استنكرت عدة منظمات حقوقية إصرار “الاتحاد الدولي للصحفيين”، بالتعاون مع “اتحاد الصحفيين العرب”، من أجل تأسيس “آلية اقليمية خاصة بحرية الاعلام في العالم العربي” تكون تحت وصاية “جامعة الدول العربية”.

وووصفت المنظمات الموقعة على بيان صدر اليوم الجمعة، هذا المشروع بأنه “خطير”، لأنه “لا تتوفر فيه الشروط الموضوعية للمساهمة في حماية الإعلام العربي، والذي يتعرض اليوم لاعتداءات همجية لم يسبق لها مثيل في العشرينات الماضية. وتدين التمادي قدما في محاولة فرضه”.

 وجاء أيضا في نفس البيان، الذي توصل موقع “لكم” بنسخة منه، وحمل توقيع نحو 20 منظمة من المغرب وتونس ولبنان ومصر وفلسطين، دعوة “المجتمع المدني الحريصة على حماية حق المواطن العربي في ٳعلام حر وملتزم بالمعايير الأخلاقية للمهنة الصحفية للتحرك العاجل من اجل تبادل الرٲي حول افضل السبل والآليات الناجعة والمستقلة لحماية هذا الحق الذي يلحق غيابه أو الانتقاص منه ضررا كبيرا بحياة الشعوب وحريتها ومستقبل ابنائها”.

 ويتعلق الأمر بمشروع “آلية” ستكون مشابهة لآليات الأمم المتحدة الخاصة بدعم حرية التعبير والاعلام، والاتحاد الافريقي، ومنظمة الامن والتعاون الأوروبية ومنظمة الدول الأمريكية. من المفترض الإعلان عن تأسيها يوم 3 ماي 2016، الذي يصادف اليوم العالمي لحرية الصحافة، خلال مؤتمر دولي يعقد بالدار البيضاء في نفس الفترة.

 وحسب بيان المنظمات الحقوقية العربية التي حذرت من “خطورة” هذه الآلية، فقهي تنتقد “امساكها عن التوضيح أن الآليات الدولية والاقليمية المقتدى بها، سواء آلية الأمم المتحدة، أو الاتحاد الافريقي أو منظمة الدول الامريكية، تعنى اساسا بتعزيز وحماية حرية التعبير دون أي تجزئة للحقوق والحريات المنبثقة عنها، على غرار حرية الاعلام التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من حرية الرأي والتعبير”.

كما تؤاخذ نفس المنظمات على أصحاب فكرة “الآلية العربية”، “تجاهلهم لعالمية الحق في حرية الرأي والتعبير وتشابكه مع باقي الحقوق والحريات، لاسيما الحق في حرية الصحافة والمعرفة وتداول المعلومات، وعدم قابلية تلك الحقوق للتجزئة”.

وتنتقد نفس المنظمات مشروع الآلية لأنه لم يكترث “بأهمية الالتزام بمبادئ الاستقلالية والحياد، والموضوعية، والعمل على القضاء على أسلوب المعايير المزدوجة، عند النظر في قضايا حقوق الانسان، طبقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/251، المؤرخ في 15 مارس 2006 والمتعلق بمجلس حقوق الإنسان”.

إلا أن أهم ما يشكل “خطورة” هذه الآلية، حسب بيان المنظمات الحقوقية المعارضة لتأسيسها على هذا النحو، هو “طرحها لإمكانية احتضان هذه الآلية من قبل جامعة الدول العربية، ٲو بعض الهيئات التابعة لها، في حين ٲن هذه الاخيرة رهينة ٳرادة وإملاءات  أنظمة سياسية هي الأسوأ عالمياً في مجال احترام حرية التعبير والاعلام، بحسب جميع المؤشرات المحلية والإقليمية والدولية”.

وفي هذا الصدد ذكر البيان بأن “الميثاق العربي لحقوق الانسان الذي أقرته جامعة الدول العربية في عام ٢٠٠٤ جاء مخالفا للمبادئ الأساسية في القانون الدولي، في ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، حيث سمحت المادة ٣٢ منه بتقييد حرية الرأي والتعبير خلافا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبالخصوصالمادة ١٩ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”.

 كما تحدث البيان عن “الارث القمعي للقرارات والمبادئ التي اقرها مجلس وزراء الإعلام العرب في إطار جامعة الدول العربية، وخاصة وثيقة “مبادئ تنظيم البث الفضائي الاذاعي والتلفزيوني  في المنطقة العربية” لعام 2008، والتي تعتبر من أسوء ما صدر عن هيئة حكومية إقليمية في هذا المجال”.

 والمنظمات الحقوقية العربية الموقعة على البيان هي:

مركزالقاهرة لدراسات حقوق لانسان

مؤسسة مهارات ، لبنان

الجمعية المغربية لحقوق الانسان

جمعية الحرية الآن، المغرب

الجمعية المغربية لصحافة التحقيق

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

 مركز تونس لحرية الصحافة

 جمعية بيتي، تونس

 اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس

 فيدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين

 جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية، تونس

الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب

الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية

 جمعية التونسيين بفرنسا

 الشبكة الأوروبية المغربية للمواطنة والثقافة

 المركز العربي للحريات الإعلامية والتنمية والبحوث (اعلام)