قال محمد المدني، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن غياب التشريع في المغرب أصبح بحد ذاته سياسة تشريعية مضادة لا تساعد على ملء الثغرات التي من المفروض أن تملئها القوانين التنظيمية في الدستور، وذلك خلال ندوة صحفية عقدت مساء يوم الجمعة 18 مارس الجاري.

وأبان المدني، عقب الندوة التي جاءت تحت عنوان: “قراءة حقوقية وقانونية لقانون مشروع الصحافة والنشر”، أن تأخر أي  قانون طيلة ولاية حكومية، يعتبر عجزا في التشريع، مشيرا إلى السنوات التي ضاعت في التسويف والانتظار مخلفة أضرارا عديدة.

وأضاف المدني إن أية حكومة أو سلطة سياسية لا تشرع في المجال، فهي ليست محايدة، بل إنهما تعتبر غياب التشريع، بمثابة سياسة تشريعية مضادة.

وبخصوص قانون الصحافة قال المدني  إنه جاء متأخرا في التصور القانوني، مضيفا انه في تقييم القوانين يؤخذ بما يسمى ب”العجز في التشريع”، كمعيار لتقييم القوانين.

وفي نفس السياق شدد المدني، على أن النصوص التشريعية التي جاء بها قانون الصحافة هي نصوص غير كاملة، موضحا أن الإحالة على المرجعية الدولية  المتمثلة في الفصل 19 من حقوق الإنسان غامضة.

واسترسل المدني موضحا:” مرجعية قانون الصحافة  ليست دولية وإنما اكتفت بالاقتباس من تجارب دولية”.

وخلال حديثه، عن التشارك في إنجاز مشروع القانون، اعتبر المدني أن التشارك “ليس عبارة عن موائد مستديرة ولقاءات تشاركية بل يجب ان يتجسد في المضمون” على حد تأكيده، مشددا على أنه “ليس كل نص وضعته الحكومة هو قانون يحترم المعايير الدولية كما يعرف مفهوم القانون دوليا”.

وأبان المدني على أن مشروع قانون الصحافة الحالي في صيغته الحالية، يشوبه غموض في  العديد من احكامه وضعيف الصياغة وفيه قيود واسعة.

من جانبه، قال الصحفي توفيق بوعشرين عن “الفيدرالية المغربية لناشري الصحف”، إن نص مشروع  قانون الصحافة، جاء بعد 14 سنة من الانتظار، مشيرا إلى أن آخر تعديل فيه كان سنة 2002.

وأوضح بوعشرين، أن القانون يجب أن ينظم الحرية وليس الرقابة، مؤكدا ان القضاء غير مستقل وغير متخصص فيما يخص محاكمته للصحفيين، مطالبا بتحرير العقل الصحفي المغربي ومعتبرا إياه أصبح “مكبلا وخائفا من الغرامات”.

وأوضح بوعشرين، مستغربا إنه بعد أن كان اجتماعهم مع وزير الاتصال مصطفى الخلفي بشراكة، اصبح الآن بتشاور، ليردف قائلا: “فرق كبير ما بين المفهومين”.

وطالب بوعشرين بعدم إعطاء القاضي صلاحية واسعة للخروج من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي، مشيرا إلى ان وزير الاتصال رفض ان يضع بندا في مشروع القانون الجديد يطالب من خلاله القاضي بالالتزام بقانون الصحافة في احكامه دون الخروج عنه إلى قانون آخر.