلات من العقاب في جرائم الاعتداء عل الصحافيين هو سياسة مستمرة في المغرب، بحيث لم تحرك أي متابعات ضد المعتدين على الصحافيين.

وتطرق الهايج إلى المحاكمات التي يتعرض لها الصحافييون، ومنهم الصحفي ” حميد المهداوي”، اضافة الى سبعة صحافيين مواطنين تم الزج بهم في السجن على خلفية تغطيتهم لحراك الريف.

وأبرز رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان أن الأمر لا يتعلق فقط بالاعتداء على الصحافيين بل والمس بمعطياتهم الشخصية، وهذا ما حصل مع حالة الصحفي ” حميد المهداوي” الذي تم اعتراض مكالماته التلفونية.