في الوقت الذي قرر فيه العاملون بقناة “مدي1 تي في” إعلان إضراب يبدأ بوقفة احتجاجية يوم الخميس المقبل، احتجاجا على ما وصفوه ـ بـ “سوء التسيير والارتجالية التي أوصلت القناة الى الحضيض”، يطرح السؤال مجددا حول قانونية القناة التي فتحت رأسمالها لمستثمرين أجانب منذ سنتين خارج كل الشروط القانونية الخاصة بخوصصة المؤسسات العمومية، وبالاستثمار الأجنبي في وسائل الإعلام داخل المغرب.

فعكس كل ما يعرفه الكثير من مشاهدي هذه القناة التي بدأت شبه خاصة باستثمار مغربي فرنسي قبل أن تتحول إلى قناة عمومية تعتبر الدول أكبر مساهم فيها، فإن هذه القناة أصبحت إماراتية منذ أن قامت عام 2014 بفتح رأسمالها لمستثمرين إماراتيين ليستحوذوا على أغلبية رأسمالها.

ففي عام 2014، وبدون إعلان سابق أعلنت كل من مجموعة “نيكست انفيستيسمنت”، و”سايد ميديا” الإماراتيتين، أنهما دخلتا كمساهمتين في رأسمال قناة “ميدي 1 تيفي” وأصبحتا تستحوذان على 57 في المئة من رأسمال القناة، إلى جانب مساهمين آخرين من بينهم  “اتصالات المغرب” التي تملك حصة 7.84 من رأس مال القناة، مع العلم أن الإماراتيين يملكون حصة الأغلبية في “اتصالات المغرب” بنسبة 53 % من أسهمها، وهو ما يجعل الرساميل الإماراتية داخل قناة “ميدي 1 تي في” تعادل حاليا  حصة 64.84.

وهذه أكبر نسبة استثمار لرأسمال أجنبي في وسيلة إعلام مغربية، مع العلم أن مساهمة الفرنسيين في نفس القناة عند تأسيسها لم تكن تتجاوز 30 في المائة.

ويطرح تواجد الاستثمار الأجنبي في قناة تلفزية مغربية عدة أسئلة قانونية وسياسية، من قبيل أن القناة التلفزية كانت تعتبر مرفقا عموميا، وقانون الخوصصة المغربي يفترض أن تكون مدرجة ضمن المؤسسات المعروضة على الخوصصة، وأن تخضع خوصصتها لمسطرة قانونية يحددها قانون الخوصصة لضمان شفافية كبيرة في خوصصة المرافق العمومية.

أما الشق الثاني من السؤال، وهو ذا طبيعة قانونية وسياسية، فالمعروف أن القانون المغربي لا يتحدث عن الاستثمارات الأجنبية في وسائل الإعلام داخل المغرب، على اعتبار أن الإعلام يبقى من القطاعات الاستراتيجية في سياسة الدولة. وفي الوقت الذي مازال فيه تحرير القطاع التلفزي معلقا، لا يعرف كيف سمح لمستثمرين أجانب بالدخول إلى رأسمال قناة عمومية والاستحواذ على أغلبية رأسمالها؟

يذكر أن “الهيئة العليا للسمعي البصري” المعروفة اختصارا بـ “الهاكا”، سبق لها أن رفضت الترخيص لمستثمرين مغاربة بخلق تلفزات خاصة بدعوى أن سوق الإعلان في المغرب لا تسمح بوجود قنوات خاصة في المغرب من شأنها أن تزاحم القنوات العمومية على حصة الإعلانات في المغرب. من هنا يطرح السؤال حول موقف “الهاكا”، كمؤسسة ضبط وتقنين، من الترخيص لمستثمر أجنبي ليستحوذ على أغلبية رأسمال قناة عمومية بدون احترام المساطر القانونية الخاصة بالاستثمار في وسائل الإعلام في المغرب.