جددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تمسكها باستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة، معتبرة أن أي نموذج لتدبير المجلس الوطني للصحافة ينبغي أن ينبني على إرادة المهنيين واحترام تمثيليتهم، بعيدا عن المقاربات الأحادية.

وحذر المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة، في بلاغ له من أي مساس بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية، أو توظيفها لمنح شرعية لوضع لا يعكس الإرادة الحرة للصحافيين، مؤكدا احتفاظ النقابة بحقها في اتخاذ مختلف الأشكال النضالية والتنظيمية التي تفرضها المرحلة.

وفوض المجلس للمكتب التنفيذي للنقابة، بتنسيق مع الهيئات المهنية، صلاحية اتخاذ القرار المناسب بشأن المشاركة في انتخابات المجلس الوطني للصحافة أو مقاطعتها.

ودعا ذات المصدر إلى إعادة تشكيل لجنة الدعم، وربط الاستفادة باحترام الحقوق الاجتماعية، وعلى رأسها التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وانتظام صرف الأجور، والالتزام بمعايير الحكامة والشفافية.

كما عبر المجلس عن قلقه من التأخر في تنزيل منظومة الدعم العمومي الموجه لقطاع الصحافة، مطالبا بإعادة النظر في تركيبة لجنة دعم الصحافة والنشر بما يضمن تمثيلية حقيقية للنقابات المهنية.

ودعا إلى وضع جدول زمني واضح لتنزيل منظومة الدعم وفق معايير عادلة ومنصفة، بما يحقق الاستقرار داخل المقاولات الإعلامية.

وشددت البلاغ على ضرورة الالتزام الكامل بمقتضيات الاتفاق الاجتماعي، مؤكدا أن المؤسسات الإعلامية التي استفادت من دعم الأجور ولم تنفذ التزاماتها الاجتماعية مطالبة بتطبيق مقتضيات الاتفاق بأثر رجعي، سواء بالنسبة للشطرين معا أو للشطر الثاني، بحسب وضعية كل مؤسسة.

وفي ذات الصدد، دعا المجلس إلى التعجيل بإخراج اتفاقية جماعية إطار تؤسس لتنظيم العلاقات المهنية والاجتماعية داخل القطاع، بما يضمن تحسين الأجور، وتحريك سلمها، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتوفير شروط الاستقرار المهني للصحافيين، باعتبار ذلك مدخلا أساسيا لصيانة كرامة الصحافيين وتعزيز استقلاليتهم المهنية.

كما أكد المجلس على ضرورة تخصيص عناية خاصة للصحافيين العاملين بنظام العمل الحر، والمتقاعدين، والعاملين بالإذاعات الخاصة، مع الدعوة إلى تسوية ملفاتهم الاجتماعية، فضلا عن تسوية أوضاع الصحافيين العاملين بنظام “المقاول الذاتي” داخل القطب العمومي، وإلغاء نظام التعويض المعتمد بالنسبة لهم، مع تسوية أوضاعهم بأثر رجعي.

كما دعا إلى حماية المقاولات الإعلامية الناشئة وضمان استفادتها العادلة من منظومة الدعم العمومي، بما يعزز التعددية الإعلامية ويواكب التحولات الرقمية.

وفيما يتعلق بالإعلام العمومي، دعا المجلس إلى إخراج مشروع القطب العمومي الموحد في إطار مقاربة تشاركية تراعي الحقوق والمكتسبات المهنية والاجتماعية للعاملين، وتعزز الحوار الاجتماعي داخل المؤسسات الإعلامية العمومية.