قال الصحفي والناشط الحقوقي رشيد البلغيتي، إن الاعلام العمومي  يتحول شيئا فشيء إلى خدمة الدعاية ما ينزع عنه صفة العمومية ويجعله أداة دعائية بامتياز بمعنى أنه إعلام غير خادم للمعلومة ولا مكان فيه لبروز التيارات الفكرية الموجودة في المجتمع المغربي.

وأضاف البلغيتي، خلال الندوة التي نظمتها جمعية “الحرية الآن” ليلة أمس الجمعة، بعنوان ” إعلام تحت الحصار: الصحافة بين القانون والواقع” ، أن المؤسسات الإعلامية المكتوبة والإلكترونية أريد لها أن تكون وسائل إعلام تقوم بالدعاية والإشهار لصالح جهات بعينها وتلبس هذا الاشهار رداء خادع لأن ما تقوم به هوة دعاية لا علاقة لها بلاعلام.

وأشار البلغيتي أن أوجه التضييق على المقاولة الصحفية بالمغرب تبدأ بالترسانة القانونية من خلال مدونة الصحافة والنشر والقانون الجنائي والمجلس الوطني للصحافة الذي تم الاعداد له من طرف لجنة اشتغلت في سرية تامة، لذلك سيكون هذا المجلس مجرد واجهة فقط.

واستغرب البلغتي من اشتراط 15 سنة لعضوية المجلس، مشيرا أن 5 سنوات في العمل في الصحافة كافية لمراكمة التجربة، لذلك فشرط 15 سنة يعني الاقصاء المباشر.

وأوضح نفس المتحدث، أن ما نعيشه اليوم هو “بروليتاريا” صحفية تشتغل في ظروف صعبة، بحيث تحولنا من الصحفي إلى حامل الميكروفون، الذي ينتج 4 أو 5 مواد إعلامية في اليوم، مما يؤدي إلى تراجع الأجناس الصحفية الكبرى كالتحقيقات والمقالات التحليلية.

وغياب التحقيقات الصحفية حسب البلغيتي لا يرتبط بهذا الواقع فقط بل للكلفة السياسية لهذه التحقيقات ، فقد يقترح الصحفي على رئيس التحرير موضوع تحقيق حول شركة معينة لكنه سيرفض لأن هذه الشركة تمول الجريدة.

وأكد البلغيتي أننا اليوم أمام جرائد إلكترونية ومكتوبة تقترف جرائم يومية مختلفة منها السب والقذف والتشهير ولا أحد يحاسبها، وإلى الآن فيديو تعرية قائد حراك الريف ناصر الزفزافي الذي نشره موقع إلكتروني القضاء تخطاه.

وتساءل البلغيتي عن إمكانية تقييم السياسية الملكية حاليا، فقد فعلت ذلك جريدة “نيشان” عبر عنوانها الشهير “فين غادي بينا خويا” ورأينا ما تعرضت له، وهل يمكن مثلا أن نتحدث أو ننتقد قفة رمضان.

وأوضح نفس المصدر، أن حصة الإشهار كلها تذهب إلى الاعلام العمومي واللوحات الإشهارية التي نعرف من يملكها، والفاعلون الإشهاريون هم أنفسهم فاعلون حكوميون، وبعض الجرائدة لا تبيع وتستفيد من إشهار كبير، وبهذا التداخل االسياسي والمالي حسب البلغيتي لا يمكن أن تكون هناك حرية للصحافة بالمغرب وتعددية حقيقية.