عبر العشرات من أعضاء النقابة الوطنية للصحافة المغربية، منهم أعضاء من المكتب التنفيذي والأمانة العامة والمجلس الوطني الفدرالي، عن “استهجانهم وإدانتهم الشديدة للأسلوب اللاديمقراطي”، الذي اعتمد في اختيار تشكيلة ممثلي المنظمة في المجلس الوطني للصحافة.

وجاء في بلاغ لأعضاء النقابة، أن هذا المسار توج بما قام به رئيس النقابة وأمنيها العام، بتعيينهما للعضو الشرفي الثامن بالمجلس خارج الأجهزة التقريرية للنقابة، وذلك في خرق سافر لكافة الأعراف الديمقراطية والتقاليد المعمول بها.

وأشار البلاغ، أنه تمت تزكية شخص غريب عن النقابة بصفة انفرادية، قبل اجتماع المكتب التنفيذي المخصص لاختيار العضو الأخير في تشكيلة المجلس الوطني للصحافة، الذي يعود أمر البت فيه إلى “النقابة الأكثر تمثيلية”، التي هي النقابة الوطنية للصحافة المغربية، كما تنص على ذلك بوضوح المادة الرابعة من القانون 13- 90 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة.

وأوضح البلاغ، أنه في الوقت الذى كان أعضاء النقابة ينتظرون خلال هذا الاجتماع (المنعقد يوم الثلاثاء 10 يوليوز 2018)، انتداب أحد أعضائها القياديين الذي تم التوافق عليه، فوجئوا بتعيين العضو الثامن من خارج هياكل النقابة، والذي لا علاقة له، لا من قريب ولا من بعيد، بالعمل النقابي في ميدان الصحافة والإعلام.

وأكد البلاغ أن اختيار العضو الثامن من خارج هياكل النقابة يعد تطاولا يمسّ باستقلالية القرار، وفي نفس الوقت طعنا واضحا في مشروعية أجهزة النقابة، من تنسيقيات وفروع ومجلس وطني فيدرالي ومكتب تنفيذي.

وأبرز البلاغ أن هذه الممارسات ستؤدي حتما إلى تردي صورة النقابة الوطنية للصحافة المغربية لدى الجسم الصحفي ولدى الرأي العام الوطني والدولي، وتجعل من قرارات أجهزة النقابة، خاصة مكتبها التنفيذي مجرد قرارات صورية للاستهلاك الخارجي.

وأشار البلاغ أنه في الوقت الذي ترفع فيه رئاسة النقابة شعار الشفافية والوضوح، تلجأ في الواقع إلى ما وصفه ” أساليب بئيسة وعتيقة، قوامها الكولسة والتدليس وخلق المزيد من التفرقة بين الصحافين، مع الضرب بقرارات الأجهزة الشرعية عرض الحائط لنقابة يزيد عمرها عن نصف قرن”.

ووصف البلاغ  تحالف النقابة مع الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بأنه تحالف انتهازي، متسرع لم يتم التشاور بشأنه هو الآخر داخل الأجهزة التقريرية للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، بل تحكمت فيه الظرفية الانتخابية وسوء التقدير وضيق الرؤية.

وأكد البلاغ أن التعبير عن الاستياء جاء بعد صد جميع الأبواب،  بعيدا عن التشاور والنقاش الديمقراطي، و احتكار المعلومة حول المجلس الوطني للصحافة من طرف مجموعة ضيقة بدل إشراك جميع فعاليات النقابة، ولم نكن نعارض أي قرار تم الاتفاق عليه بالأغلبية أو بالتوافق.