عبّرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”المجزرة الأخلاقية والحقوقية”، عقب تسريب مقطع فيديو من اجتماع لجنة التأديب وأخلاقيات المهنة التابعة للمجلس الوطني للصحافة في صيغته المؤقتة، معتبرة أن التسجيل يكشف “منطقاً انتقامياً وخروقات فادحة” تمسّ استقلالية الصحافة وحقوق الصحافيين، وفق ما جاء في بلاغ للفيدرالية.

وقالت الفيدرالية إن محتوى الفيديو، الذي نشره الصحافي حميد المهداوي، يكشف مستوى “الخواء المعرفي والاندحار الأخلاقي”، معتبرة أن ما ورد فيه “يمسّ كرامة الصحافيين وشروط العدالة التأديبية”، وداعية إلى فتح تحقيق قضائي عاجل في ظروف صدور العقوبات التأديبية السابقة، وفي حصيلة عمل اللجنة المؤقتة بكاملها.

وطالبت الهيئة بتعليق المسطرة التشريعية المتعلقة بمشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة المعروض على مجلس المستشارين، معتبرة أن خلفيات المشروع “تصدر عن العقلية نفسها” التي ظهر صداها في الفيديو المسرب، وداعية الحكومة إلى إطلاق مشاورات موسعة لصياغة تصور جديد للتنظيم الذاتي للقطاع.

وأكدت الفيدرالية أن الولاية القانونية للجنة المؤقتة انتهت منذ مطلع أكتوبر الماضي، وأن استمرارها في أداء مهامها “غير شرعي”، معتبرة أن جميع القرارات الصادرة عنها “باطلة”. كما دعت إلى وقف ما وصفته بـ”مخطط السطو على قطاع الصحافة”، بما في ذلك منظومة الدعم العمومي واعتمادات الصحافة الرياضية.

وأضاف البلاغ أن مسؤولية حماية سرية اجتماعات اللجنة تقع على عاتقها، مشدداً على أن التركيز يجب أن ينصبّ على “مضمون الفيديو لا على كيفية تسريبه”، في إشارة إلى ما ورد من معطيات اعتبرتها الفيدرالية “خطيرة ومهينة لصورة الصحافة المغربية”.

وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أن ما جرى “فرصة لإطلاق إصلاح شامل يعيد الاعتبار للصحافة الحرة والوطنية”، ويمنع تحويلها إلى أداة للتحكم بدل أن تكون فضاء للنقد والمساءلة.