وقع عشرات الصحافيين المغاربة في الخارج على عريضة يدينون فيها الممارسات المسيئة للجنة “أخلاقيات الصحافة”، ويطالبون بمحاسبتها، وبحل اللجنة المؤقتة، وبسحب مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة وتوسيع الحوار حوله.

وعبر الموقعون عن تضامنهم المطلق مع الصحافي حميد المهداوي على ما تعرض له من خروقات قانونية وإساءات أخلاقية من أعضاء “لجنة الأخلاقيات” التي يفترض أن من مهامها الذود عن أخلاقيات مهنة الصحافة وصون حقوق الصحفيين، وأعلنوا عن ضم أصواتهم إلى الأصوات المطالبة بفتح تحقيق نزيه في هذه النازلة، وتفعيل مبادئ المحاسبة والمساءلة وفقًا للقانون والمعايير الأخلاقية المنظمة للمهنة.

وأكد الصحافيون المغاربة بالخارج أن ما حدث داخل لجنة الأخلاقيات يعكس حالة التردي الذي آل إليه تدبير القطاع، في سياق يتسم بالتضييق على مناخ الحريات وغياب الإرادة السياسية اللازمة لتحصين استقلالية الصحافة والنهوض بها، حتى تضطلع بالأدوار المنوطة بها لا سيما ما يتصل برفع الوعي داخل المجتمع.

واعتبروا أن الوضع الراهن للصحافة الوطنية يرتبط بطبيعة العلاقة المعقدة بين السلطة والصحافة، الأمر الذي يفرض تعزيز استقلالية أجهزة التنظيم الذاتي بما يتيح للصحافة القيام بأدوارها في إطار دستوري وقانوني واضح.

ونبهت العريضة إلى ءن تعطيل دور الصحافة المستقلة في مراقبة السياسات العامة، وما صاحبه من تراجع للحريات، ترافق مع سياسة ممنهجة للتحكم في الإعلام من خلال الضغط السياسي والاقتصادي على عدد من المنابر المهنية، في مقابل تفريخ مواقع ومنابر فضائحية تمارس التشهير دون أدنى احترام لأخلاقيات المهنية ولا لقواعدها.

وشدد الموقعون على ضرورة تحمل الحكومة لمسؤولياتها السياسية والأخلاقية من خلال حل اللجنة المؤقتة المنتهية صلاحيتها، وسحب نص مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة من البرلمان، وحصر صلاحية إعادة صياغته عل أهل الاختصاص والجهات المشهود لها بالاستقلالية والنزاهة، في سياق حوار وطني موسع.

وحث الصحافيون على مراجعة آليات منح الدعم الحكومي بما يكفل التوزيع العادل له، ونقل صلاحية منح بطائق الصحافة المهنية إلى النقابة الوطنية للصحافة المغربية أسوة بتجارب التنظيمات المهنية المعمول بها في الديموقراطيات العريقة، و إلغاء قطاع التواصل الذي لا يساهم إلا في إبقاء وصاية السلطة التنفيذية على قطاع الإعلام، مع حصر التنظيم الذاتي للمهنة في المجلس الوطني للصحافة المنتخب ديموقراطيا.

لائحة التوقيعات حسب ترتيب الحروف الأبجدية:

أحمد أوباري
أحمد اعبيدة
أحمد العمراوي
أحمد أيت القاضي
إسماعيل العلوي
إسماعيل عزام
أمين درغامي
أنس بن صالح
أيمن الزبير
حسن الراشدي
حمزة محفوظ
حكيمة هرميش
خديجة أولاد عدي
خديجة قانون
دنيا نوار
ربيع القطبي
رشيد الشافعي العلوي
ريم نجمي
سارة آيت خرصة
سعيد بوخفة
سعيدة بودغية الأزرق
سعيد ساجد
سليمان الريسوني
عائشة بلحاج
عبد السلام أبو مالك
عبد الغني بوضرة
عبد الإله المنصوري
عبد الصمد آيت عائشة
عبد اللطيف الحماموشي
عزيز المرنيسي
عماد استيتو
عمر لبشيريت
ماهر الملاخ
محفوظ الفاضلي
محمد البقالي
محمد الخضيري
محمد الصقلي
محمد العلمي
محمد العيشي
محمد بوخرفان
مريم التومي
مصطفى أعراب
مينة حربلو
ناصر الحسيني
نجيب بن شريف
نور الدين الدغير
نور الدين زوركي
هاجر الريسوني
هشام المنصوري
هشام حصحاص
يسرى العسري
يونس آيت مالك
يونس آيت ياسين
يوسف سهيلي