قالت “الفيدرالية المغربية لناشري الصحف” إن وزارة الشباب والثقافة والتواصل خرقت مقتضيات القرار الوزاري المنظم للدعم العمومي لقطاع الصحافة والنشر، بفرضها شروطا جديدة للاستفادة من الدعم دون أي سند قانوني.

واعتبرت الفيدرالية، في بيان لها، أن الوزارة خالفت مقتضيات القرار الوزاري المشترك الصادر في 5 نونبر 2024، بعدما رفعت عدد البطاقات المهنية المطلوبة للاستفادة من الدعم بالنسبة للصحافة الإلكترونية والصحف الجهوية، من أربع بطاقات مهنية ومدير نشر، وثلاث بطاقات مهنية ومدير نشر على التوالي، إلى خمس بطاقات مهنية ومدير نشر؛ وذلك عبر لائحة للوثائق المطلوبة، رغم أن هذا الشرط غير منصوص عليه في القرار الوزاري.

وانتقد البيان الشروط المتعلقة بعدد البطاقات المهنية، مشيراً إلى أنها مبالغ فيها، خاصة بالنسبة للصحف الإلكترونية الوطنية والجهوية، ودعا إلى إرساء إطار قانوني دائم للدعم يقوم على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وألا يكون وسيلة للهيمنة أو الإقصاء.

وسجلت الفيدرالية أن “الوزارة فضلت الانفراد بالقرار والانحياز للوبيات مصلحية وريعية”، معتبرة أن هذا الوضع ينطبق أيضا على طريقة تدبير مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة، بما يهدف إلى تمكين الجهات ذاتها من الهيمنة على القرار المهني، ومؤكدة أن هذه الممارسات تضر بصورة المؤسسات الديمقراطية وبالتعددية الإعلامية.

وطالبت الهيئة بإرساء نظام قانوني دائم ومنصف للدعم العمومي، مع تخفيف شروط الاستفادة، خاصة ما يتعلق بعدد البطاقات المهنية وباقي الشروط الإدارية والمالية، واحترام النصوص القانونية المعتمدة، منتقدة استمرار الحكومة ووزير القطاع في اعتماد سياسة الانفراد بالقرار وإقرار تعديلات تشريعية دون تشاور مع المنظمات المهنية.

وشددت الفيدرالية على أن هذه المقاربة تزيد من هشاشة القطاع، مؤكدة استعدادها للدخول في حوار جاد مع السلطات العمومية ومع مختلف التنظيمات المهنية، من أجل التوصل إلى حلول توافقية لإنقاذ قطاع الصحافة والنشر.