قدم وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، عشية يوم الأربعاء 02 فبراير، التقرير السنوي لوزارة الاتصال بعنوان “جهود النهوض بحرية الصحافة ” برسم سنة 2015، وذكر التقرير أن واقع حريات الصحافة بالمغرب عرف تطورا ملحوظا، ورصد التقرير التطور المذكور بناءا على ماوصفه بـ”مختلف المؤشرات المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام المعتمدة من طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونيسكو )” .

وقال الخلفي إن هناك تقدما ملموسا مقارنة مع السنوات الماضية، مبرزا أن الحكومة صادقت على مشروع قانون الصحافة والنشر الذي يتضمن إلغاء العقوبات الحبسية حيث تم تعويض 26 عقوبة حبسية موجودة في القانون الحالي بغرامات مالية وعقوبات بديلة غير حبسية.

 وسجل الخلفي أن عدد الصحافيين والصحافيات الذين تعرضوا للاعتداء والتضييق فقط 6 صحفيين سنة 2015 مقارنة بـ13 حالة سنة 2014.

وفي جوابه عن سؤال موقع “لكم” حول ما سجلته منظمة العفو الدولية ” أمنيستي انترناشيونال” في تقريرها الأخير برسم سنة 2015 من تراجع لحرية الصحافة والتعبير في المغرب وإحالة مجموعة من الصحافيين وكتاب الرأي على القضاء، والذين تُبعوا وعُقبوا بغرامات مالية وأخرى سالبة للحرية وعدم الاعتراف بجملة من الصحافيين الذين يُتابعون قضائيا بالإضافة إلى ترحيل صحفيين أجانب، قال الخلفي “لدينا في هذا التقرير أكثر مما سجلت أمنيستي في تقريرها” وعاتب الخلفي منظمة “أمنيستي” بكونها منظمة لم تلتزم الحياد معتبرا إياها أدرجت فقط السلبيات في تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان وحرية التعبير بالبلاد، وقارن الخلفي تقرير أمنيسي بتقرير منظمة “هيومن رايتس وواتش” قائلا ” على الأقل “هيومن رايتس” وواتش تسرد المنجزات والسلبيات” .

وبخصوص ترحيل صحافيين أجانب من المغرب وعدم الموافقة على منحهم ترخيص العمل قال الخلفي “إن ذلك يتعلق بمسألة السيادة وهنا ليس لنا أيّ دخل”، مضيفا أن هناك بعض القضايا لها طابع سياسي.