شارك العشرات من الصحفيين والناشطين الحقوقيين والسياسيين المغاربة في وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء، أمام وزارة العدل والحريات في الرباط، تضامنا مع نقيب الصحفيين المغاربة عبد الله البقالي. 

ويحاكم “البقالي” على خلفية كتابته لمقال حول ما اعتبره “فساداً في انتخابات مجلس المستشارين الأخيرة” التي جرت في شتنبر 2015. 
ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، التي دعت إليها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، شعارات تندد بمحاكمة “البقالي”، وبما وصفوه “توظيف القضاء لتكميم أفواه الصحفيين” بالمغرب. 
وحمل المحتجون، لافتات كتب عليها: “لا لتسخير القضاء للتضييق على حرية الصحافة”، و”محاكمة نقيب الصحفيين هي محاكمة حرية الصحافة والتعبير بالمغرب”.
وفي تصريح لـ”الأناضول”، قال عبد الله البقالي، نقيب الصحفيين المغاربة، والنائب البرلماني السابق عن حزب “الاستقلال”، إن محاكمته “ذات طبيعة سياسية تتعلق بإبداء رأي”. 
وأضاف أن “كل ما قمنا به هو أننا أبدينا رأينا في الفساد المالي المستشري بمجلس المستشارين وحملنا المسؤولية للمسؤولين الترابيين المركزيين”. 
من جهتها وصفت النقابة الوطنية للصحافة، في بلاغ لها، محاكمة البقالي بـ”الانتكاسة الحقوقية الخطيرة والمحاولة اليائسة لتكميم الأفواه، وترهيب الجسم الصحفي والإعلامي والتضييق على حرية الممارسة الصحفية”.

يشار إلى أن النيابة العامة وجهت لـ”لبقالي” تهمة القذف في “مسؤولي الإدارة الترابية، وهيأة رجال السلطة بصفة عامة”، بناء على شكوى موجهة من وزير الداخلية المغربي، محمد حصاد، وبدأت أولى جلسات محاكمته الثلاثاء الماضي، وقررت المحكمة الابتدائية بالرباط تأجيلها لغد الأربعاء، بطلب من دفاعه. 
وجاءت الشكوى من الوزير المغربي، على خلفية نشر “البقالي”، مقالا في جريدة “العلم” في أكتوبر من السنة الماضية، حول “الفساد المالي الذي عرفته عملية انتخاب مجلس المستشارين الأخيرة”.